درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050323
شماره جلسه: 123
Feghh-w 123-14050323
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/تلف قسمتی از مال زکوی/ مقتضای اصل عملی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
خلاصه و جمع بندی از اعتبار اصل زید النرسی
به نظر ما خود اصل زید النرسی ذاتا معتبر است ولی این اعتبار به صورت مطلق نیست. نسخهای که از این اصل به دست ما رسیده است معلوم نیست همانی باشد که از ابن أبیعمیر نقل شده است. بی اعتبار بودن این نسخهای که به دست ما رسیده است نیز به صورت مطلق معلوم نیست. میتوان به طور کلی اعتبار نسبی برای اصل زید النرسی قائل شد. به دلیل روایات منکَری که در اصل زید النرسی وجود دارد ما علم اجمالی به روایات مجعول در این اصل پیدا میکنیم. در مراجعه به کتاب زید النرسی اگر با روایاتی مواجه شویم که آن روایات معارض با دیگر روایات است و دارای اشکالات متنی است آن روایات کنار گذاشته میشود و علم اجمالی ما به وجود روایات مجعوله به همان موراد منحلّ خواهد شد.
بررسی دلالی روایت زید النرسی
روایت محل بحث ما که در باره زکات است و در اصل زید النرسی است در متنش دارای غرابت است و همانطور که در جلسه گذشته مطرح شد، به نظر میرسد این روایت مذکور در اصل زید النرسی در واقع همان مرسله ابن أبی عمیر است که در کافی آمده است. بیان شد که پاسخ حضرت در روایتی که در اصل زید النرسی آمده است در واقع ادامه پاسخی است که حضرت در مرسله ابن أبیعمیر میفرمایند.
همچنین در جلسه گذشته بیان شد که این روایت برای بحث ما فائدهای ندارد؛ زیرا آن روایت حکم مساله را گوید که کل مال تلف شود. ما برای یافتن کیفیّت تعلّق زکات به عین به دنبالِ یافتنِ حکمِ تلفِ بعضی از اموال بودیم و به دنبال دلیلی بودیم که بیانگر حکم این مسأله باشد که اگر بعضی از مال تلف گردد چه باید کرد. روایتی که در اصل زید النرسی آمده است تنها میتواند این مطلب را برساند که زکات به عین تعلّق میگیرد. اثبات این مطلب که زکات به عین تعلّق میگیرد به روشنی از ادله دیگر نیز دانسته میشود و منوط به این روایت نیست.
ملازمه تعلق زکات به عین با اشاعه در میان قدما و طرح کلی فی المعین در میان متأخرین
قدما بین تعلق زکات به عین و اشاعه؛ ملازمه میدیدند. بعد از علامه حلی در میان فقهای ما تعلق زکات به عین به صورت حق مطرح میشود. تعلق به عین به صورت حق در میان عامه مطرح بوده است ولی بعد از علامه حلی این مطلب از میان شیعیان قائل پیدا میکند. و این بحث مطرح میشود که به صورت حق الجنایة باشد و یا حق الرهانة. بحث از این که تعلق زکات به صورت اشاعه باشد و یا اینکه به صورت کلی فی المعین باشد در میان قدمای اصحاب دیده نشد. در میان متاخرین این بحث در کلام کاشف الغطاء مطرح شده است. در کشف الغطاء اینچنین آمده است:
المبحث السادس إن الزكاة هنا متعلقة بعين المال على وجه الشركة لا بالذمة و لا بالعين على نحو تعلق الرهن أو أرش الجناية و إن جاز الدفع من عين أخرى و من القيمة و الدفع من نوع آخر في زكاة الإبل و جواز التصرف مع البناء على الأداء للدليل فليس للمالك التصرف في المال مع بقاء الزكاة فيه إلا مع ضمانها فإن لم يضمن و نقله عن ملكه تبعضت الصفقة و كان للمشتري مع جهله الخيار[1]
کاشف الغطاء در ادامه گوید:
و حيث تعلقت بالعين لزم تقديمها على الدين و عدم تكررها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالا و عدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط و جواز أن يبيت الإمام قبل إخراجها من ماله لو علمنا برواية أن الإمام لا يبيت و في ذمته حق و أبقيناها على إطلاقها و تقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض و اشتراكها مع مع الخمس في الإخراج مع التعارض و عدم استثناء ما يستثنى للمديون في وجوب إخراجها و تتبع الساعي عن الإمام و الفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط و حرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان و عدم تعلق النذر و شبهه بذلك السهم لو نذر التصرف بماله من دون ضمان [2]
اولین جایی که بحث از کلی فی المعین در تعلق زکات مطرح شده است در انوار الفقاهة است:
على الأظهر و يحتمل أن كل ما بقي من المال بعد التلف يكون للفقراء على وجه تعلقها بالذمة و كون العين رهناً عند الفقراء أو على وجه أن إشاعتها كانت كإشاعة الصاع في الصبرة إذا باعه صاعاً من صبرة فإن ما بقي يكون للمشتري [3]
در کفایه مرحوم سبزواری این احتمال داده شده است که در ابل ممکن است تعلق زکات به ذمه باشد«و احتمل في البيان أن يكون تعلّقها في نصب الإبل الخمسة بالذمّة، لأنّ الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي.» [4] در بیانِ شهید اول این احتمال مطرح شده و خود شهیدِ اول، آنرا رد کرده است:
«السابعة: في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان:أحدهما: أنّه بطريق الاستحقاق، فالفقير شريك. وثانيهما: أنّه استيثاق، فيحتمل أنّه كالرهن، ويحتمل أنّه كتعلّق أرش الجناية بالعبد. وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، وهو مرجِّح للتعلّق بالذمّة، وعورض بالإجماع على تتبّع الساعي العين لو باعها المكلّف، فلو تمحّض التعلّق بالذمّة امتنع. ويحتمل أن يفرد تعلّق الزكاة في نُصُبِ الإبل الخمسةِ بالذمّة؛ لأنّ الواجب شاة ليست من جنس المال، ويجاب بأنّ الواجب في عين المال قيمة شاة.[5]
پس مطلبی که سبزواری گفته است صرفا احتمالی است که شهید اول مطرح کرده است و خود بدان ملتزم نگشته است.
بررسی عبارت عروة و حواشی آن
در عروة در مساله زکات انعام فرعی مطرح شده است که باید بدان توجه کرد:
(مسألة ١٠): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن * و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة [6]
درحاشیه مرحوم نائینی و مرحوم گلپایگانی در موضعی که علامت گذاری (*) شده است اینچنین آمده است: و ينقص من الزكاة بنسبة التالف.[7] این مطلب بدین معنا است که این دو زکات را به صورت اشاعه دانستهاند.
سیددر ادامه گوید:
و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة
در حاشیه کاشف الغطاء آمده است:
مقتضى ما ذكره (قدّس سرّه) هنا: من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفريط بعد الحول يكون على الفقير و المالك بالنسبة، أنّ حقّ الزكاة في النصاب على نحو الإشاعة و قد صرّح في مسألة ٣١ من فصل زكاة الغلّات أنّ تعلّقها على نحو الكلّي و لازمه أنّ التلف عليه إذا تلف شيء من النصاب و بقي منه مقدار الزكاة فراجع. أمّا حكمه بأنّه لو تلف شيء منه مع بقاء النصاب فهو مبني على أنّ النصاب في المال الزائد سبيله سبيل الكلّي في المعيّن و حيث حكم إنّ الزكاة في النصاب إشاعة كان اللازم جعل النصاب في الزائد إشاعة و لذا استشكل في التفرقة مع وحدة الملاك.[8]
سابقا عبارات سید را خواندیم و بیان کردیم که مرحوم سید در کتابهای خود عبارات مختلفی درباره تعلق زکات به عین مطرح کرده است و در اینجا نیز این اشکال مطرح است.
مرحوم خویی نیز در حاشیه گویند:«معنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء و لا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة.»[9]
سید یزدی در ادامه متن عروه گوید:
نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال[10]
از عبارت مرحوم سید استفاده میشود که گاهی مقداری از نصاب تلف میشود؛ مانند اینکه شخص پنج شتر داشته و پرداخت یک گوسفند به عنوان زکات بر او واجب شده است، بنابر نظر سید، در این صورت اگر یک شتر تلف گردد بالنسبه از مال مستحقیّن (گوسفند) نیز کم میشود که در این صورت این امر نشاندهنده است که تعلق زکات به صورت کلی فی المعین نیست.
بحث دیگر این است که اگر شخص نُه شتر داشته است و یک شتر تلف گردد و یا حتی چهار شتر تلف گردد، چون شخص پنج شتر را دارد باید یک گوسفند را به عنوان زکات پرداخت کند. مرحوم امام گویند که اگر شخص نه شتر داشته است و تبدیل شود به پنج شتر شخص چهار نهم مالش را از دست داده است و باید چهار نهم از یک گوسفند را کم کند. امام در حاشیه اینچنین گوید: «بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط »[11] جواهری نیز تعبیر به «علی الاقوی» دارند و فیروزآبادی دارد: « مع عدم التفريط و التأخير التلف عليه و على الفقير بالنسبة [12]» مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه دارند:
بل الأقوى كون التلف عليهما حتّى على القول بالكلّية لأنّ نسبة التالف على كلّ منهما على السويّة فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة و لئن شئت توضيح ذلك فراجع بيعنا تجد ما ذكرنا حقيقاً بالقبول (یزدی)[13]
مرحوم بروجردی گوید:
بل الأقوى كون التلف عليهما حتّى على القول بالكلّية لأنّ نسبة التالف على كلّ منهما على السويّة فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة و لئن شئت توضيح ذلك فراجع بيعنا تجد ما ذكرنا حقيقاً بالقبول[14]
همه این مطالب و حواشی که ایراد شده است در جایی است که مقدار مال بیش از نصاب باشد و مقدار زائد بر نصاب تلف گردد. اصل این بحث که آیا بر زائد بر نصاب، زکات تعلق میگیرد یا خیر، بحثی است که درجای خود مطرح شده است. عدهای قائلاند که اگر کسی نه شتر داشته باشد به همه آن نه شتر زکات تعلق گرفته است و مقدار آن یک گوسفند است ولی در مقابل عدهای بر این باورند که زکات تنها به پنج شتر تعلق گرفته است و مقدار آن یک گوسفند است و به چهار شتر عفو خورده است. در هر صورت به این نکته توجه شود که بین اینکه از نصاب کم شود و بین اینکه از زائد از نصاب کم بشود هیچ ملازمهای وجود ندارد. مرحوم کاشف الغطاء بین این دو ملازمه دیده است درست نیست.
در همان فی خمس الابل شاة آیا بدین معنا است که یک گوسفند در کل پنچ شتر به صورت اشاعه است و یا اینکه به صورت کلی فی المعین است؟ یک تصویر از بحث این است که ظرف حق فقراء همان پنج شتر است در این صورت میتوان اینچنین تصویر کرد که در دو شتر دو پنجم از حق فقراء است و در سه شتر سه پنجم از فقراء قرار گرفته است. میتوان اینچنین نیز تصویر کرد تا زمانی که به مقدار یک گوسفند در مال وجود دارد حق فقراء به قوت خود باقی است. بنا بر این تصویر اخیر تعلق حق فقراء، به صورت کلی فی المعین است. پس تا زمانی که مقدار قیمت یک گوسفند در شتر باقی مانده باشد حق فقراء در مال موجود است.
در بحث غلّات که زکات به صورت درصدی مشخص شده است مطلب مقداری روشن تر است. اگر طبق ادله، یکدهمِ غلات را ملک فقراء بدانیم در این صورت اگر این یک دهم (عُشر)، عنوان مشیر به مقدار مشخصی باشد و به صورت حمل شائع باشد، در نتیجه باید گفت که اگر کل غلات ده تُن باشد مقدار حق فقراء در هر صورت همان یک تُن است. اگر مقدار زکات و ملک فقراء را عنوان یکدهم از مال بدانیم در این صورت اگر تلفی صورت بگیرد همان عنوان یکدهم باقی میماند و مقدار آن کاسته میشود پس که اگر تلفی صورت بپذیرد از مقدار یک دهم نیز کاسته میشود.
به نظر ما از ادله دانسته نمیشود که متعلّق حق فقراء همان مقدار خارجی به صورت حمل شائع است و یا اینکه عنوان یکدهم است. ادله اجتهادی هیچ یک به روشنی مشخص نمیکند که متعلق حق فقراء چیست و باید برای مشخص شدن و تعیین تکلیف به اصل عملی رجوع کرد.
مقتضای اصل عملی
همانطور که گفتیم ما دلیل اجتهادی بر اینکه تعلق زکات به عین است و به صورت حق است داریم و تا این مقدار امر روشن است. اما درباره اینکه این تعلق حقی به عین به صورت کلی است و یا اینکه به صورت اشاعه است، ما دلیل روشنی بر آن نداریم. همچنین از ادله دانسته نمیشود که متعلّق حق فقراء همان مقدار خارجی به صورت حمل شائع است و یا اینکه عنوان یکدهم است.
عدم جریان برائت
خود کلی فی المعین و اشاعه را اگر بخواهیم در نظر بگیریم از یک جهت اگر کلی فی المعین باشد مالک حق تصرف دارد ولی در موقعی که تلفی رخ دهد از جیب مالک رفته است و تلف به مالک وارد میشود. نسبت به اصل حق که نمیدانیم کلی فی المعین است یا اشاعه است امکان جریان برائت وجود ندارد زیرا کلی فی المعین از بعضی جهات به سود مالک و از بعضی جهات به ضرر مالک است. به همین دلیل امکان اینکه در خود کلی فی المعین برائت را جاری بدانیم امکان پذیر نیست.
عدم جریان استصحاب
درباره جریان استصحاب یک بیان این است که بگوییم قبل از تلف یک تن بر مالک واجب بوده است که پرداخت کند و نمیدانیم بعد از تلف آیا پرداخت همان یک تن واجب است یا خیر؟ در اینجا حکم وجوب پرداخت همان یک تن را استصحاب میکنیم.
به نظر میرسد این تقریبی که برای جریان استصحاب گفته شده است از چند جهت اشکال دارد. یک بحث مبنایی مطرح است که عدهای استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانند. مرحوم خویی به یک بیان و حاج آقا به بیانی دیگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانند و مانحن فیه نیز شبهه حکمیه است و بنا بر این مبانی امکان جریان آن وجود ندارد.
به نظر میرسد جریان استصحاب مشکل دیگری نیز دارد. این اشکال این است که سوال اصلی این است که آیا سهم فقراء در مثال مذکور یک تُن است و یا یکدهمِ مال زکوی؟ اگر یک تن باشد استصحاب جریان خواهد داشت ولی اگر تعلق حق فقراء به یک دهم مال باشد مقدار خارجی این یکدهم تغییر پیدا میکند و ما نمیدانیم آیا آن مقدار تغییر یافته متعلق زکات است یا خیر؟ در این صورت جریان استصحاب ما مشکل مواجه است.
در بحث وصیت مشابه این مطلب مطرح شده است. میت میتواند در یکسوم از مال خود تا زمان تقسیم وصیت کند. اگر مال را قسمت نکرده باشند و به خاطر تغییر در قیمتها وصیتِ متوفی بیشتر یا کمتر از مقدار ثلث گردد آیا در صورتی که بیش از ثلث میشود نیازمند اجازه ورثه هست یا خیر؟ در جواب گفته شد که متوفی در یک سوم ازمال خود میتواند وصیّت کند و ملاک یکسومِ پیش از تقسیم است و مراد یک سومی نیست که هنگام مرگ مالک بوده است.
در مانحن فیه نیز دشوار است که بگوییم یکدهم از مال هنگام تعلق زکات متعلق حق فقراء است و یا یکدهم از مال هنگامی پراخت زکات متعلق حق فقراء است؟ پاسخ دادن به این سوال با کمک ادله اجتهادی مشکل است و جریان استصحاب نیز در این صورت درست نخواهد بود.
جریان احتیاط در این مساله
به نظر ما باید در این فرض که تلفی در بعضی از مال رخ داده است، جریان استصحاب و برائت با مشکل مواجه است و باید احتیاط کرد. اگر حاکم شرع با مالک بتوانندمصالحه کنند که بحثی نیست ولی اگر امکان مصالحه وجود نداشته باشد امکان جریان استصحاب و برائت نیز وجود ندارد و باید برای آن چارهای جست!
بحث دیگری نیز باقی ماند و آن هم فتوای علمای معاصر در اینباره است که انشاالله در جلسه آینده بدون بررسی ادله به آن خواهیم پرداخت.