درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050215
شماره جلسه: 104
Feghh-w 104-14050215
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن/ بررسی روایات/بررسی کلام آقای هاشمی در تعلق زکات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان شد که مرحوم حاج آقا تقی قمی در مسأله کیفیّت تعلّق زکات، بین اصناف زکوی تفکیک قائل شدند. بدین صورت که در غلّات، قائل به اشاعه شدند و در انعام و نقدین قائل به کلی فی المعین شدند. ایشان در پایان مطالبشان این مطلب را اضافه کردهاند که کسی این مطلب (تفکیک بین اصناف زکوی در بحث کیفیت تعلق زکات) را نگفته است و نمیتوان خرق اجماع مرکّب کرد و نتیجه نهایی بحث را مطرح نکردند و به نحوی ساکت گذاشتند. ما بیان کردیم همین مطلب که کسی این تفکیک را نکرده است، نشاندهنده این است که این تفکیک درست نیست و نباید بین اصناف زکات تفصیل داد. این نکته نیز توجه شود که عدم تفصیل بین اصناف، در این بحث، به عنوان اصل موضوعه توسط مرحوم حکیم و هاشمی پذیرفته شده است و مباحث خود را با اتکاء بر این اصل موضوعه پیش بردهاند.
توضیحاتی پیرامون کلام مرحوم هاشمی
آقای هاشمی زکات را به نحو شرکت در مالیّت میدانند. ایشان در سیر بحثِ خود، ابتدا بعضی از روایات را بیان کنند و بعد از آن گویند که از این روایات استفاده میشود که زکات به عین تعلق میگیرد نه به ذمه و تعلق به عین نیز به نحو ملکیت است و نه به نحو حق. ایشان درباره این روایات گویند که بعضی ظاهر در این هستند که به نحو حق باشد و بعضی صریح در ملکیّت است. در ادامه به روایات و بیاناتی که آقای هاشمی ذیل هر روایت دارند اشاره خواهد شد.
مقصود از شرکت در مالیّت
تصویر آقای هاشمی از شرکت در مالیّت این است که زکات در خود مال است و به ؛ بدین معنا که وقتی گفته میشود «فی خمس الابل شاة» بدین معنا است که به اندازه مالیّتِ یک گوسفند در این پنج شتر که در خارج موجود است، زکات مقرّر شده است و فقراء به اندازی مالیّتِ یک گوسفند، در پنج شتر، شریک هستند.
این نکته باید مورد توجه قرار گیرد، با وجود اینکه زکات در پنج شتر است از غیر آن نیز میتوان پرداخت کرد، حالا سوال ما این است که اگر زکات در پنج شترِ موجود در خارج باشد و از خارج نیز بتوان پرداخت کرد باز شرکت در مالیّت چه معنا میدهد! اگر ملزم بودیم که از همان مال پرداخت کنیم شرکت به نحو کلی فی المعین و یا اشاعه تصویر داشت ولی در صورتی که از خارج مال میتوان پرداخت کرد شرکت در مالیتِ آن عینِ خارجی معنا پیدا نخواهد کرد؛ اساسا شراکت در مالیت تاثیری در بحث ندارد زیرا در هر صورت، شخص، شراکت در مالیّتِ همان شترهایی دارد که در خارج است. اشکال ما این بود که اگر بتوان تصویری معقول از شرکت در مالیت کرد، این تصویر عرفی نخواهد بود و دلیل این مطلب این است که همچنین تصویری از بحث و این نحوه شراکت، پیش از مرحوم نائینی به ذهن کسی خطور نکرده است که خود دلالت بر غیر عرفی بودن آن دارد.
روایت أبی المغراء
دربیان آقای هاشمی، یکی از روایاتی که ظاهر و صریح در ملکیّت است روایت أبی المغراء است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ اَلْفُقَرَاءِ فِي اَلْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.[1]
آقای هاشمی با استناد به «أشرک» خواسته است ملکیّت را اثبات کند. انصاف این است که «أشرک» ظهور در مالکیّتِ ارباب زکات دارد ولی ظهورش به نحوی نیست که نتوان از آن رفع ید کرد و اگر بتوانیم در مقام جمع بین روایات، شرکت به نحو اشاعه و کلی فی المعین را قائل شویم، کلامی باقی نخواهد ماند ولی در هر صورت شرکت در مالیّت معنای محصّلی ندارد و همانطور که گفتیم به هیچ روی عرفی نیست و کسی نیز این معنا را نگفته است. اگر بخواهیم قائل شرکت در مالیّت بشویم از باب حق بودن روشنتر است تا ملکیّت.
به طور کلی از روایت أبیالمغراء این استفاده میشود که شراکت در مال وجود دارد ولی چون میتوان از غیر از آن مال پرداخت کرد و حتی اینکه میتوان قیمت را پرداخت کرد این نشاندهنده این است که شراکت مذکور در روایت أبیالمغراء نمیتواند به معنای شراکت به صورت کلی فی المعین و شراکت به صورت اشاعه باشد، پس باید شراکت به نحو ملکیت را کنار گذاشت که در نتیجه ذیحق بودن ارباب زکات ثابت میشود. درباره پرداخت قیمت این نکته نیز توجه شود که مستفاد از ادله این است که پرداخت قیمت به عنوان بدل زکات نیست و آن قیمت به عنوان اصل است و همچنین جایی که در پنج شتر، یک گوسفند به عنوان زکات برشمرده شده است آن گوسفند که در میان پنج شتر وجود ندارد و باید از خارج پرداخت شود و این گوسفند بدل از زکات نیست بلکه خود اصل است.
روایت علی بن أبی حمزة
روایت دیگری که آقای هاشمی آن را ذکر کردهاند و آن را ظاهر در شراکت میدانند، روایت علی بن أبیحمزه است:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لاَ يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اِعْزِلْهَا فَإِنِ اِتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا اَلرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اِتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لاَ وَضِيعَةَ عَلَيْهَا[2]
همانطور که حاج آقا نیز گفتهاند این روایت از لحاظ سندی اشکال دارد زیرا هم مرسل است و هم مشتمل بر رواتی است که قابل تصحیح نیستند. دلالت روایت نیز محل خدشه است. برخلاف مفاد این روایت، مسلّم است که ارباب زکات هیچ حقی نسبت به نمائات ندارند (این مساله با شراکت سازگاری ندارد) و باید روایت را توجیه دیگری کرد که در عبارات حاج آقا آمده است و از بیان آن صرف نظر میکنیم.
روایت برید بن معاویة
روایت دیگر که آقای هاشمی ذکر کردهاند روایت برید بن معاویة است که روایت مفصّلی است و این روایت را صریح در این میدانند که تعلّق زکات به نحو ملکیّت است. مرحوم حاج آقا تقی قمی گمان کردهاند که این روایت درباره غلات نیز هست که به نظر ما اینطور نیست در ادامه متن روایت به صورت کامل ذکر میشود و توضیحاتی ذیل آن آورده خواهد شد(جامع الاحادیث رقم 13247):
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «بَعَثَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُصَدِّقاً مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ «اِنْطَلِقْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ لاَ تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا اِئْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اَللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلاَنٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ اِمْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اَللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اَللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اَللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لاَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ فَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ مِنْهُمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلاَّ خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلاَ تَدْخُلْ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لاَ عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ اَلْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ اَلصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اِخْتَارَ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اِصْدَعِ اَلْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اِخْتَارَ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُ وَ لاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اِسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اِخْلِطْهُمَا وَ اِصْنَعْ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اَللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلاَ تُوَكِّلْ بِهِ إِلاَّ نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا ثُمَّ اُحْدُرْ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا اِنْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَصُرَّنَّ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَ لاَ يَجْهَدْ بِهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَ لاَ يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ اَلْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبِقُ وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اَللَّهِ صِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لاَ مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى جُهْدِكَ وَ نَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ اَلنَّصِيحَةِ لِإِمَامِهِ إِلاَّ كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى» » » قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ «يَا بُرَيْدُ وَ اَللَّهِ مَا بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلاَّ اُنْتُهِكَتْ وَ لاَ عُمِلَ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ لاَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هَذَا اَلْعَالَمِ وَ لاَ أُقِيمَ فِي هَذَا اَلْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اَللَّهُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ عُمِلَ بِشَيْءٍ مِنَ اَلْحَقِّ إِلَى يَوْمِ اَلنَّاسِ هَذَا» ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ تَذْهَبُ اَلْأَيَّامُ وَ اَللَّيَالِي حَتَّى يُحْيِيَ اَللَّهُ اَلْمَوْتَى وَ يُمِيتَ اَلْأَحْيَاءَ وَ يَرُدَّ اَلْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُقِيمَ دِينَهُ اَلَّذِي اِرْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اَللَّهِ مَا اَلْحَقُّ إِلاَّ فِي أَيْدِيكُمْ» . [3]
در روایت «بادیة» آمده است که محل دامداری است و محل کشاورزی نیست و این جزء مویّدات این است که روایت درباره انعام است.
از عبارت «حق الله فی اموالکم» استفاده نمیشود که به نسبت ارباب زکات به اموال به صورت ملکیت است و با حق بودن نیز سازگار است.
حاج آقا توضیح دادهاند که مراد از « فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ» این است که اکثر آن مال ملک طلق مالک است و اقل آن مال، ملک طلق مالک نیست که این مطلب هم با این سازگار است که اقل، ملک ارباب زکات باشد و هم اینکه ارباب زکات در اقل حق داشته باشند.
از عبارت« حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ» که در روایت آمده است به هیچ نحو استفاده ملکیت نمیشود.
در عبارت«اخلطهما» که دستور به مخلوط کردن اموال داده است با انعام بیشتر سازگار است.
عبارت « غَيْرَ مُعْنِفٍ» نیز با انعام سازگار تر است و عنف در ثمرات معنا ندارد و درباره حیوانات است که باید با زور نباید رفتار شود.
ذیل روایت درباره انعام ثلاثه است و همین نیز میتواند موید این باشد که کل روایت درباره انعام ثلاثه است.
علی این تقدیر این روایت به نظر ما هیچ صراحتی در ملکیت ندارد و صدرا و ذیلا درباره انعام است.
آقای هاشمی در ادامه مواردی ذکر میکنندکه حالت مویّد دارد و خود به تنهایی دلالت روشنی ندارد که تعلق زکات به صورت ملکیّت است؛ مانند اینکه گفته شده است زکات به مالِ خارجی نسبت داده شده است. روشن است که نسبت دادن زکات به عین خارجی اعمّ از این است که به صورت ملکی باشد و یا حقی.
جمع بندی و بیان نتیجه در کلام مرحوم هاشمی
مرحوم آقای هاشمی ادلهی دیگری ذکر میکنند و در پایان اینچنین نتیجهگیری میکنند:
یمکن ان نستفید مما ورد فی نُصُب الابل و البقر من أن فی کل خمسة من الابل شاة او فی کل خمسین من البقر مسنّة و قد لایکون فیها مسنة اصلا وما دلت علیه الروایات الخاصة من کفایه دفع زکاة الانعام و النقدین بالدرهم و الدینار أی النقد الرائج الذی هو المالیه المحضة أنّ تعلق الزکاة بالانعام و النقدین یکون بنحو الشرکة فی المالیة لا الاشاعة و لا الکلی فی المعین لانتفائهما معا فی مورد نُصُب الابل و البقر .
در بهترین حالت اگر بتوان شرکت در مالیت را تصور بکنیم این شرکت در مالیت هیچگاه اظهر از ذی حق بودن ارباب زکات نیست. مادامی که زکات پرداخت نشود(چه از مال زکوی و چه از خارج) آن مالی که متعلق زکات است گیر است و نمیتوان هر نوع تصرفی در آن کرد و تضییقی در مالکیتِ مالک وجود دارد که این امر با حق بودن سازگار است. در ادامه آقای هاشمی اینچنین گویند:
و حیث لایحتمل الفرق بین اصناف الزکاة فی کیفیة التعلق فالنتیجة تعین الاحتمال السادس أی تعلق حق الزکاة بالعین علی نحو الشرکة ولکن فی المالیة -أی فی المال بما هو مال- کما ذهب الی ذلک جملة من اعلام المحققین و هذا الاحتمال یحفظ کافة الظهورات التی یمکن حفظها فی أدلة زکاة الاموال.
بر خلاف آنچه آقای هاشمی گفتهاند به نظر ما از روایات، ذی حق بودن ارباب زکات فهمیده میشود و همین حق نیز دو صورت دارد؛ یا به صورت کلی فی المعین باشد و یا اینکه به صورت اشاعه باشد؛اگر اشاعه باشد نمیتوان در مالی که متعلق زکات است تصرف کرد و اگر به صورت کلی فی المعین باشد میتوان در مال تصرف کرد. آقای هاشمی در ادامه گوید:
و یترتب علی القول بالشرکة فی المالیه ان جواز دفع القیمه بالنقد الرائج یثبت علی القاعدة حتی لو لم تدل علیه روایة خاصة کما انه لایجوز التصرف حتی فی بعض المال الزکوی قبل عزل الزکاة أو دفعها او تضمینها –بناءا علی ولایة المالک علی ذلک ایضا- و لابأس بالالتزام به
بحث تضمینی که ایشان اینجا آورده است همان معنای تضمینی است که آقای خویی درباره عبارت «أثبتّها» در روایت یونس بن یعقوب گفته شد. بیان شد که مراد از «أثبتّها» تضمین نیست بلکه مراد این است مقدار زکات در کاغذی نوشته شود به صورتی که آن مقدار زکات علیه آن شخص ثابت شود و بتوان طبق آن در دادگاه به عنوان دلیل محکمه پسند به آن استناد کرد و مراد از «أثبتها»، (جعلها قابلا للاثبات) است. بیان کردیم که جمع بین روایاتی که گوید قبل از عزل نمیتوان تصرف کرد و روایت یونس بن یعقوب این است که هدف غایی از ایجاب عزل حفظ مال زکوی است به نحوی که حقوق فقراء پایمال نشود.
در ادامه آقای هاشمی میآورند که:
و هذا لا اجماع علی خلافه و ان ذهب جمله من الفقهاء الی جواز التصرف فی بعض العین الزکویة اذا کان فی الباقی بمقدار الزکاة. کما أنّه یترتب علی ذلک أن یکون التلف کلا أو بعضا من دون تفریط موزعا بالنسبة بین صاحب الزکاة و المالک فان هذا من آثار الشرکة حتی فی المالیة بخلافه بناء علی التعلق بالذمة أو بالعین بنحو الکی فی المعین و قد ورد بذلک بعض الروایات أیضا کما أنه المفتی به عند الاصحاب.
این مطلب باید تتبّع شود و باید دید این مطلب (یکون التلف کلا أو بعضا من دون تفریط موزعا بالنسبة بین صاحب الزکاة و المالک) در کدام روایت وارد شده است و فتوای اصحاب در این مساله چیست.
مرحوم سید در ادامه مساله 31 اینچنین گویند🙁 حینئذ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صحّ اذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده بخلاف ما اذا باع الکل فانه بالنسبة الی مقدار الزکاة یکون فضولیا محتاجا الی اجازة الحاکم علی ما مر) بیان کردیم که این مطلب درست نیست و از روایت عبدالرحمن بن أبیعبدالله استفاده میشود که بیع مال زکوی صحیح است و ساعی میتواند از مشتری زکات را مطالبه کند و مشتری میتواند به بائع رجوع کند.
مرحوم هاشمی در ذیل عبارت مرحوم سید که گوید (و لایکفی عزمه علی الاداء من غیره فی استقرار البیع فی الاحوط) اینچنین گویند:
استشکل علی الماتن بانه لانعرف وجها للتوقّف و الاحتیاط بل ینبغی الجزم بالعدم فانه من الضروری أنّ العزم علی الأداء من الخارج لایسوّغ التصرف فی تمام العین من غیر مراجعة الشریک و هو الحاکم الشرعی هنا. اللهم الا ان یثبت الولایة للمالک علی نقل الزکاة من العین الی الذمة الا أن دون اثباته خرط القتاد اذ لم یدل علیه دلیل قطّ.
در دفاع از مرحوم سید در بیان احتیاط میتوان گفت، احتمال اینکه مراد از «أثبتها» در روایت یونس بن یعقوب، تضمین و انتقال به ذمه باشد مجوز این است که مرحوم سید احوط را ذکر کند و همین مساله توجیه کننده و محملی برای احتیاطی است که مرحوم سید بیان کردهاند
و ثانیا کما استفاده هذا العَلَم من دلیل ولایة المالک علی العزل و تطبیق الزکاة علی بعض المال و أنه الشریک الاعظم جواز تصرف المالک ببیع المال الزکوی بقصد ان یدفع الزکاة من باقی المال فکذلک یمکن این یقال ان مقتضی ولایته علی دفع الزکاة من خارج المال الزکوی بالقیمة أو حتی من جنس آخر کما هو مختار الماتن ولایته علی التصرف فی جمیع المال الزکوی بقصد دفعها بالقیمة أو من جنس آخر
لازم است توجه شود که مرحوم سید نمیخواهد فتوا بدهد که قصد پرداخت زکات کفایت میکند، بلکه گوید که این احتمال وجود دارد به دلیل اینکه شارع اجازه داده است که زکات از خارج اداء شود، مالک میتواند در جمیع مال زکوی تصرف کند. البته به نظر ما مجرد اینکه شارع اجازه داده است که زکات از خارج اداء گردد این مطلب را نمی رساند در جایی که مالک قصد پرداخت زکات را دارد در کل مال تصرف کند و روایت یونس بن یعقوب به معنایی نیست که آقای هاشمی گفته است و این احتمال بسیار بعید است.
مرحوم هاشمی در توضیح عبارت عروه حاشیهای از مرحوم سید بر مکاسب ذکر میکنند:
و لهذا ذکر الماتن فی حاشیته علی المکاسب فی مسألة من باع شیئا ثم ملاک: أن الشرکة فی المقام لیست کسائر المقامات و ذلک لمکان جواز اعطاء القیمة بدل العین بل اعطاء الفریضة من غیر النصاب فیمکن أن یقال: اذا باع المالک النصاب فان کان مع قصد الاعطاء من موضع آخر فالبیع صحیح لازم و ان کان لابقصده فهو التزام فعلی بدفعها من موضع آخر بمعنی أنه یحکم علیه ذلک قهرا علیه من حیث کون الامر بیده و لایحکم ببطلان ما قابل مقدار الزکاة[4]
این عبارت از حاشیه مکاسب برای توضیح احتیاطی که سید بیان کرده است خوب است و لی به نظر ما این مطلب ناتمام است و فتوا به آن مطلبی که در حاشیه مکاسب گفتهاند درست نیست.
درجلسه بعد ابتدا باید این مساله را مطرح کرد که آیا پیش از پرداخت زکات امکان تصرف وجود دارد یاخیر؟ بحث بعدی درباره یکی دیگر از فوارق کلی فی المعین و اشاعه است که آیا ضرر بین شرکاء تقسیم میشود یا خیر و در زکات به چه نحو است و مقتضای ادله چیست؟