درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14050228
شماره جلسه: 112
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / مقدمه واجب / تقسیمات واجب / واجب معلق و منجّز
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
واجب معلق
صاحبفصول واجب را به دو قسم مطلق و مقیّد تقسیم نموده و واجب مقیّد را به دو قسم مشروط و معلق تقسیم کرده است. مشروط واجبی است که تحقق وجوب مشروط به حصول قید است، ولی معلق واجبی است که قیدش قید تحقق واجب است. ممکن است یک چیز وجوبش فعلی باشد ولی متوقف بر تحقق یک شرط در آینده باشد.
اشکالات واجب معلّق
در مورد واجب معلق اشکالاتی مطرح شده است:
اشکال اول: اشکال شیخ انصاری
تمامی واجبهای مقید، وجوبش فعلی است و این واجب است که استقبالی است؛ پس واجب معلقی غیر از وجوب مشروط وجود ندارد. سخن شیخ انصاری، انکار وجوب مشروطی است که مشهور به آن قائل هستند، نه انکار واجب معلق چنانکه آخوند نیز تذکر داده است. ما بیان کردیم که در مرحله اراده، حب در تمامی موارد واجب مشروط، فعلی است و حب به تحقق شیء در آینده است که منشأ شده که شارع در مقام تصدی برآید و آن فعل را ایجاب کند، ولی مهم آن است که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، لزوم است که پدیدهای اعتباری است. ممکن است مولی به چیزی که در آینده محقق میشود حب داشته باشد ولی به جهت مصالح و یا مفاسدی آن را اصلا واجب نکند و یا اینکه آن را بالفعل واجب ننماید و وجوبش را به تاخیر بیندازد؛ بنابراین ممکن است حب وجود داشته باشد ولی وجوب متاخر شود؛ بنابراین تفکیک بین واجب مشروط و واجب معلق و قائلشدن به دو قسم وجوب مانعی ندارد. مطلبی که بیان شد -که ممکن است نفس واجبکردن در زمان حال مفسدهای داشته باشد بدین جهت مولا آن را در زمان آینده واجب میکند- اگر مورد توجه قرار نگیرد تفکیک بین وجب مشروط و واجب معلق دشوار است. اینکه شهید صدر وجوب معلق را در مرحله ملاک واضح شمرده و بیان کرده که هیچ اشکالی ندارد چندان روشن نیست؛ بلکه مطلبی که بیان شد باید مورد توجه قرار گیرد. البته این مطلب در خلال کلمات شهید صدر نیز مورد اشاره قرار گرفته هرچند ممکن است به آن تصریح نشده باشد.
اشکال دوم: اشکال ملا علی نهاوندی
اشکال ایشان از دو مقدمه تشکیل شده است:
مقدمه اول: اراده تکوینی نمیتواند از مراد تکوینی منفکّ شود؛ چرا که اراده عبارت است از شوق محرک عضلات برای تحقق مراد.
مقدمه دوم: اراده تشریعی بسان اراده تکوینی است.
به این اشکال در کلمات علما -مثل آخوند و مرحوم روحانی در منتقی الاصول و شهید صدر و همچنین آقای شهیدی- مطالبی ذکر شده که محصّل همه آنها این است که اشکال مزبور یک اشکال لفظی است. این بحث مبتنی بر آن است که اراده چگونه معنی شود. بر اساس برخی معانی اراده، مراد از اراده قابل تفکیک است. اراده اگر به معنای عزم و تصمیم بر عمل باشد، میتوان از زمان حال اراده به امری داشت که در آینده محقق میشود، ولی اگر اراده به معنای همان جزء اخیر باشد که از مراد منفکّ نیست، مقدمه دوم استدلال مرحوم نهاوندی مورد مناقشه است. حاصل آنکه اشکال مرحوم نهاوندی اشکال مهمی به نظر نمیرسد.
اشکال سوم: اشکال محقق اصفهانی[1]
محقق اصفهانی بیان نموده حکم تکلیفی عبارت از انشاء بعث به داعی جعل ما یمکن ان یکون داعیا للمکلف نحو الفعل؛ بنابراین باید امکان انبعاث برای عبد منقاد بالفعل وجود داشته باشد؛ بنابراین واجب معلق غیر معقول است[2].
اشکال این سخن آن است که چرا حکم شرعی را چنین معنی میکنید؟ انشاء ما یمکن ان یکون داعیا فی المستقبل هم کفایت میکند. این پاسخ که مرحوم روحانی و دیگران بیان کردهاند حاصلش این است که اصل ادعایی که مرحوم اصفهانی مطرح نموده وجهی ندارد. از نقضها و مطالبی که در ذیل این کلام بیان شده عبور مینماییم؛ چرا که نیازی به دنبال کردن آن مباحث نیست.
اشکال چهارم: اشکال مرحوم نایینی
محقق نایینی بیان نموده که آنچه در آینده غیر اختیاری است باید مفروض الوجود فرض شود. وقتی مفروض الوجود بود فعلیت حکم نیز در همان زمانِ مفروض تحقق مییابد؛ بنابراین واجب معلق مشکل است. ایشان نظیر این اشکال را در شرط متاخر نیز مطرح کردهاند. پاسخ سخن ایشان آن است که لازم نیست معتبَر در همان زمان مفروض باشد. ممکن است چنین بیان شود که اگر شیئی در آینده محقق شود، وجوب از زمان حال مفروض است.
سخن آقای شهیدی
آقای شهیدی در ذیل کلام مرحوم نایینی آورده است:
ولایخفی ان ما یظهر من المحقق النائینی وصرّح به السید الخوئی وشیخنا الاستاذ “قدهم” من لزوم اشتراط الوجوب فی الواجب المعلق بالوقت اللاحق، ففیه: أن اشتراط الحکم وتعلیقه علی شیء انما یکون موردا للحاجة اذا امکن اطلاقه لفرض عدم ذلک الشیء، والا فلاحاجة الیه، فالأمر باستقبال القبلة لایحتاج الی ان یعلق علی وجود القبلة بان یقال اذا وجدت القبلة وجب الاستقبال نحوها، فانه لایوجد احتمال انعدام القبلة التی هی من تخوم الارض الی عنان السماء، وهکذا بالنسبة الی مثال وجوب الحجّ، فانه حیث یعلم المولی بتحقق اشهر الحج فی المستقبل فلاحاجة الی اشتراط وجوب الحج به بنحو الشرط المتأخر، وهکذا مثال وجوب الصوم بالنسبة الی طلوع الفجر، نعم حیث لایمکن للمولی بما هو مولی ان یحرز ادراک المکلف لأشهر الحجّ او طلوع الفجر واجدا للشرائط، فلابد من ان یشترط وجوب الحج او الصوم بادراک المکلف لاشهر الحج او طلوع الفجر واجدا للشرائط[3].
آقای شهیدی در ادامه این کلام مطلبی از کتاب آقای فیاض «المباحث الاصولیة، ج۴، ص۱۱۷» ذکر کرده و بحث را دنبال کردهاند.
به نظر میرسد اشکال آقای شهیدی وارد نباشد. آنچه در کلمات قوم در مورد شیء غیرمقدور مثل زمان وارد شده که وجوب باید مشروط بدان اخذ شود، این امر یک بحث ثبوتی است، نه اثباتی؛ یعنی وجوب تنها در فرض وجود این شیء ثابت است، حتی اگر وجودش قطعی باشد. یک بحث اثباتی وجود دارد که آیا شارع مقدس باید خطاب را به آن شیء قطعی الحصول قید بزند یا لازم نیست. از حیث اثباتی نیاز به تقیید نیست و آن وجوب قهرا مقیّد است؛ چرا که وجوب مربوط به ظرف وجود و عالم خارج است، نه ظرفی اوسع از وجود (عالم نفس الامر). از آنجا که این شرط حتما در عالم وجود ثابت است و عدم شرط در خارج موجود نیست بنابراین عالم وجود ثبوتا نسبت به این شرط مضیّق است و اطلاق ندارد. همچنین مباحثی که آقای شهیدی در ادامه از بعض اعلام (آقای فیاض) نقل کرده محل مناقشه است. آقای فیاض بیان کرده که اگر وجوب صوم مشروط به طلوع فجر نباشد تکلیف به غیر مقدور لازم آید؛ چرا که از آن، تحریک نحو مقید قبل از حصول قید لازم میآيد. پاسخ آن است که اگر ظرف تحقق حکم شرعی عالم وجود باشد، قبله و زمان و امثال آن در عالم وجود در زمان آینده تحقق دارد و اثباتا نیاز به قید زدن نیست ولی ثبوتا مقید است.
بررسی عبارتی از کفایه؛ اختصاص واجب معلق به امر غیرمقدور
آخوند در ادامه بحث در اشکال به صاحبفصول آورده است:
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط[4].
البته مرحوم صاحبفصول واجب معلق را به واجبی که معلق بر امر غیرمقدور است اختصاص نداده است. کلام صاحبفصول در کتاب أبحاث أصولیّة چنین نقل شده است:
ثم ذکر أنه کما یصح فی الواجب المعلق ان یکون الواجب هو الفعل المقید بامر غیر مقدور کالزمان المستقبل، ویکون وجوبه ثابتا قبل ذلک علی تقدیر ادراک المکلف ذلک الزمان فی المستقبل بحیث یکشف ادراکه لذلک الزمان فی المستقبل عن تحقق الوجوب من الأول، کذلک یصح ان یکون الوجوب ثابتا علی تقدیر حصول أمر مقدور فی المستقبل، اذا کان بحیث لایجب علی تقدیر عدم حصوله فی المستقبل، ولکن علی تقدیر حصوله یکون وجوبه ثابتا من الآن، کما لو توقف الحج المنذور علی رکوب الدابة المغصوبة، او توقف الوضوء علی الاغتراف من الآنیة المغصوبة، فانه یجب علیه الوضوء علی تقدیر اغترافه منها فی المستقبل[5].
نیز شهید صدر مطلب دیگری به صاحبفصول نسبت داده که مربوط به تفاوت بین شرط اتصاف به ملاک و شرط استیفاء ملاک است. آقای شهیدی بیان نموده که چنین مطلبی در کلام صاحبفصول وارد نشده است[6].