باسمه تعالی

درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری

تاریخ: سه شنبه 1403/08/22

جلسه: 41

مقرّر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی روایات/ ضمان تلف/ مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

روایات مربوط به عتق بعض عبد توسط یکی از شرکا 1

روایت عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه.. 1

وجه عدم اندراج حدیث «لا ضرر» تحت قاعده «قبول زیادة الثقة». 1

نتیجه‌گیری.. 3

روایت سلیمان بن خالد 3

تحویل در سند روایت.. 3

——————————-

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

روایات مربوط به عتق بعض عبد توسط یکی از شرکا

بحث در ضمان تلف بود. بیان شد که برخی روایات این مساله در باب مربوط به عتق بعض عبد توسط یکی از شرکا وارد شده است. روایات این باب به شرح زیر است:

روایت عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله را مورد بررسی قرار دادیم. به مناسبت اختلاف دو نقل در این روایت، مباحثی در مورد قاعده «قبول زیادة الثقة» بیان گردید. در ادامه نکات دیگری در تکمیل مباحث مربوط به این قاعده بیان می‌گردد. گذشت که علاوه بر این قاعده، اصل دیگری در کتب اصولی مورد بررسی قرار گرفته است. ما این اصل را با عنوان «أصالة کون الزائد أصیلا» مطرح نمودیم. سوالی مطرح شد که اختلاف دو نقل حدیث «لا ضرر» داخل در کدام‌یک از دو قاعده بالا است. در ادامه به بررسی این مساله می‌پردازیم.

وجه عدم اندراج حدیث «لا ضرر» تحت قاعده «قبول زیادة الثقة»

یکی از شرایط قاعده «قبول زیادة الثقة» آن است که لفظ زائد تاثیری در مزید نداشته باشد، و تغییری در لفظ یا معنای مزید ایجاد نکند. در حدیث «لا ضرر»، قید «فی الإسلام» یا موثر در معنای حدیث است و یا آنکه تاثیری ندارد. اگر موثّر در معنی باشد، این حدیث فاقد شرط معتبر در قاعده «قبول زیادة الثقة» است، و اگر موثّر نباشد، هرچند از این جهت مانعی نیست ولی به جهت وجود موانع دیگر باز هم نمی‌توان این حدیث را داخل در قاعده «قبول زیادة الثقة» دانست. در مجموع سه وجه در این مساله می‌توان مطرح نمود:

وجه اول

در مورد حدیث «لا ضرر»، علمایی که هر دو نقل را مطرح کرده و آن را بررسی کرده‌اند علّتش آن بوده که قید «فی الإسلام» را در معنی موثر می‌دانسته‌اند. در غیر این صورت وجهی برای طرح این بحث وجود ندارد. روشن است که تعبیر «فی الإسلام» خودش به تنهایی بدون معنی است. اگر این قید مورد بررسی قرار گرفته از آن رو بوده که در معنای حدیث «لا ضرر و لا ضرار» تاثیرگذار است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

وجه دخالت این قید در حدیث «لا ضرر» به عنوان مثال بنا بر نظر مرحوم شیخ الشریعة روشن می‌شود. ایشان بیان کرده است: «لا ضرر و لا ضرار» به معنای نهی است. اگر قید «فی الإسلام» در این روایت اصیل باشد، نهی، از روایت استفاده نمی‌شود. از این رو ایشان اصرار دارد که قید مزبور را از روایت حذف نماید. با توجه به آنکه قید «فی الإسلام» در معنای حدیث تاثیرگذار است، حدیث «لا ضرر» داخل در باب قاعده «قبول زیادة الثقة» نخواهد بود؛ بلکه در باب قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» داخل می‌گردد.

اینکه بیان شد ملاک تعارض آن است که متکلّم در مقام تحمّل و در مقام ادا باید در صدد استیعاب باشد، این بحث مربوط به فرضی است که قدر زائد متغیّر معنای مزید فیه نیست، ولی اگر معنای آن را تغییر دهد، از اساس داخل در قاعده «قبول زیادة الثقة» نخواهد بود. در این قاعده فرض آن است که متکلّم، ذکر تمامی آنچه در معنای مزید فیه دخیل است را تضمین می‌کند، و بحث در قید اضافه‌ای است که در معنای مزید فیه تاثیری ندارد. وقتی فرض آن است که مقدار زائد در معنای مزید فیه تاثیرگذار است، بدون شکّ، دو نقل تعارض می‌یابند.

وجه دوم

با این فرض که مفاد هر دو نقل حدیث «لا ضرر» یکی است، و قید «فی الإسلام» در معنای روایت تاثیری ندارد، با این حال حدیث «لا ضرر» مندرج در قاعده «قبول زیادة الثقة» نمی‌شود؛ چرا که ممکن است افزودن قید «فی الإسلام» از باب نقل به معنی باشد. ناقل «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» شهادت نمی‌دهد که قید «فی الإسلام» در عین تعبیر امام علیه السلام وجود داشته است. راوی تنها بیانگر آن است که این مفاد، با همین لفظ یا لفظ دیگری از معصوم علیه السلام صادر شده است.

نقل «لا ضرر و لا ضرار» نباید به صورتی معنی شود که با نقل «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» تنافی پیدا کند؛ بلکه باید به صورتی معنی شود که مفاد «فی الإسلام» نیز در تفسیر آن، دخالت داشته باشد. نقل «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» شاهد بر آن است که عرف متعارف در آن زمان، از روایت «لا ضرر ولا ضرار» مفهوم قید «فی الإسلام» را می‌فهمیده، و هر دو نقل این روایت را مرادف می‌دانسته است<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

وجه سوم

در صورتی می‌توان حکم به أصالة قید «فی الإسلام» کرد که اصل عدم سهو در نقل این قید را جاری نماییم. یعنی وجه حکم به اصالة قید مزبور، سهو متکلّم در نقل حدیث بدون آن قید است. ولی در مورد حدیث «لا ضرر»، نمی‌توان اصل عدم سهو در نقل زیاده را جاری دانست.

توضیح آنکه قید «فی الإسلام» به جز حدیث «لا ضرر» در روایات متعدّدی وارد شده است؛ مثل «لا رهبانیة فی الإسلام»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>. در مورد این قبیل روایات، بر فرض آنکه حدیث بدون معارض باشد، و روایتی به صورت مثلا «لا رهبانیّة» بدون قید «فی الإسلام» وارد نشده باشد، در این فرض اگر شک نماییم قید مزبور در این روایت اصیل است یا آنکه زائد است، اصل آن است که این قید اصیل باشد. اصل عدم سهو در این مورد جاری است.

ولی در مواردی که روایتی –مثل حدیث «لا ضرر»- دارای دو نقل است، از آن رو که اضافه‌شدن سهوی قید مزبور –به جهت کثرت وجود این قید در دیگر روایات<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>– طبیعی است، نمی‌توان سهو را نفی نمود‌؛ چرا که ترکیب مزبور، یک ترکیب شایع است. نتیجه آنکه اصلِ عدم سهو نسبت به ناقل زیاده جاری نیست. احتمال آنکه این قید در روایت «لا ضرر» به جهت وجود مشابهات آن در احادیث دیگر<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>، نقل شده باشد، به میزانی قوی است که باعث می‌شود اصل عدم سهو در افزودن قید «فی الإسلام» در حدیث «لا ضرر» جاری نگردد.

نتیجه‌گیری

نتیجه بحث در حدیث «لا ضرر» آنکه این حدیث بدون تردید داخل در بحث قاعده «قبول زیادة الثقة» نیست. قید «فی الإسلام» یا موثر در معنی است که در این صورت شرط قاعده «قبول زیادة الثقة» را ندارد، یا آنکه موثر در معنی نیست که در این صورت نیز به دو جهت اخیری که بیان شد –نقل به معنی و قرینیّت روایات دیگر- نمی‌توان قائل به اصالت این قید در حدیث «لا ضرر» شد.

اینکه بیان می‌شود در قاعده مزبور، مقدار زیاده تاثیری در مزید فیه ندارد، در روایت عبد الرحمن بن أبی عبداللّه نیازمند توضیحی است. گاهی افزودن یک قید باعث تغییر مفاد جمله می‌شود. به عنوان مثال دو نقل «أکرم العالم» و «أکرم العالم فی یوم الجمعة» به نحوی است که نقل دوم در نقل اول تاثیرگذار است و معنی آن را تغییر می‌دهد. ولی در روایت محل بحث، دو مطلب متفاوت است که ارتباطی به هم ندارند. یک مطلب، اصل ضمان و مطلب دیگر مدار قیمت‌گذاری است.

روایت سلیمان بن خالد

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

تحویل در سند روایت

اینکه در این سند، تحویل رخ داده، و راوی از سلیمان بن خالد دو نفر هستند، امر مسلّمی است. نکته دیگر آنکه دو راوی که از سلیمان بن خالد نقل حدیث کرده‌اند عبارتند از: هشام بن سالم و ابن مسکان. این دو مطلب مسلّم است، و لفظ «جمیعاً» در سند این روایت بیانگر هر دو مطلب است. هم اصل تحویل و هم انتهای سند با این لفظ فهمیده می‌شود. بحث در ابتدای سند دوم است. معطوف در سند دوم عبارت است از: «علی بن نعمان عن ابن مسکان». این روشن است. بحث در معطوف علیه است. سه احتمال در معطوف علیه وجود دارد.

احتمال اول: مجموع «حسین بن سعید عن النضر عن هشام بن سالم» معطوف علیه است. یعنی «علی بن نعمان عن ابن مسکان» یک سند جدید است که بر ابتدای سند عطف شده است. بنا بر این فرض، سند دوم روایت بدین شرح است:

«عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»

بنابر این فرض، شیخ طوسی به طور مستقیم این حدیث را هم از کتاب حسین بن سعید و هم از کتاب «علی بن نعمان» نقل کرده است. با توضیحاتی که در جلسه گذشته بیان شد، روشن گشت این احتمال مردود است.

احتمال دوم: «النضر عن هشام بن سالم» معطوف علیه است. یعنی دو طبقه بر دو طبقه عطف شده است. در این فرض سند بدین شرح است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»

احتمال سوم: «هشام بن سالم» معطوف علیه است. یعنی «علی بن نعمان عن ابن مسکان» عطف بر «هشام» شده است. بنابر این تحویل از باب عطف دو طبقه بر یک طبقه است. پس سند به این صورت خواهد بود: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»

اگر نضر از علی بن نعمان نقل روایت نداشته باشد، وجه دوم متعیّن خواهد بود. اینکه حسین بن سعید از علی بن نعمان نقل نموده روشن است؛ چرا که علی بن نعمان یکی از مشایخ معروف حسین بن سعید است. بحث در روایت نضر باید دنبال گردد. اگر نضر نیز از علی بن نعمان روایت داشته باشد، باید بررسی نموده که حسین بن سعید از طریق نضر از علی بن نعمان نقل روایت نموده یا آنکه روایت نداشته است. اگر این‌چنین نباشد، در محل بحث نیز امر روشن می‌گردد، و وجه دوم متعیّن می‌شود.

بررسی رابطه «نضر» و «علی بن نعمان» در اسناد روایات با جست و جوی «النضر & علی بن نعمان»

در نرم‌افزار جامع الأحادیث با جست وجوی ترکیب عطفی «النضر & علی بن النعمان» باید ارتباطات این دو راوی را مورد بررسی قرار داد.

ذکر چند نکته در نحوه جست و جو

ذکر چند نکته در مورد نحوه جست و جو مفید است:

نکته اول: اگر در سند روایت محل بحث به جای «النضر» عبارت «النضر بن سوید» بود، باز هم جست و جو باید به صورت «النضر & علی بن نعمان» باشد؛ چرا که از نضر بن سوید در اسناد زیادی با تعبیر «النضر» یاد شده است.

نکته دوم: از «علی بن النعمان» گاهی با تعبیر «ابن النعمان» نیز یاد شده است، ولی این موارد بسیار اندک است. از این رو جست و جوی «النضر & علی بن النعمان» ترجیح دارد. شاهد آنکه: اگر به تنهایی تعبیر «ابن النعمان» را جست و جو کنیم تعداد بسیار اندکی (دو یا سه مورد) نتیجه حاصل می‌شود.

نکته سوم: جست و جوی «النضر & النعمان» جست و جوی مناسبی نیست؛ چرا که راویان بسیار زیادی که ارتباطی به تحقیق ندارد در نتیجه حاصل می‌شود؛ چرا که تعبیر «النعمان» در مورد راویان دیگری مثل شیخ مفید نیز به کار می‌رود.

نکته چهارم: با جست و جوی «النضر & علی بن النعمان» نیز ممکن است نتایجی که بی‌ربط به تحقیق باشد به دست آید، ولی با این حال بهترین حالت ممکن برای جست و جو است. در یک جست و جو اگر نتایجی که حاصل می‌شود، نصف یا یک سوم از آن نتایج هم به تحقیق مربوط باشد، جست و جوی مفید و موثری به شمار می‌رود. البته این جست و جویی که در محل بحث پیشنهاد شد (النضر & علی بن النعمان) تقریبا تمامی نتایجی که به دست می‌آورد، مفید است، و یک جست و جوی بسیار دقیقی است.

بررسی نتایج

با کلیدواژه‌ای که بیان شد، یازده نتیجه از کتاب تهذیب حاصل می‌شود که می‌توان این نتایج را به چهار بخش تقسیم نمود.

بخش اول (۶ سند): اسنادی که نظیر سند محل بحث است، و سند تحویلی است، و هرآنچه در مورد سند محل بحث بیان گردد، بر این اسناد نیز منطبق است. این موارد به شرح زیر است:

تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج5، ص341، رقم۱۱۸۲.

تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص88، رقم۳۷۴.

تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج8، ص22۰، رقم۷۹۰.

تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص243، رقم۹۴۳.

تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج10، ص222، رقم۸۷۱.

تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج10، ص226، رقم۸۸۹.

در این بخش از تحقیق، این مواردی که ذکر شد مفید نیست و به حل‌شدن مساله کمک نمی‌کند. ممکن است در ادامه از این اسناد نیز کمک بگیریم.

بخش دوم (۲ سند): سند دیگری به شرح زیر در دو موضع از تهذیب وارد شده است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

این سند نیز نظیر سند روایت محل بحث است؛ چرا که ممکن است «علی بن نعمان» عطف بر «هشام» باشد؛ که در این صورت «نضر بن سوید» از دو طریق این روایت را نقل کرده است.

بخش سوم (۱ سند): این سند نیز نظیر سند محل بحث است، ولی قدری متفاوت است:

«عَنْهُ [ای الحسین بن سعید] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ».

این سند نظیر سند پیش است. در انتهای این سند نیز باید «سلیمان بن خالد» وجود داشته باشد، که از سند سقط شده است. سند پیشین که از دو موضع تهذیب ذکر شد قرینه بر این سخن است.

بخش چهارم (۲ سند): دو سند دیگر نیز در تهذیب وارد شده که «النضر» و «علی بن نعمان» در اسناد آن وجود دارد، ولی قدری با سند روایت محل بحث تفاوت دارد. این دو سند را ذکر می‌نماییم و تحقیق حول آنها را به جلسه آینده واگذار می‌نماییم.

سند اول: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب‏»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

سند دوم: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیّ وَ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»‏<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.