درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050220
شماره جلسه: 106
Feghh-w 106-14050220
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
توضیحی پیرامون روایت یونس بن یعقوب و عبارت «أثبتّها»
بیان شد که از روایت یونس بن یعقوب این استفاده میشود که پرداخت زکات وجوب فوری ندارد و همچنین لزومی ندارد برای تصرف در مال زکوی عزل صورت پذیرد؛ در واقع عزل موضوعیت ندارد و تنها لزوم عزل برای این است که حق فقراء پایمال نشود و اگر به هر طریقی بتوان مقدار زکات را حفظ کرد، همان کفایت میکند. در روایت یونس بن یعقوب راوی میپرسد اگر من مقدار زکات را بنویسم و آن را اثبات کنم کافی است؟ حضرت پاسخ میدهد که اشکالی ندارد.
بیان شد که آقای خویی در بعضی از عباراتشان این مطلب را دارند که مراد از «أثبتّها» در روایت یونس بن یعقوب این است که زکات را به ذمه بگیرد و زکاتی که به عین تعلق داشته است به ذمهی مالک منتقل میشود. آقای منتظری نیز در بعضی از عبارات خود به این مطلب اشاره کردهاند و بیشتر از همه مرحوم هاشمی این معنا را تقویت کردهاند. بیان کردیم معنای اینچنینی از «أثبتها» درست نیست و اثبات در ذمه معنای درستی نیست. ءأثبت بدین معنا است که زکات را ثابت کرد. انتقال زکات از عین به ذمه اثبات زکات نیست و در روایت اثبات به زکات نسبت داده شده است و اگر در روایت آمده بود «أثبتّها فی ذمتی» معنای آقای خویی درست میبود ولیکن عبارت وارد شده در روایت به صورت مطلق، «أثبتّها» است. أثبت گاهی ناظر به مقام ثبون است و در این روایت مراد نیست و کتابت حدیث موجب ثبوت زکات نمیشود بلکه مراد از عبارت «أثبتّها» در مقام اثبات است بیدن معنا که در مقام اثبات به صورت کامل متقن و محکم و مقدار زکات نوشته شود تا در آینده بتوان با اتکاء بر آن مقدار زکات مشخص و پرداخت گردد و به نحوی باشد که اگر مالک فوت کرد ورثه نتوانند منکر شوند و قاضی بتواند در محکمه به عنوان مدرک معتبر بدان تکیه کرده و حکم صادر کنند.
پس معنایی که ما کردیم در واقع همان معنای لغوی است که برای «أثبتّها» گفته شده است و معنای خاصی را بیان نکردهایم که بخواهیم به دنبال شواهد برای آن باشیم. برای مثال در شعری اینچنین امده است: (أثبت المعصوم عِزّا لأبی/حسن أثبت من رکن اضم) این شعر بیان میکند که معصوم برای أبیالحسن عزّتی را ایجاد کرده است. این همان معنای لغوی برای اثبات است و این عزت به صورت ثبوتی برای برای أبیالحسن ثابت شده است ولی در روایت یونس بن یعقوب که گفته شده است «أثبتّها»، مراد اثباتِ زکات در مقام اثبات است.
آیه کریمهی «اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک» نیز مرتبط به بحث ما و معنایی که برای «أثبتّها» کردیم نیست. در این آیه مفعول «یثبتوک» شخص و فردی است که میتواند حرکت کند و «یثبتوک» وقتی صادق است که کاری کنیم که شخص نتواند حرکت کند؛ پس یثبتوک به معنای (جعلک ثابتا) است و اینجا در رواقع مراد ثباتی است که در مقابل حرکت است و زمخشری «لیثبتوک» را به «لیسجنوک أو یوثقوک أو یثخنوک بالضرب و الجرح من قولهم: ضربوه حتی أثبتوه لاحراک به و لا براح»[1] معنا میکند. پس آیه قرآنی که «لیثبتوک» دارد ربطی به «أثبتها» ندارد.
انصراف روایت از فرض اهمال و تسامح در پرداخت زکات
علی أی تقدیر از روایت یونس بن یعقوب استفاده میشود که لزوم و وجوبی ندارد که زکات را عزل کرد بلکه اگر به نحوی مقدار زکات را اثبات کنیم که حق فقراء از بین نرود همین مقدار کفایت میکند و میتوان در مال تصرف کرد. البته باید توجه شود که عدم فوریت پرداخت زکات بدین معنا نیست که پرداخت آن با تاخیر زیاد و با اهمالکاری باشد و ادلهای که جواز تاخیر زکات را بیان میکند نسبت به جایی که شخص با اهمال و تسامح کار میکند، اطلاق ندارد و آن موارد را در بر نمیگیرد.این نکته باید دقت شود که محل بحث ما در وجوب یا عدم وجوبِ فوریت در پرداخت زکات است. بحث دیگری نیز مطرح است که عدم فوریت زکات صرفا در جایی است که مستحق زکاتی وجود نداشته باشد و یا اینکه به صورت مطلق باشد. قدر متیقن از روایت یونس بن یعقوب این است که مستحق زکاتی وجود نداشته باشد.
عدم ملازمه جواز تصرف با کلی فی المعین
بنا بر آنچه در روایت یونس بن یعقوب آمده است میتوان این استفاده را کرد که شارع مقدس اجازه داده است که در مالی که بدان زکات تعلق گرفته است تصرف کرد و این بدین معنا نیست که تعلق زکات به نحو کلی فی المعین بوده است و نمیتوان با این روایت گفت که تعلق زکات به عین به صورت اشاعه بوده است؛ زیرا اجازهی شارع مبنی بر تصرف در مال، اعم از این است که تعلق زکات به صورت اشاعه و یا کلی باشد. توضیح مطلب این است که ممکن است گفته شود که شارع عنوان کلی فقراء را به صورت اشاعی، شریک مالک دانسته است و این عنوان فقراء یک عنوان کلی است که مصادیقی در زمان کنونی و در زمان آینده دارد و فقرای کنونی خصوصیت و اولویتی نسبت به فقرائی که در آینده به مالک مراجعه میکنند ندارد و شراکت اشاعی بین مالک و آن عنوان کلی (فقراء) است که نتیجه این شراکت اشاعی بین مالک و عنوان کلی فقراء این است که مالک میتواند پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد و زکات را به فقرائی که در آینده رجوع میکنند بپردازد. در واقع، شارع ترخیص دادهاند که میتوان زکات را به فقرائی که هستند نداد و به فقرائی که در آینده مراجعه میکنند زکات را پرداخت کرد و در این فضا توسعهای دادهاند . با این توضیحی که داده شد شارع مقدس ولایت تعیین اینکه زکات به کدام فقیر داده شود را به مالک داده است. بنابر این استفاده از روایت یونس بن یعقوب برای این مطلب که تعلق حق فقراء به عین زکوی به صورت اشاعه نیست درست نیست بلکه این روایت صرفا بیان میکند تأخیر در پرداخت زکات اگر بدون مسامحهکاری باشد اشکالی ندارد و میتوان در مال تصرف کرد و این مطلب با شراکت اشاعی نیز سازگار است. پس تصرف در مال زکوی و تاخیر در پرداخت زکات در صورت حفظ حقوق فقراء با کتابت و دیگر شرائطی که گفته شد جائز است.
حکم ضرر و تلف در کلی فی المعیّن
یکی دیگر از احکام کلی فی المعیّن این است که تلف به مالکِ کلی، وارد نمیشود و مادامی که در مال، مقدارِ کلی وجود دارد همه تلف به مالک اصلی وارد میشود و تنها در صورتی که در مال به اندازه کلی هم وجود نداشته باشد ضرر به مالکِ کلی متوجه خواهد شد، برخلاف مالکان اشاعی که تلف و ضرر به همه مالکان وارد میشود. آقای منتظری مطلبی دارند که آقای هاشمی نیز آن را بیان کردهاند، مطلب مرحوم منتظری از این قرار است:
و اعلم انّ في باب الزكاة أمورا ثبتت لنا بحسب الأدلّة: كجواز الاداء من القيمة، و كون اختيار التقسيم بيد المالك، و كون التّلف بلا تفريط، منهما معا لا من المالك فقط و غير ذلك. و القول بكون التعلّق بنحو الكلّي في المعيّن لا يلائم بعض هذه الفروع و ان لائم بعضها. ثمّ انّ الظاهر من كلماتهم في هذا الباب و في باب بيع الصاع من الصبرة كون الكلّي في المعيّن أمرا خارجيّا، و كونه مع خارجيّته كليّا قابل الصدق على كثيرين. و يترتب على خارجيّته كون النماء لهما، و جواز تصرّف المالك إلاّ في مقدار الزكاة أو المبيع، و كون المعاملة بالنسبة اليه فضوليّة[2]
اگر مراد از این عبارت «و كون التّلف بلا تفريط، منهما معا لا من المالك فقط » این باشد که کل مال تلف گردد کلام آقای منتظری صحیح است و تلف متوجه مالک و ارباب زکات میشود ولی اگر مراد ایشان از عبارت مذکور شامل تلفِ بعض از زکات نیز باشد، همانطور که در ادامه عباراتی را در اینباره میآورند؛ به نظر ما این مطلب درست نباشد و من دلیلی برای آن پیدا نکردم. آقای هاشمی بدون اشاره به روایات گویند که روایات دلالت بر این میکنند که تلف بین مالک و ارباب زکات تقسیم میشود و ما نیز بیان کردیم که روایتی در این موضوع یافت نشده است. مرحوم منتظری نیز در اینباره تصریح دارند:
ثمّ انّه يرد على من جعل تعلّق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن كالمصنّف أمران:الأوّل: انّ الكلّي كالصاع مثلا مقيّد بالصبرة الخارجيّة، فيجب أن يخرج منها و لا يلزم ذلك في باب الزكاة، لجواز أدائها من مال آخر.الثاني: انّه لو تلف بعض الصبرة لا يقع التلف على مشتري الصاع و ليس كذلك باب الزكاة، فان التلف بغير تفريط يقع عليهما بالنسبة، فتدبّر.[3]
مرحوم منتظری در موضعی دیگر به روایتی اشاره می کنند و در ذیل آن گویند:
و يدلّ على السقوط بتلف النصاب مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه «ع» في الرجل يكون له ابل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع. قال: ليس عليه شيء و كذلك سائر الأخبار الدالّة على عدم ضمان المالك، فراجع الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل. فيستفاد من ذلك عدم كون الزكاة في الذمّة.[4]
به نظر ما این روایت ربطی به محل بحث ما ندارد و دلالتی بر مطلوب ندارد زیرا ظاهر این روایت این است که کل نصاب تلف میشود و در کلی فی المعین اگر کل مال تلف شود ضرر علاوه بر مالک اصلی به مالک کلّی نیز وارد میشود ولی محل بحث ما تلفِ بعضی از اموال زکوی است و ما به دنبال این موضوع در روایات هستیم که مقداری از مال تلف شده است و به اندازه زکات در مال باقی مانده است.
در کلمات فقهاء این مطلب وجود دارد و بیان شده است که اگر بعضی از مال تلف گردد این تلف بالنسبته متوجه مالک و ارباب زکات میگردد ولی دلیل این عبارت فقهاء این است که آنان تعلق زکات را به صورت اشاعه میدانستند و از این روی گفتهاند که تلف به همه شرکاء تعلق میگیرد و نه اینکه توجه ضرر به همه شرکاء مفروغعنه باشد تا بخواهیم از این مطلب نتیجه گیری کنیم که تعلق زکات به مال چگونه است بلکه روند بحث در نزد فقها برعکس بوده و به دلیل اینکه تعلق زکات را به صورت اشاعی میدانستند گفتهاند که ضرر و تلف به همه شرکاء وارد میشود. این نکته نیز باید توجه شود که هیچ اجماعی در میان فقهاء در اینباره وجود ندارد و تفریعی که فقهاء بر اشاعی بودن تعلق زکات کردهاند بدین صورت که تلف و ضرر به همه شرکاء وارد میشود برای بحث ما سودمند نیست و نمیتواند از تفریعات اینچنینی چیزی را اثبات کرد.
آقا منتظری به روایات باب 39 در وسائل الشیعه ارجاع دادهاند[5] و بیان کردهاند که مستفاده از رویاتِ باب مذکور این است که مالک، ضامن تلف نخواهد بود. مناسب است روایات این باب بررسی شود تا ادعای مرحوم منتظری صحّتسنجی گردد. بعضی از روایات این باب درباره زکاتی است که اخراج شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْوَصِيُّ اَلَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ اَلَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .[6]
در روایت، عبارت« بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ» آمده است که نشان میدهد زکات عزل شده است و بحث ما درباره زکات معزول نیست. در روایت دیگر این باب آمده است:
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى اَلرَّسُولِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)[7]
این روایت نیز درباره زکات معزول است که خارج از بحث ما است. در روایت دیگر این باب آمده است:
وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ اَلرَّجُلُ اَلزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.[8]
در این روایت علاوه بر اینکه مقدار زکات عزل شده است برای قوم خاصی تسمیه نیز شده است.
همچنین این دو روایتِ نیز درباره زکات معزول است:
وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.[9]
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [10]
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ اَلطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ[11] وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا .[12]
به طور کلی هیچ یک از این روایاتی که در این باب مطرح شده است ربطی به بحث ما ندارد و نمیدانم چرا آقای منتظری به این روایات استشهاد کردهاند. مالی که معزول شده است امانت در دست مالک است و خارج از محل بحث ما است. روایات این باب مرتبط به بحث ما نیست و باید دید که آیا روایت دیگری که مرتبط با بحث ما باشد وجود دارد خیر؟
بررسی سندی مرسله ابن أبی عمیر
تنها روایت شاید همان مرسله ابن أبیعمیر باشد که مرحوم منتظری به آن اشاره کردهاند. این روایت در کافی با این سندآمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»[13]. مرحوم صاحب وسائل نیز این روایت را در باب 12 از «ابواب زکاة الانعام»، حدیث شماره دوم با این سند آورده است:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ فَتَمُوتُ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ يَحْتَرِقُ اَلْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .[14]
مرحوم صاحب وسائل سند را با «و عنه» شروع کرده است و در سند قبل این چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ»[15] این تعبیرِ «و عنه» و «عنه» در وسائل برگشت میکند به کسی که در مصدرِ روایت، در اول سند واقع شده است. مرسله ابن أّبی عمیر از کتاب محمد بن یعقوب (کافی) گرفته شده است و در کافی در صدر سند ، علی بن ابراهیم بوده و مرجع ضمیر در «و عنه» در وسائل، به علی بن ابراهیم باز میگردد که در مصدر، در صدر سند روایت قرار دارد. برای مثال گاهی در تهذیب شیخ گوید «الحسین بن سعید عن…» و اگر صاحب وسائل از تهذیب نقل کرده باشد و گفته باشد «و عنه» و مصدر، تهذیب باشد مرجع ضمیر حسین بن سعید میشود و اگر مصدر را کتاب دیگری بگیریم مرجع ضمیر متفاوت خواهد بود.
سند روایت « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» طبق دو مبنا قابلیت تصحیح دارد: یک مبنا این است که بگوییم اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح بود دیگر کاری به بعد از اصحاب اجماع نداریم. مبنای دیگر اینکه مشایخ ابن أبیعمیر، صفوان و بزنطی را از ثقات بدانیم. ما مبنای نخست را قبول نداریم ولی مرسلات ابن أبی عمیر را قبول داریم و از لحاظ سندی اشکالی نداریم ولی از لحاظ دلالی گوییم که این روایت ربطی به مطلبی که آقای منتظری در صدد اثبات آن هستند ندارد.
استدلال مرحوم منتظری در تعلق زکات
مرحوم متظری در رد این مبنا که تعلق زکات به عین به صورت کلی فی المیعن است دو مطلب را بیان میکنند: ایشان گویند که کلی فی المعین مقید به این است که در صبره خارجیه باشد و از همان صبره نیز باید اداء گرد و نمیتوان از خارج از صبره مقدار کلی پرداخت شود در حالی که در زکات میتوان از خارج از مال نیز پرداخت کرد:
ثمّ انّه يرد على من جعل تعلّق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن كالمصنّف أمران:الأوّل: انّ الكلّي كالصاع مثلا مقيّد بالصبرة الخارجيّة، فيجب أن يخرج منها و لا يلزم ذلك في باب الزكاة، لجواز أدائها من مال آخر.
این استدلال باید همراه با ضمیمهای باشد و اینکه اداء زکات از باب بدلبودن نیست بلکه اصل زکات است و این همان مطلبی است که شیخ در عبارات خود دارد که قیمت، اصل است و بدل از زکات نیست ولی اگر قیمت بدل باشد ممکن است قیمت در واقع ترخیصی است که شارع داده است بدین صورت که با پرداخت بدل زکاتش اداء شود.
این استدلال برای اینکه تعلق زکات به عین به صورت ملکیت نیست خوب است و منتج است ولی این نکته باید توجه شود که تعلق حق به عین نیز به دو صورت اشاعه و کلی فی المعین است و باید بررسی شود که اگر تعلق زکات به عین به صورت حق باشد؛ این حق به صورت اشاعه است و یا اینکه به صورت کلی فی المعین است؟ عمده استدلالی که مطرح میتوان کرد همانی است که آقای منتظری در ادامه بیان کردهاند و بحث از تلف را به میان کشیدهاند:
الثاني: انّه لو تلف بعض الصبرة لا يقع التلف على مشتري الصاع و ليس كذلك باب الزكاة، فان التلف بغير تفريط يقع عليهما بالنسبة، فتدبّر [16]
اگر این مطلب درست باشد و کلی فی مالعین چه به نحو حق و چه به نحو ملک باشد این خاصیت را دارد که تا زمانی که به مقدار کلی باقی مانده باشد اگر ضرر و تلفی به مال متوجه شود این ضرر متوجه مالکِ کلی نخواهد بود و اگر بالنسبه تقسیط بشود با کلی فی المعین سازگاری ندارد ولی من عجالتا دلیلی بر این مطلب نیافتهام.