درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050118
شماره جلسه: 98
Feghh-w 98-14050118
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ استفاده از خرص برای تبیین کیفیت تعلق زکات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بحث ما بر سر نحوه تعلّق زکات بود. همانطور که بیان کردیم عمده بحث ما بر سر نحوه تعلق زکات به غلات است. در کلمات آقایان معمولا بحث خرص را بر اساس اینکه نحوه تعلق زکات به مال به چه شکل هست دنبال کردهاند، یعنی در ابتدا بحث از نحوه تعلق زکات به مال را دنبال کردهاند بعد از آن، بعضی از فروع که در بحث خرص است مطرح شده است. مرحوم سید ابتدا بحث از نحوه تعلق زکات را در مسئله ۳۱ مطرح کرده است و در مسئله ۳۲ هم بحث خرص مطرح شده است. ما برعکس داریم رفتار میکنیم یعنی از بحث خرص میخواهیم پل بزنیم به بحث نحوه تعلق زکات و در جستجوی این هستیم که آیا بدین صورت میتوان نحوه تعلق زکات را کشف کنیم؟
تبیین حقیقت خرص و فائده آن
عرض میکردیم که از روایات ما استفاده میشود که خرص مشروع است . یک سوالی که مطرح میشود و باید بدان رسیدگی کرد این است که آیا از مشروعیت خرص میتوانیم نتیجه بگیریم که قبل از خرص، تصرف در مال زکوی و در نصاب جایز نیست؟ ما عرض کردیم که بحث خرص ممکن است به خاطر این نباشد که قبل از آن، تصرف جایز نیست. و این مطلب روشن نیست که فایده خرص این است که قبل از خرص اصلا نشود در مال تصرف کرد. ممکن است فایده خرص تنها تعیین مقدار زکات باشد، در این صورت این پرسش مطرح میشود که تعیین مقدار زکات به تنهایی چه فایدهای دارد و چه اثری بر خرص مترتّب میگردد؟ پاسخ این است که در این صورت فایده خرص این است که مالک بدون اینکه بخواهد پیش از تصرف کیل و وزن کند میتواند در کل مال تصرف کند و هنگام ادای زکات، مقدار خرص را مبنای پرداخت زکات قرار دهد. در این صورت خرص تنها امارهای است که مالک طبق آن اماره عمل میکند و زکات را بر همان مقداری که خرص شده است پرداخت میکند. در صورتی که اینچنین تبیینی از خرص داشته باشیم میتوان گفت که شارع خرص را قرار داده است تا بدین وسیله حق فقراء ضایع نگردد.
در کلمات شافعیه مطرح است که عدهای خرص را عبرة میدانند و مراد از عبرة همین است؛ بدین معنا که خرص تنها بیانگر این است که مقدار پرداخت زکات چقدر باید باشد و اینطور نیست که گفته شود پیش از خرص تصرف جائز نبوده است و بعد از خرص تصرف مالک جائز شمرده شده است. بنا بر اینکه خرص را عبرة بدانیم، خرص هیچ تغییری در مالکیتِ مالک ایجاد نمیکند وشارع مقدس خرص را بدین جهت تشریع کرده است که تنها مقدار زکات مشخص گردد، این نکته نیز توجه گردد که اماره بودن خرص و رجوع به آن تنها در صورت جهل است و اگر مکلف به مقدار زکات علم داشته باشد مجالی برای رجوع به خرص وجود نخواهد داشت. بنابراین مجرد مشروعیت خرص معنایش این نیست که قبل از خرص مالک نتواند در مال زکوی تصرف کند.
تصرفات مالک (اکل، تناول، بیع، هبه و…) در حکم اتلاف است و فائده خرص در آن بیان شد. همچنین اگر اتلافی درکار نباشد و تلف سماوی باشد در این صورت نیز به وسیله خرص مقدار مال زکوی مشخص میگردد و بدین صورت مشخص میگردد که به هریک از ارباب زکات و مالک چه مقدار ضرر وارد میگردد و اگر کل مال زکوی را با افراط و تفریط اتلاف کند باید معلوم بشود که چه مقدار حق زکات وجود داشته است و این مقدار با خرص مشخص میگردد.
ناگفته نماند من تا کنون در مراجعاتی که به کلمات فقهاء داشتم (عامه و خاصه) در میان قدمای اصحاب (پیش از محقق) نتوانستم کسی را پیدا کنم که صریحا، اجازه تصرف در مال را قبل از خرص داده باشد. یک بحث این است که بخواهیم از مشروعیت خرص، عدم جواز تصرف مالک را نتیجه بگیریم. بحث دیگری که مطرح است این است که ولو ما بپذیریم که قبل از خرص امکان تصرف در مال زکوی وجود ندارد ولی این امر نشانگر این نیست که نحوه تعلق زکات به نحو اشاعه است و نمیتوان اینچنین نتیجه گرفت که به همین دلیل است که نمیتوان در مالی که بدان زکات تعلق گرفته است تصرف کرد؛ زیرا ممکن است در همین صورت نیز نحوه تعلق زکات به نحو اشاعه نباشد ولی شارع مقدس به دلیل اینکه باید مقدار حق فقرا محفوظ باشد اجازه نداده است که پیش از خرص در مال تصرف کرد. بنا بر این فرض،خرص ممکن است هیچ تغییری در وضعیت ملک ایجاد نکند. و لزومی ندارد که بگوییم با خرص نحوه ملکیت مالک تغییر میکند، در واقع شارع در صدد این بوده است که برای حفظ حق فقراء امارهی معتبری (خرص) را قرار دهد تا طبق آن عمل گردد و سهم فقراء پایمال نگردد و قرار دادن این اماره هیچ تغییری در نحوه ملکیت مالک ایجاد نمیکند.
هل الخرص تضمین أو عبرة؟
بد نیست به تناسب و برای تایید مطالب پیشین این نکته را عرض بکنم که در بحث خرص یک مطلبی هست که آیا خرص تضمین است یا عبره ؛ از عبارت مالک استفاده میشود که وی خرص را تضمین دانسته است یعنی خرص در واقع بسان معامله است که وضعیت ملکیت مالک را تغییر میدهد. در رابطه به این بحث ابنقدامة در مغنی عبارتی میآورد که باید بدان توجه کرد:
فإذا خرص علی المالك وعرّفه قدر الزكاة خيره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره وبين حفظها إلى وقت الجداد والجفاف. فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفریطه فعلیه ضمان نصیب الفقراء بالخرص، وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف وإن حفظها إلى وقت الإخراج فعليه زكاة الموجود لا غير سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة وسواء كانت أكثر مما خرصه الخارص أو أقل وبهذا قال الشافعي. وقال مالك يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة. لأن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي بدليل وجوب ما قال عند تلف المال[1]
ابن قدامه قول مالک را نمیپذیرد و قول شافعی را اختیار میکند و گوید که با خرص وضعیت مالکیّتِ مالک تغییر نمیکند و گوید: ولنا أن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ولا نسلم أن الحكم انتقل إلى ما قاله الساعي وإنما يعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها لأن الظاهر إصابته، ابن قدامه در اینجا میگوید، به مجرد اینکه در وقتی که مقدار مال زکوی معلوم نیست ما به خرص عمل میکنیم ؛ در جایی که میدانیم مقدار زکات چه مقدار است نیز به خرص عمل کنیم. شارع مقدس به عنوان حکم ظاهری خرص را اماره قرار برای تعیین مقدار مال زکوی داده است ، ولی وقتی این اماره خلاف واقع درآید، مدار بر واقع است و باید به یقین عمل نمود.
مرحوم محقق در معتبر نیز همین بیان را دارند و بیان کرده است که زمانی که مقدار واقعی زکات مشخص شد همان را باید مبنای پرداخت زکات قرار داد. محقق در معتبر این بحث را آورده است که شبیه عبارتهای ابنقدامة است:
لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة لأنها أمانة، فلا تضمن بالخرص. و قال مالك: يضمن ما قال الخارص، لان الحكم انتقل الى ما قال، و ليس بوجه و لو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.[2]
مرحوم محقق در ادامه گویند:
لو زاد الخرص كان للمالك ، و يستحب بذل الزيادة، و به قال ابن الجنيد (ره)، و لو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص.[ ابن جنید میگوید این خرص باعث میشود که تغییر در مالکیت مالک ایجاد شود؛ محصول خواه زیاد بیاید یا کم بیاید باید آن مقداری که خرص شده است مبنای محاسبه زکات قرار بگیرد.] و فيه تردد لأن الحصة في يده أمانة، و لا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة[3]
بررسی عبارت ابن فهد
ابنفهد عبارتی در مهذب البارع دارد که پیشتر نیز خوانده شد و مناسب است مجدد خوانده شود و به ذیلی که دارد توجه شود در این عبارت بیان دارد که ابنادریس و فخر المحققین منکر خرص هستند و از طرفی دیگر روایات و فتاوای اصحاب مشروعیت خرص را بیان میکند. ابن فهد بعد از بیان این دو دیدگاهی که در مقابل یکدیگر هستند تلاش به بیان وجه جمعی بین این دو دیدگاه میکند:
و قال فخر المحققين طاب ثراه: الخرص لا يملك و لا يضمن فكأنه نظر الى ما قاله ابن إدريس، و الى ما ورد من الروايات و فتاوى الأصحاب فلم يبطله رأسا و لم يقل بلزومه، و فائدته عنده اباحة التصرف، فلو زاد كان للمالك ان يرجع بالزيادة، و إن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصّته الأصليّة، و لا يجب عليه ما اقتضاه الخرص من القدر المعيّن.[4]
در این عبارت ابنفهد می گوید که فخرالمحققین با توجه به روایات و فتاوای اصحاب که مشروعیت خرص را ثابت می کند، اصل مشروعیت خرص را پذیرفته است ولی قائل به لزومش نشده است. به نظر میرسد با توجه به عبارتهای بعدی، مراد از اینکه قائل به لزومش نشده است این است که کأن خرص یک نوع معامله جایز است بدین صورت که این معامله جایز اثر دارد، ولی لازم الوفاء نیست و می تواند این شخص این معامله را برهم بزند، وقتی معامله جائز شد نتیجهاش این میشود که: فلو زاد کان للمالک أن یرجع بالزیادة، یعنی اگر مقداری که خرص شده است بیش از مقداری باشد که به دست آمده است مالک می تواند در مقدار زیاده زکات را پرداخت نکند.
محقق بیان کردکه خرص هیچ حکمی را تغییر نمی دهد، نه مال زکوی را کم می کند و نه زیاد. تفسیری که ابنفهد از کلام فخر ارائه میدهد این است که که خرص یک معامله جائزه است وقتی معامله جائزه شد اگر مقدار مالی که ایجاد شده باشد بیشتر از مقدار خرص باشد مالک می تواند به خرص راضی باشد و اگر به خرص راضی شود زکات کمتری را باید بدهد. در این صورت اگر مقداری که خرص شده است 20 تن باشد ولی بعداً ۳۰ تن محصول به دست آمد، مالک میتواند بر طبق 20 تن زکات را پرداخت کندکه یک دهمش میشود ۲ تن. ولی اگر کمتر شد و 10 تن محصول به دست آمد مالک میتواند خرص را که چون معامله جایزه است به هم بزند و زکات 10 تن را پراخت کند که میشود یک تن.
ابنفهد کلام مرحوم محقق را اینچنین تفسیر میکند و در ادامه گوید: و الأقرب اللزوم، لأنّه نوع صلح، فهو عقد، فيجب الوفاء به.[5] مرحوم ابن فهد میفرماید که اگر مالک خرص را قبولکند، در واقع ضامن شده است و این امر در واقع بازگشت میکند به یک معامله لازم؛ زیرا نوعی صلح به حساب میآید و شامل أوفوا بالعقود میگردد. خرص در واقع یک قراردادی است که بین مالک و ارباب زکات بسته شده است که خارص و ساعی از جانب حاکم شرع به عنوان ولی ارباب زکات با مالک منعقد کرده است و وفای به آن لازم است. ابن فهد در ادامه به روایتی نیز اشاره میکند:
و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان كان أفضل ممّا خرص عليه الخارص، أ يجزيه ذلك؟ قال: نعم[6]
در این روایت پرسیده شده است که اگر کسی که مالش خرص شده است و آن را قبول کرده ولی آن نخلستان بیش از مقداری که خرص شده است محصول داده است، در این صورت، آیا به همان مقداری که خرص شده است باید اکتفاء کرد یا اینکه زکات محصولی که به دست آورده است را باید پرداخت کند؟ حضرت جواب میدهند که زکات همان مقداری که خرص شده است را باید پرداخت کند. البته در این روایت به روشنی نامی از زکات برده نشده است و بحث از مزارعه و امثال آن است ولیکن اطلاقش اقتضاء میکند در جایی که خرص مشروع باشد عمل بدان لازم است.
بحث بر سر اینکه ضمانِ بعد الخرص لازم است یا خیر الان محل بحث نیست. در داستانی که مزارعه پیغمبر با یهود خیبر صورت گرفت، پیغمبر، عبدالله بن رواحه را فرستادند برای اینکه میزان محصول آن زمینهای خیبر و نخلهایش را اندازهگیری کند ولی یهودیها قبول نکردند و گفتند درست اندازهگیری نشده است. پیغمبر فرمودند که مخیّرید شما این خرص را قبول کنید و بر اساس این خرص، سهم من را بدهید و میتوانید قبول نکنید؛ یعنی مجاز هست که خرص مورد قبول بگیرد یا نگیرد . اینجور نیست که حتما هر مقداری که خارص تعیین میکند حتما مالک باید قبول بکند. تعبیر به ضمان نیز خیلی مهم نیست، بلکه مهم این است که مالک آن مقداری که خرص شده است را قبول کند
در مجموع مرحوم ابن فهد میخواهد اینچنین بگوید که عمل به خرص و لزوم مراعات آن طبق قاعده است ؛چون حقیقت خرصی که از جانب مالک پذیرفته میشود یک نوع قراردادی است که بین مالک و ارباب زکات (مراد همان ساعی است که وکیلِ ولی ارباب زکات است) بسته میشود. مضافا اینکه روایت خاصی نیز در اینباره وجود دارد که بیانگر همین مطلب است.
بررسی روایت محمد بن مسلم درباره لزوم خرص
روایتی که ابنفهد به آن اشاره کرده در تهذیب آمده است:
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ فِي النَّخْلِ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ الْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ». [7]
در پایان این سند آمده است: «أبیجعفر و أبیعبدالله» که شاید بدین صورت بوده است که «أبیجعفر أو أبیعبدالله» که در این صورت با عبارت «سألته…» تناسب بیشتری دارد. در مهذب البارع به جای ابی جعفر و ابی عبدالله عن أحدهما ثبت کرده است، شاید در نسخه ایشان از تهذیب به جای «ابی جعفر و ابی عبدالله»، «ابی جعفر او ابی عبدالله» باشد.
علی أی تقدیر، سند این روایت موثقه است. زیرا در این سند حسن بن محمد بن سماعه و عبدالله بن جبله حضور دارند که اینها واقفی ثقه هستند. علاء و محمد بن مسلم هم که همان علاء بن رزین و محمد بن مسلم معروف هستند که امامی ثقه هستند؛ در مجموع این روایت جزء روایات موثقه است. پذیرش این روایت مبتنی بر این است که ما روایت موثقه را مطلقا بپذیریم کما اینکه آقای خویی میپذیرند. همچنین اگر مبنای ما در پذیرش موثقات این باشد که معارضه با فتوای اصحاب نداشته باشد و با روایات اصحاب در تنافی نباشد؛ این روایت قابل پذیرش خواهد بود. به نظر میرسد که اینجا هر دو شرط موجود است یعنی نه روایتی مخالف داریم و نه فتوایی برخلاف وجود دارد ؛ البته مرحوم محقق حلی فتوایشان این نیست ولی ظاهر عبارتهای شیخ طوسی این است که خرص را لازم المراعات میداند و اگر شیخ طوسی هم نباشد ما شاهدی نداریم که فقهای اصلی ما که قبل از اینها هستند خرصِ قبول شده را لازم المراعات نمیدانند؛ بنابراین به نظر میرسد که به این روایت باید عمل کرد و بر طبق این روایت باید فتوا داد.
اگر کسی بر این باور باشد که موثقات تحت هیچ شرائطی اعتبار ندارد . از سویی دیگر بگوید خرص اساسا ماهیت قراردادی ندارد که بخواهد برای مالک الزام آورد باشد بلکه صرفا چیزی شبیه وعده دادن است؛ در این صورت خرص را جائز میداند و عمل به آن لازم نخواهد بود. به نظر ما هر دو مطلب محل اشکال است زیرا عمل به موثقات تحث شرائطی پذیرفته است و همچنین خرص صرف وعده دادن نیست بلکه ماهیتی الزام آور دارا است. در همان داستانی که در باب مزارعه است و پیغمبر شخصی را برای خرص اموال یهود میفرستد، یهود ابتدا قبول نمیکنند، در صورتی که اگر آن خرص میخواست چیزی غیر الزام آورد باشد دیگر قبول نکردن یهود معنا نداشت و این خود میرساند که در صورت پذیرش خرص ملزم به پرداخت آن می بودند. بحثی که در مزارعه آمده است و خرص در آنجا صورت میگیرد در بحث زکات نیز میآید و از این جهت فرقی وجود ندارد.
عدم امکان دستیابی به نحوه تعلق زکات از طریق خرص
علی أی تقدیر نکته مهم و قابل توجه این است که در مورد اینکه از خرص ما بتوانیم نحوه تعلق زکات را استفاده کنیم مشکل است؛ چون معلوم نیست که فایده خرص اباحه واقعیه تصرف باشد بلکه ممکن است یک حکم ظاهری در کار باشد بدین صورت که غرض تنها حفظ اموال فقراء است و خرص بما هو هو تغییری در مالکیت اشخاص ایجاد نمیکند. همانطور که بیان شد از خرص خیلی نمیشود نکته خاصی در مورد کیفیت تعلق زکات نتیجهگیری کرد؛ پس اساسا این مطلب که بخواهیم از احکام خرص نحوه تعلق زکات به اموال راکشف کنیم نادرست است و راهی نیست که جوابگو باشد.