درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050205
شماره جلسه: 100
Feghh-w 100-14050205
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مدتی این مثنوی تأخیر شد/ مهلتی باید تا خون شیر شد. انشاالله که این خونهای شهدایی که در این ایامّ بحرانی بر زمین ریخته شد به بار بنشیند و دشمن را نا امید گرداند و آتشِ جنگ با سوزانده شدن آتشافروزان خاموش شود و ما هم به وظیفه اصلیمان که درسخواندن است باز گردیم.[1]
خلاصهای از مطالب گذشته
بحث در تعلق نحوه زکات بود. بعضی از عناوین در کلمات فقهاء مانند کلی فی المعین و اشاعه و… مطرح شده است. این اصطلاحات در روایات وارد نشده است و ما باید به دنبال احکام نحوه تعلق زکات به عین باشیم. ممکن است نحوه تعلق زکات به عین بعضی از احکام کلی فی المعین را داشته باشد و بعضی از احکام اشاعه را داشت باشد.
بالمناسبه به بیان تفاوت کلی فی المعین و اشاعه پرداختیم. در اشاعه شرکاء در صورت اذن دیگری امکان تصرف دارند ولی در کلی فی المعین مالک اصلی میتواند حتی بدون اجازه از مالکِ کلی، در مال تصرف کند؛ البته تصرف وی محدود به مقدار کلی فی المعین است و تا زمانی که مقدار کلی باقی مانده است امکان تصرف در کل مال را دارد. تفاوت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که مالک اصلی میتواند مقدار کلی را مشخص و تعیین کند و مالک کلی خود حق تعیین ندارد ولی در اشاعه حق تعیین با هیچ یک از شرکاء نیست و باید با رضایت همه شرکاء باشد و اگر امکان به دست آوردن رضایت همه شرکات وجود نداشت از قرعه استفاده میشود. تفاوت دیگر این است که اگر کلی فی المعین باشد و قسمتی از مال تلف شود تا زمانی که مقدار کلی باقی مانده باشد ضرر به مالک کلی وارد نمیشود ولی در اشاعه اینطور نیست و ضرر به صورت مساوی بین شرکاء تقسیم میگردد.
در مودر حق تعیین در تعلّق زکات میتوان گفت که مسلم است که مالک میتواند حصه فقراء را تعیین کند و این امر کاملا در اختیار او است و کسی نمیتواند او را ملزم کند که فلان حصه را به فقراء بدهد. از این جهت نحوه تعلق زکات به اعیان مشابه کلّی فی المعین است. در ادامه، بحث در اینباره مطرح شد که آیا پس از تعلق وجوب زکات و پیش از ادای آن، مالک امکان تصرف در مال را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش بحث از خرص و احکام آن به میان کشیده شد. به طور کلی از روایات مشروعیّت خرص استفاده میشود ولی این امر نیازمند دقت است که مشروعیت خرص به چه معنا است و چه استفادهای از آن میتوان کرد. ممکن است کسی بگوید که قبل از خرص امکان تصرف در مال وجود ندارد و فائده خرص و مشروعیتش این است که مالک بتواند در مال تصرف کند. ما این مطلب را قبول نکردیم و گفتیم معلوم نیست که فائده خرص صرفا این باشد که پیش از خرص امکان تصرف وجود نداشته باشد و پس از خرص امکان تصرف وجود دارد. ممکن است بگوییم که امکان تصرف در مال قبل از خرص وجود دارد.مالک با تعیین حق ارباب زکات امکان تصرف در مال را دارد بدین صورت که با ضبط و حساب می تواند در مال تصرف کند و از مشروعیت خرص این استفاده را نمیتوان کرد که مالک به هیچ وجه امکان تصرف ندارد بلکه تصرفِ متعارف که بدون ضبط و حساب است ممنوع شمرده شده است و اگر ضبط و حساب رخ دهد، مالک میتواند در مال تصرف کند.
ممکن است گفته شود که مشروعیت خرص ملازمه عقلی با عدم تصرف مالک ندارد ولی اجماعی در این مساله وجود دارد که پیش از خرص امکان تصرف وجود ندارد. وجود اجماع در این مساله کافی است تا حکم به عدم جوز تصرفات مالک در مال بکنیم. درجواب این مساله گفتیم که همچنین اجماعی نیز در کار نیست و خرص و فوائد آن از دیرباز محل اختلاف بوده است. و حتی اگر اجماعی نیز باشد این اجماع میتواند ناظر بر حکمی ظاهری باشد که شارع برای حفط حقوق فقراء آن را مقرّر کرده است. پس اگر مالک پیش از تصرف، مقداری که میخواهد تصرف کند را کیل و وزن کند و آن را ضبط کند در این صورت حقوق فقراء محفوظ خواهد ماند شخص یقین دارد که اموال فقراء ضایع نمیگردد در این صورت آن نیازی نیست از آن حکم ظاهری تبعیت بشود و از سویی و ما هیچ دلیلی نداریم که تصرفات اینچنینی (با حساب و ضبط) اشکال داشته باشد. مرحوم صاحب جواهر نیز گفته است که تصرف با حساب و ضبط امکانپذیر است و بعد از ایشان نیز این مطلب را پذیرفتهاند.
پس اولا اجماعی در مساله نیست و اگر هم اجماعی باشد آن اجماع برای این است که تصرفات متعارف پیش از خرص حرام است زیرا که این تصرفات باعث از بین رفتن حقوق فقراء میگردد و غرض شارع به حفظ حقوق فقراء و عدم تضییع اموال آنان تعلق گرفته است ولی تصرفی که منافاتی با غرض شارع نداشت باشد حرام نیست و ذیل اجماع قرار نمیگیرد.[2]
نکتهای پیرامون خرص
خرص زمانی است که هنوز محصول چیده نشده است. حال اگر محصول چیده شود و مقدار آن مشخص گردد آیا در این صورت امکان تصرف در آن وجود دارد یا خیر؟ این مساله دیگر ربطی به خرص ندارد زیرا خرص قبل از چیده شدن محصول است و شارع تا زمانی که محصول چیده نشده است اجازه تصرف نداده است و آن را منوط به این کرده است که مقدار مال مشخص گردد ولی اینکه بعد از چیده شدن محصول نیز بخواهیم از روایات و اجماعات خرص استفاده کنیم درست نیست و ربطی به مساله ندارد.
به طور کلی بحث از خرص و استفاده از آن برای اینکه مالک امکان تصرف در مال دارد یا خیر درست نیست و نمیتوان از مباحث مربوط به خرص دانست که آیا مالک بعد از تعلق زکات و پیش از ادای آن امکان تصرف در مال دارد یا خیر.
روایت محمد بن مسلم در خرص
درمیان مباحث مربوط به خرص روایت عبدالرحمن بن أبیعبدالله مطرح گشت که حاج آقا نیز آن را آوردهاند و برای نحوه تعلق حق فقراء بدان استناد جستهاند. این روایت بیان میکند که معامله شتری که بدان زکات تعلق گرفته صحیح است. بحث از این روایت گذشت و بیان کردیم که این روایت نشاندهنده صحت معامله و فضولی نبودن آن است. باید توجه داشت که این روایت اولا در خصوص ابل است و درباره همه اصناف زکوی نیست؛ ثانیا در این روایت فقط به بیع اشاره شده است و نه مطلق تصرفات. حال سوال این است که آیا از این روایت میتوان الغای خصوصیت کرد و از آن جواز همه تصرفات را استفاده کرد و یا اینکه بگوییم این روایت شامل همه اصناف زکات میگردد.
به نظر میرسد که بیع خصوصیتی ندارد و همه تصرفات ناقله را میتوان از این روایت استفاده کرد ولی درباره تصرفات متلفه باید گفت که جواز تصرفات متلفه از روایت عبدالرحمن بن أبیعبدالله قابل استفاده نیست. تصرفات متلفه فرق اساسی با تصرفات ناقله دارند؛ در تصرفات ناقله، عین، موجود است و تنها مالکیت آن جابهجا شده است و ساعی میتواند به جای اینکه به سراغ بایع برود به مشتری رجوع کند و یا اینکه به جای رجوع به واهب، به موهوبله رجوع کند.(بحث از قرار ضمان بحثی دیگر است) پس اگر تمام مال فروخته و یا هدیه داده شود این بیع و هبه صحیح است ولی نمیتوان از صحت بیع و هبه این استفاده را کرد که همه تصرفات، حتی تصرفات متلفه نیز صحیح است.
در بحث خرص نیز اشاره شد که عبارات مالکیه و حنابله نشان میدهد که بین تصرفات متلفه و ناقله فرق گذاشتهاند و بیان کردهاند که پیش از خرص تصرفات ناقله مانند بیع و هبه صحیح است و تنها پس از خرص است که امکان انجام تصرفات متلفه نیز وجود دارد. پس به نظر می رسد که نمیتوان از این روایت حکم تصرفات متلفه را نتیجه بگیریم. البته به نظر ما فرقی بین ابل و انعام ثلاثه نیست و حتی به نظر ما میتوان از ابل به سائر اصناف تسعه زکات تعدّی کرد و با الغای خصوصیت از ابل حکم را به سائر اصناف زکوی تسرّی بدهیم.
نتیجه مطلب این شد که تصرفات غیر متلفه (ناقله) در کل مال زکوی در جمیع اصناف جائز است و باید به سراغ این بحث برویم که آیا تصرفات متلفه مانند اکل و شرب جائز است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال مناسب دیدم که بحثهایی که درباره عزل زکات مطرح شده است مورد بررسی قرار گیرد.
عزل و احکام آن
ممکن است به روایاتی که بحث عزل مطرح شده است تمسک کنیم و بگوییم که باید با عزل، مقدار زکات مشخص شود تا بتوان تصرف کرد. مرحوم منتظری بحث مفصلی را درباره عزل مطرح کردهاند(کتاب الزکاة، جلد 4 صفحه 197به بعد). اجمالی از مباحث ایشان که درباره عزل مطرح کرده است از این قرار است
مرحوم منتظری ابتدا درباره فوریت پرداخت زکات بحث میکند و به تناسب درباره عزل و روایات آن بحث میکند. ایشان روایت مرتبط با عزل را به پنج طائفه تقسیم میکنند: طائفه نخست بیانگر لزوم فوریت در پرداخت زکات است. طائفه دوم درباره فوریت اخراج است که ظاهر در عزل است. طائفه سوم درباره جواز تأخیر در پرداخت بعضی از زکات در صورت عزل است. طائفه چهارم درباره جواز تاخیر در پرداخت زکات تا دو، سه یا چهار ماه است. طائفه پنجم درباره جواز تاخیر در پرداخت زکات به صورت مطلق است.
طائفه اول روایاتی است که مرحوم منتظری در جلد 4 صفحه 197 بدان اشاره کردهاند و در جامع الاحادیث جلد9 صفحه 157 در باب هشتم وارد شده است. روایت عمر بن یزید در این طائفه قرار دارد که از این قرار است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ . [3]
به نظرم ما از این روایت تنها حرمت تقدیم زکات فهمیده میشود و برخلاف آقای منتظری که گوید دلالتش قوی است، این روایت دلالتی بر مقصود ندارد. روایت دیگری در مستطرفات سرائر آمده است که عمده همین روایت است:
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا[4]
آقای منتظری بحث سندی مطرح کردهاند و اشکال کردهاند که: «لكن السند ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري و علي بن أبي حمزة البطائني الواقفيين»[5] این اشکالی که آقای منتظری کردهاند درست نیست و ما به صورت مفصل گفتهایم که روایتهای حسین بن سعید از قاسم بن محمد را ما موثقه میدانیم و بحث از آن در جای خود محفوظ است. آقای منتظری در ادامه اشکال دیگری را مطرح میکنند و گویند:« مضافا إلى عدم ذكر الخبر في الكتب الأربعة التي عليها العمل. و كان السيّد الأستاذ آية اللّه البروجردي – طاب ثراه – يعدّ هذا و هنا في الأخبار.[6]» به نظر ما این کلام نیز نادرست است و هیچ فرقی بین کتب اربعه و غیر آن وجود ندارد و مجرد اینکه در کتب اربعه نیامده است وهن روایت به حساب نمیآید و در مجموع به نظر ما این روایت از لحاظ سندی معتبر است و ظاهر آن عدم جواز تأخیر زکات است و باید دید که چگونه این روایت را با سائر روایات میتوان جمع کرد.