درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050229
شماره جلسه: 112
Feghh-w 112-14050229
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ اعتبارسنجی نسخ و کتب
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در جلسه گذشته پیرامون حکم تلف مال، مرسله ابن أبیعمیر و روایت زید النرسی بیان شد. این دو روایت بیانمیکرد که در صورت تلف و یا ضرر، مالک ضامن نیست و چیزی بر عهدهاش نمیآید.
اعتبار سنجی نسخهها و کتابها
درباره کتاب زید النرسی بحثی مطرح است که چگونه میتوان نسخهی اصول ستة عشر که روایت زید النرسی در آن آمده است اثبات کنیم. مناسب است در ابتدا بحثی کلی درباره کیفیت اعتبار سنجی و اثبات صحت انتساب کتب به مولفین بیان شود.
بعضی خواستهاند بگویند که به دلیل اینکه کتابی در دست شخصی مانند صاحب وسائل بوده است و مرحوم صاحب وسائل نیز به آن کتاب طریق داشته است همین مقدار کافی است برای اثبات اعتبار کتاب. ولی به نظر این طرقی که صاحب وسائل دارد نوعا بر مبنای اجازه عامی است که داشته است و این اجازه عام همراه با مناولۀ نسخۀ خاصّی نیست و یا اینکه اجازات، اختصاص به حالتی ندارد که همراه با منواله نسخه باشد. در این صورت برای اثبات اعتبار نسخه این اجازه عام هیچ ارزشی نخواهد داشت و سابقا هم به صورت تفصیلی توضیح آن را دادیم. در این جلسه به بعضی دیگر از نکات نیز اشاره خواهیم کرد.
طرح مسأله از زمان معاصر تا زمان شیخ طوسی
یک بحث این است که اگر هم اکنون کتابی مانند مسائل علی بن جعفر به دست صاحب وسائل رسیده باشد این سوال مطرح است که اعتبار آن نسخه که نزد صاحب وسائل بوده است چگونه ثابت میشود؟ مثال دیگر که میتوان مطرح کرد این است که نسخهای مانند اصول ستةعشر به دست حاجی نوری رسیده است؛ چگونه امکان اعتبارسنجی این نسخه که نزد مرحوم حاجی بوده است وجود دارد؟
نمونه دیگری از بحث وجود دارد و آن نقلیاتی است که در لا به لای کلمات اصحاب و فقهاء وجود دارد. برای مثال در کلمات شهید اول و محقق حلی نقلیاتی از کتب قدماء وجود دارد که آن کتب در دست ما نیست؛ مثلا در کلام مرحوم محقق حلی عباراتی از جامع بزنطی نقل شده است. این پرسش مطرح است که آیا این نقلیات معتبر است؟ آیا نسخهای که نزد محقق بوده است اعتبار داشته است؟
نمونه دیگر مرتبط به ابنادریس است که ایشان در خاتمه کتاب سرائر، از کتابهای مختلف، نقلیاتی دارند که به عنوان مستطرفات السرائر معروف شده است که همراه سرائر چاب شده است و به صورت جداگانه نیز آقای ابطحی آن را چاپ کردهاند. ابن ادریس در این بحث است کتابش از کتب مختلف نقل کرد است و برای مثال ابن ادریس از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل روایت میکند. سوالی که مطرح میشود این است که اعتبار نقلیاتِ ابن ادریس از این کتب چگونه است؟ آیا نسخهی کتاب محمد بن علی بن محبوب که در نزد ابنادریس بوده است معتبر بوده است؟
میتوان عقبتر نیز رفت و گفت که شیخ طوسی در تهذیب از کتابهای مختلفی مانند کتاب حسین بن سعید و علی بن حسن بن فضال نقل کرده است. این سوال نیز مطرح است که چگونه میتوان اثبات کنیم نسخی که نزد شیخ طوسی از کتابهای اصحاب بوده است معتبر بوده؟
تبیین مراد از طرقِ موجود در کتب فهرستی و بیان ارزش رجالی و حدیثی آن
جواب به این پرسشها را با پاسخ از سوال اخیر شروع میکنم سپس به موارد دیگر رسیدگی خواهیم کرد. با پاسخ به این پرسش و حل شدن بعضی از نکات، سوالهای دیگری که در این مساله وجود دارد نیز تا حدودی پاسخ داده میشود.
عدهای برای اثبات اعتبار کتاب حسین بن سعید و هر کتاب دیگری که شیخ از آن نقل میکنند به طرقی که در فهرست شیخ طوسی به آن کتب گفته شده است، استناد میکنند. این عده گویند، طرقی که شیخ طوسی در فهرست و یا در مشیخه دارد نشاندهنده این است که طریق شیخ طوسی به کتابهای حسین بن سعید و ابن محبوب درست است یا خیر و با بررسی این طرق به اعتبار و یا عدم اعتبار نسخهای که شیخ طوسی در دست داشته است میتوان رسید.
به نظر ما این کلام اشتباه است. مشکل این مطلب این است که با توجه به طریقِ شیخ طوسی به کتاب محمد بن علی بن محبوب باید گفت؛ این طریق میتواند بر مبنای اجازه عامّ باشد. ما در مباحثی که مرتبط با طرق و مشیخهها است بررسی کردیم و قرینههایی گردآوری کردیم که یکی از روشهای مهم نزد قدما این بوده است که طبق یک اجازه عامی که بر مناوله نسخه مبتنی نبوده است، روایات را نقل میکرند. مثلا شیخ طوسی در فهرست ذیل عنوان محمد بن علی بن محبوب گوید:
محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القمّي. له كتب و روايات، منها: كتاب الجامع، و هو يشتمل على عدّة كتب، منها: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الضياء و النور – و هو يشتمل على كتاب الأحكام – كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع، (كتاب الحدود و كتاب الديات)، كتاب الثواب، كتاب الزمرّدة. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد اللّه و ابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب. و أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن محمّد بن علي ابن محبوب. و أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن علي بن محبوب.[1]
شیخ طوسی با عبارت « أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته …. »، سه طریق برای ارتباط سندی خود با ابنمحبوب را بیان میکند. الان ناظر به طریق سوم هستم و در صدد این هستم که بحث خود را در طریق سوم پیش ببرم و ارائه بدهم:« و أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن علي بن محبوب».
در این سند ابنمحبوب اجازه عامی به احمد بن ادریس داده است و به او گفته است که تو اجازه داری که روایات و کتابهای من را نقل کنی ولی اینکه نسخهای به او نیز داده است و اجازه همراه با مناوله نسخه بوده است، معلوم نیست. عبارات «جمیع روایاته»ظهور در این دارد که مجیز(محمد بن علی بن محبوب)، به صورت تفصیلی به تک تک روایاتش اجازه نداده است بلکه ابنمحبوب به احمد بن ادریس گفته است که اگر صحت انتساب روایتی که من نقل کردهام برایت محرز شد تو میتوانی آن روایت را از من نقل کنی. مفاد این اجازهای که ابن محبوب به احمد بن ادریس داده است در واقع این است که احمد بن ادریس اهلیت این را دارد که تشخیص بدهد، روایات منقول از ابن محبوب از آن خودش است و یا اینکه جعلی است. توجه شود! در همین مثال روایات و کتب محمد بن علی بن محبوب نیازش به اثبات و اعتبارسنجی باقی خواهد ماند و اجازهای که از طرف محمد بن علی بن محبوب برای احمد بن ادریس صادر شده است نشاندهنده اعتبار روایات محمد بن علی بن محبوب نخواهد بود. بنابراین احمد بن ادریس اگر بخواهد از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل روایت کند ابتدا باید اعتبار شخص راوی و روایاتش را احراز کند و بعد احراز کند که فلان روایت از او نقل شده است؛ در این صورت ابن ادریس میتوان بگوید: «عن محمد بن علی بن محبوب عن…»
با توضیحی که در باره ارتباط احمد بن ادریس و محمد بن علی بن محبوب گفته شد؛ توضیح طریقی که در فهرست آمده است در ادامه نیز به همین صورت خواهد بود. در ادامه طریقی که ذکر کردیم، احمد بن ادریس اجازه عام به نفر بعد از خود یعنی پدر شیخ صدوق و ابن ولید داده است و این دو نیز اجازه عام به شیخ صدوق دادهاند و شیخ صدوق اجازه عام به جماعتی داده است(جماعة) که یک یا چند نفر از آن افراد اجازه عام به شیخ طوسی دادهاند.
وقتی که ما به تهذیب رجوع میکنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم؛ کسی که احراز اعتبار نسخ ابن محبوب را میکند خود شیخ طوسی است و این طریقی که در فهرست یا مشیخه بیان شده است اجازات عام است و همانطور که گفته شد هرشخص در اجازهای که داده است شایستگی فرد قبلی خود را در تشخیص روایاتش بیان کرده است و چیزی بیشتر استفاده نمیشود. پس اگر شیخ طوسی در اول سند محمد بن علی بن محبوب را قرار داده است و از نسخه ای که در دست شیخ طوسی از کتاب محمد بن علی بن محبوب بوده است نقل ورایت کند هیچگاه نمیتوان از طرقی که در فهرست و مشیخه گفته است اعتبار نسخهای که در دست شیخ طوسی بوده است را اثبات کنیم. طرقی که در فهرست و مشیخه هستند در واقع اجازه عامی است که به نحوی بیانگر ادای اجمالی همه روایاتی است که شخص داشته است. این ادای اجمالی که صورت گرفته است هیچ نقشی برای اثبات اعتبار روایات و کتب نمیتواند داشته باشد.
اثبات اعتبار نسخ
این پرسش مطرح است که از چه راهی میتوان اثبات کرد که شیخ طوسی در نقل روایات از نسخهی معتبری از کتاب استفاده کرده است و آن نسخهای که نزد شیخ بوده است نسخه معتبر و قابل اعتماد از کتاب بوده است؟
در پاسخ به این پرسش سه بیان گفته شده است:
یک بیان این است که امر تابع حصول اطمینان است و از نقلی که شیخ طوسی دارد اطمینان حاصل میشود که نسخه معتبر بوده است.
بیان دیگر این است که شیخ طوسی با نقل از کتاب ابن محبوب در واقع شهادت میدهد که فلان روایت در کتاب ابنمحبوب بوده است و این شهادت شیخ حجیت تعبدیّه دارد و ادله حجیت شهادت شامل این نوع از شهادت نیز میشود و از باب دلیل خاص معتبر خواهد بود.
بیان سوم این است که بحث انسداد صغیر مطرح بشود. بحث انسداد صغیر بر این پایه و مبانی استوار است که ائمه معصومین علیهم السلام دستور دادند که روایات کتابت بشود وسیره متشرعه بر کتابت بوده است و کتابهایی که نگاشته میشده است در میان شیعیان اعتبار داشته است و این اعتبارِ کتب برای نسلهای آینده از شیعیان بوده است. شیره متشرعه بر اعتبار کتبی بوده است که به دست شیعیان میرسیده است و این سیره متشرعه دائر مدار بر اطمینان نبوده است و در دائرهای اوسع، کتابهای حدیثی و روایی را معتبر میدانسته است. اگر ادله شهادت را جاری ندانیم و نتوانیم از باب ظن خاص عمل کنیم و همچنین حصول اطمینان نیز ناممکن و یا خیلی دشوار باشد همین دستور حضرات به کتابت و رجوع به آنان و سیره مشترعه که وجود دارد اعتبار کتابها را در دائرهای بزرگتر از کتابهای مقطوع الاعتبار، ثابت میکند زیرا امکان الغای این اوامر وجود ندارد.
مرحوم سید مرتضی با وجود اینکه خبر واحد را قبول نمیکند در بحث قبله و دخول وقت و.. ظن را حجت دانسته است. بیان و توضیح مطلب این است که اگر ظن حجت نمیبود این همه اوامری که درباره نمازخواندن رو به قبله در شرائط مختلف بیان شده است، لغو و بیهوده میبوده است. زیرا در خیلی از شرائطی که در روایات آمده است احراز یقینی قبله و دخول وقت به آسانی نیست لذا برای عدم لغویتِ روایات گوییم که در تعیین قبله و دخول وقت، امکان رجوع به ظنّ وجود دارد؛ به عبارت دیگر شارع در احراز قبله و دخول وقت، امر را دائر مدار بر یقین ندانسته است و توسعهای داده است و عمل به ظن را جائز شمرده است.
بیان مختار در مساله
ما از هر سه بیان به نحوی استفاده میکنیم ولی عمدتا ناظر به همان بیان نخست و مسلک شهادت هستیم. اگر شیخ طوسی شهادت دهد که روایتی را در کتابی یافته است و شهادت میدهد فلان کتاب برای حسین بن سعید است؛ شهادت او کفایت میکند.
نسخ خطی کتب حسین بن سعید و یا دیگرات که نزد علماء موجود بوده است به خاطر قرائن نسخهشناسی که داشته است، مانند سماعات، بلاغات، دستخط های علماء، کاتبان معروف و…، قابل تشخیص بوده است و اعتبار نسخه با کمک مجموع این نشانهها و قرائن قابل تشخیص است و این تشخیص، امری قریب به حس است که افراد با در دست داشتن نسخه امکان این را دارند که اعتبار نسخه را بشناسند. برای مثال دستخط علامه مجلسی برای ما شناخته شده است و به کمک دیگر قرائنی که در نسخههای مخطوط وجود دارد به راحتی میتوان دریافت که فلان نسخه از برای علامه مجلسی هست یا خیر. این نکته نیز توجه شود که فاصله زمانی ما با علامه مجلسی و نگارش کتابهایش حدود 400 سال است و فضای چاپ و استنساخ کتب نیز به کلی عوض شده است ولی در عین حال به راحتی میتوان خط علامه مجلسی را شناسایی کنیم و با کمک قرائن مختلف انتساب یک کتاب را به علامه بسنجیم.
پس راههای حسی و قریب به حس برای تشخیص انتساب کتب به مولفینش وجود دارد که اگر شخصی در این موارد شهادت دهد، شهادت او مورد قبول است و باید آن را پذیرفت. توجه شود! مطلبِ سابق ما، که طرق شیخ طوسی به صورت اجازه عام بوده است و اینکه این طرق مذکور در فهرست نشاندهنده اعتبار کتب نیست؛ بدین معنا نیست که شیخ طوسی در نقل روایات و کتب بدون هیچ ساز و کاری عمل میکرده است بلکه نسخ و کتب طبق روال مخصوص به خود و طبق سند پنهانی به نفرات و نسل های بعد انتقال داده میشده است. نسخهها با بلاغات، سماعات، کاتبان معروف و… ارزشگذاری میشده است و نسخهای که فاقد این موارد باشد اعتباری نداشته و محل اعتماد علماء نبوده است و از آن نقل روایت نمیکردند. مجموع این قرائن و اسناد پنهانی که وجود داشته است امری حسّی و یا قریب به حسّ است و طبق همین قرائن حسّی و یا قریب به حس، شیخ طوسی شهادت میدهد که نسخهای از کتاب حسین بن سعید در دستش بوده است که فلان روایت در آن وجود دارد. این شهادتی که شیخ میدهد معتبر است و ذیل اطلاقاتی که شهادت را حجّت و معتبر میداند قرار میگیرد.
بنابر این، همین که اثبات شود شیخ طوسی شهادت میدهد بر اینکه فلان روایت از کتاب محمد بن علی بن محبوب و یا کتاب حسین بن سعید است، کافی است. عین همین بیان در نقلهای ابن ادریس و یا محقق حلی وجود دارد و میتوان بر نقلهایی که اینان کردهاند اعتماد کنیم.
لزوم فحص از قرائن
البته یکسری بحثهای خاصی پیرامون بعضی از علماء وجود دارد که آیا در نقل روایات دقیق عمل کردهاند یاخیر. مثلا این بحث درباره ابن ادریس مطرح است که آیا در نقل روایات دقیق عمل کرده است یا خیر. طبق بحثهایی که در جای خود مطرح شده است، به نظر ما، نمیتوان نقلیات ابن ادریس به صورت مطلق، معتبر انگاشت و به نحوی اعتبار متوسط دارند که توضیحش در موطن خود داده شده است.
محقق حلی نقلیاتی از جامع بزنطی دارد که مراد از جامع بزنطی که محقق از آن نقل میکند همان کتاب النوادر احمد بن محمد بن أبینصر بزنطی است. به نظر ما برخلاف آنچه درباره ابن ادریس گفتیم، این نقلیات، مطلقا معتبر و قابل اعتماد است.
این نکته مطرح است که ما در هر صورت، چه از باب شهادت و چه از باب انسداد صغیر بخواهیم بحث را پیش ببریم، در هر صورت باید فحصی صورت بگیرد که آیا در نقلیات علما مانند ابنادریس، محقق و… اشکالی مطرح است یا خیر. به نظر ما این لزوم فحص عقلاءا باید وجود داشته باشد تا شهادت این علما مورد پذیرش قرار گیرد. در جلسه آینده انشاء الله توضیحی خواهم داد.