درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040922 شماره جلسه: 61
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی وثاقت احمد بن محمد بن یحیی در سند حدیث رفع
بیان شد که وثاقت اجلایی چون احمد بن محمد بن یحیی عطار نیازمند بحث نیست. با پذیرش آنکه نتوان توثیق احمد بن محمد بن یحیی عطار را ثابت کرد، به بررسی دیگر راهها برای اثبات صحت حدیث رفع میپردازیم.
اعتماد به کتاب سعد بن عبد الله
وجه اول: حدیث رفع از کتاب سعد بن عبد الله اخذ شده و این کتاب از کتب مشهوره است و نیازی به بررسی سندی ندارد.
وجه دوم: شیخ صدوق به اعتماد نقل احمد بن محمد بن یحیی از کتاب سعد بن عبدالله، این حدیث برایش ثابت شده و آن را نقل کرده است. از نقل بسیار زیاد صدوق از کتاب سعد بن عبد الله به واسطه احمد بن محمد بن یحیی ثابت میشود که شیخ صدوق، احمد بن محمد بن یحیی را توثیق مینموده است. برای توثیق لازم نیست شهادت لفظیه وجود داشته باشد. توثیق از آن جهت اهمیت دارد که کاشف از وثاقت در نزد موثِّق است.
این هر دو تقریب مبتنی بر آن است که این روایت از کتاب سعد بن عبد الله اخذ شده باشد. این بحث باید به خوبی تبیین و پخته شود. در ابتدا باید احتمال نقل شفاهی نفی شود، و پس از آن مباحث مربوط به منبعیابی باید مطرح شود تا معلوم گردد این روایت از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده است.
به این سند توجه کنید: «علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی». این سند معروف، پرتکرارترین سند کافی است. قرائن نشان میدهد که روایاتی که دارای این سند هستند از کتاب سکونی اخذ شده است. در مورد این سند، یک بحث در وثاقت نوفلی است که وجوهی مثل اکثار روایت ابراهیم بن هاشم و کثرت نقل کلینی از وی در کافی -به جهت آنکه کثرت روایت یک راوی در کتب مُفتی به، یکی از توثیقات عامه است- برای وثاقتش بیان شده است. با صرف نظر از این دو وجه، آیا میتوان گفت -از آنجا که این روایات از کتاب سکونی اخذ شده- از اساس نیازی به اثبات وثاقت نوفلی نیست؟ این استدلال مبتنی بر آن است که کتاب سکونی از کتب معروفه باشد؛ مگر آنکه کسی قائل باشد که بین کتب معروف و غیرمعروف تفاوتی نیست.
به نظر ما چه در کتب معروف و چه در کتب غیرمعروف باید اعتبار نسخه مصدر اثبات شود. اینکه کتابی معروف باشد بدان معنی نیست که جمیع نسخ آن معروف باشد. اینکه مثلا شیخ طوسی یک نسخه معتبر از حسین بن سعید داشته باید اثبات شود. صرف اینکه کتاب حسین بن سعید معروف است دال بر آن نیست که نسخهای که نزد شیخ طوسی بوده نیز نسخه معتبری بوده است. یکی از راهها که به نظر ما بهترین راه است این وجه است که شیخ طوسی شهادت میدهد که نسخه معتبری از کتاب حسین بن سعید دارد. این یک شهادت حسّی است. بر فرض که این احتمال مطرح شود که شهادت شیخ طوسی دائر بین حسّ و حدس است، نهایت آن است که اصل عقلائی اصالة الحسّ جاری میشود. یعنی شیخ طوسی بر اساس قرائنی که نزدش بوده نسخه برایش ثابت شده است. این قرائن، اموری چون ملاحظه دست خط مشایخ و اخذ نسخ از طریق سماع و قرائت و امثال آن است که در مورد نسخ مطرح بوده است.
این مطلب مبتنی بر آن است که شهادت شیخ طوسی مبتنی بر این طریق نباشد، و با صرف نظر از طریق، شهادت دهد. در مواردی که شیخ طوسی بیان کرده «روی الحسین بن سعید…» شهادتش مبتنی بر آن امری که بیان شد نیست. اینکه شهادت شیخ طوسی بر پایه طریق نباشد مبتنی بر یک بحث مهم است که ذهنیت جمیع مباحث اصولی بر اساس این ذهنیت است. توضیح آنکه باید طرق مشیخهها و فهرستها تحلیل دقیق شود. مثلا شیخ طوسی در کتاب فهرست طرقی که به حسین بن سعید ذکر کرده بدین شرح است:
«أخبرنا بكتبه و رواياته ابن أبي جيد القمّي، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد ابن مهران.
قال ابن الوليد: و أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخطّ الحسين بن سعيد، و ذكر أنّه كان ضيف أبيه.
و أخبرنا بها عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد»[1].
شیخ در این عبارت دو طریق ذکر کرده که یکی به حسین بن حسن بن ابان و دیگری به احمد بن محمد بن عیسی منتهی میشود. ممکن است تصور شود این عبارت شیخ بیانگر آن است که نسخهای از کتاب حسین بن سعید به حسین بن حسن بن ابان داده شده و آن نسخه به نفر بعد منتقل شده و یدا بید به شیخ طوسی رسیده و همچنین نسخه دیگری از کتاب حسین بن سعید به احمد بن محمد بن عیسی منتقل شده و دست به دست به شیخ طوسی رسیده است. این تلقّی صحیح نیست. چنین نیست که آن دو طریق نمایانگر دو نسخهای باشد که یدا بید به شیخ رسیده باشد. آنطور نیست که الزاما هر طریقی به همراه انتقال نسخه باشد. البته در این عبارت اشاره شده که حسین بن حسن بن ابان نسخهای از کتاب حسین بن سعید را به ابن ولید داده است. ولی در مورد دیگر راویان چنین امری ثابت نیست. معلوم نیست ابن ولید این نسخه را به شیخ صدوق داده باشد.
در این مباحث، مطلبی با عنوان اجازه عام مطرح است. توضیح آنکه مثلا حسین بن سعید اجازهای عام به شاگردش بدین صورت داده است: من تمامی روایات و کتب خود را به تو اجازه میدهم. این شاگرد است که احراز میکند چه روایتی از حسین بن سعید باشد، نه آنکه حسین بن سعید نسخهای به او داده باشد. در اجازات عام یا اصلا نسخهای منتقل نمیشده، و یا اگر نسخهای هم مناوله میشده، اجازه مزبور منحصر به آن نسخه نبوده است؛ بلکه به شاگرد بیان میکرده که هر مطلبی که برای تو ثابت شد که روایت من است، میتوانی از طریق من نقل کنی. این شاگرد است که احراز میکند چه روایتی از استاد است.
اینکه طرق نشاندهنده نسخه نیست، ما نسبت به مشیخه تهذیبین و طرق فهرست شیخ قائل هستیم. اما نسبت به اعصار متاخر بسیار واضح و روشن است که اجازه همراه با مناوله نسخه نبوده، و یک اجازه عام بوده است. اینکه برخی بیان کردهاند صاحبوسائل نسخ معتبری داشته باشد اصلا چنین نیست. برخی گفتهاند که در روایات نباید به نسخه چاپی اکتفا کرد؛ بلکه باید به نسخهای که صاحبوسائل داشته رجوع نمود. این سخن صحیحی نیست. آیتالله والد نسخه خودشان از کافی را با نسخ متعدد مقابله کردهاند. ایشان بیان کردند تمامی نسخ موجود بهتر از نسخه صاحبوسائل است. البته نسخه صاحب وسائل هم نسخه خوبی بوده ولی چنین نیست که بهترین نسخه باشد.
در خصوص حسین بن سعید این نکته قابل ذکر است که راویان مختلفی -مثل حسین بن حسن بن ابان و احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی و دیگر راویان- از حسین بن سعید روایت داشتهاند. این افراد -آنطور که از عبارت نجاشی در ترجمه حسین بن سعید استفاده میشود- نسخههایی داشتهاند[2]، ولی چنین نیست که شیخ طوسی از هر طریق یک نسخه داشته باشد، و چنین نبوده که شیخ طوسی در هر نقل روایت که داشته، آن روایت در تمامی نسخ حسین بن سعید وجود داشته است. شیخ طوسی هیچکجا اختلاف نسخ کتابهای حسین بن سعید را نقل نکرده است. عبارتی از نجاشی از ابن نوح در ترجمه حسین بن سعید وارد شده که منشا توهم شده است:
«فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، و لا تحمل رواية على رواية و لا نسخة على نسخة، لئلا يقع فيه اختلاف»[3].
برخی از این عبارت برداشت کردهاند که بین نسخ اختلافات زیادی بوده، و ابن نوح به این جهت متذکّر شده است. این سخن تمام نیست، و اختلاف آنچنانی بین نسخ نبوده است. از این رو است که شیخ طوسی هیچکجا به اختلاف نسخ اشاره نکرده، و معیّن نکرده که از چه نسخهای نقل میکند. این امر نشان میدهد تفاوت نسخهها برای شیخ طوسی جدی نبوده است. شهادت شیخ طوسی بر آنکه روایتی که نقل میکند از حسین بن سعید است، به جهت شهادت حسین بن حسن بن ابان و احمد بن محمد بن عیسی نیست. اگر چنین بود، شیخ طوسی بین روایت آن دو تفکیک قائل میشد؛ در حالی که شیخ طوسی اعتنایی به این امور ندارد، و سندها را هم تعویض میکند. شیخ گاهی یک روایت را در کتاب تهذیب از حسین بن حسن بن ابان و در کتاب استبصار از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است، و برخی روایات عام دارد که شامل هر دو (حسین بن حسن بن ابان و احمد بن محمد بن عیسی) است، و شیخ طوسی مطلقا هیچکجا اشارهای نمیکند که بین آنها تفاوتی وجود دارد، در حالی که کتب حسین بن سعید از منابع اصلی شیخ طوسی است. بعد از کافی مهمترین منبع شیخ طوسی کتب حسین بن سعید است و بیشترین روایت را پس از کافی از کتب او نقل کرده است. همچنین شیخ طوسی کافی را از طرق مختلفی نقل میکند. این طرق مختلف نشاندهنده نسخههای مختلف نیست[4].
حاصل آنکه وقتی شیخ طوسی روایت حسین بن سعید را نقل کرده و شهادت به این امر داده، شهادتش مبتنی بر نقل حسین بن حسن بن ابان نیست؛ بلکه به جهت آن است که مسلّم بوده که نسخهای که در دست داشته از نسخ معتبر است. اینکه اعتبار کتاب از کجا برای شیخ ثابت شده اهمیتی ندارد. چنین نبوده که مثلا شیخ طوسی این کتاب را از بازار خریداری کرده و آن را نقل کرده است. در زمان شیخ طوسی، انتقال نسخ بر اساس روشهایی مثل سماع و قرائت بوده و نسخهها مقابله میشده است، ولی آن سندهای واقعی که اهمیت دارد به ما منتقل نشده است. ما با توجه به شهادت شیخ طوسی بیان میکنیم که شیخ بر اساس یک طریق واقعی حسّی صحیح، نسخه کتاب حسین بن سعید را در اختیار داشته، نه آنکه طریقی که در مشیخه تهذیبین یا فهرست وجود دارد کاشف از اعتبار نسخه باشد.
سوال: شیخ طوسی از تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته…» استفاده میکند.
پاسخ: اتفاقا در تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته…» واژه «روایاته» خود شاهد بر اجازه عام است، و قرینه بر اجازه عامه مجرد از مناوله است. تعبیر «روایات» به معنی روایات واقعی است. از آنجا که روایات واقعی را نمیتوان منتقل کرد، همین تعبیر قرینه بر اجازه عامه است. روایات استاد الزاما روایاتی نیست که در کتبش وارد شده است، چون فرض آن است که در عبارت شیخ طوسی «روایات» در مقابل «کتب» قرار گرفته و تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته…» به کار رفته است. این عبارت نشان می دهد که به شاگرد اجازه داده شده روایاتی که در کتب هم وارد نشده ولی برای شاگرد احراز شده که روایت استاد است نقل کند. این امر با اجازات عام تصحیح میشود، و خود قرینه بر اجازات عام است، و نشان میدهد طریقی که ذکر شده، طریق اجازه عامه مجرد از مناوله است. نتیجه آنکه در مورد مرحوم شیخ طوسی، به آسانی قابل اثبات است که شهادتش مبتنی بر نسخه است، نه مبتنی بر طرق.
اما در مورد کلینی آیا میتوان این مطلب را احراز نمود؟ به این سند توجه کنید: «علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی». بر فرض آنکه ثابت باشد که روایت از کتاب سکونی نقل میشود، اعتماد کلینی به کتاب سکونی به چه جهت بوده است؟ این احتمال وجود دارد که اعتماد کلینی به اعتبار شهادت نوفلی باشد؛ یعنی ممکن است نسخهای به کلینی منتقل شده و اینکه نسخه مزبور از سکونی است به اعتبار شهادت نوفلی باشد؛ چرا که کلینی با صراحت بیان نکرده «روی السکونی». اینکه شهادت کلینی مستقل از شهادت نوفلی باشد قابل اثبات نیست؛ ما نمیگوییم قطعا چنین نیست؛ بلکه بیان مینماییم که احتمال عدم استقلال کلینی در شهادت وجود دارد. کلینی قطعا نوفلی را ثقه میداند، و راههایی برای اثبات توثیق نوفلی وجود دارد، که به نظر ما راههای صحیحی است. اگر کس چنین بگوید: هرچند کلینی نوفلی را ثقه میداند ولی شهادتش بر پایه اصالة العدالة و امثال آن است، و اعتماد کلینی بر نوفلی مثبت وثاقت او نیست، اگر چنین بیان شود -که گاهی نظیر این مطالب را آیتالله خویی در مورد اعتماد قدما بر برخی روایات مطرح میکند- نمیتوان ضعف نوفلی را نادیده گرفت.
دو مقدمه باید در مورد حدیث رفع اثبات شود:
اول: شیخ صدوق آن را از کتاب سعد بن عبدالله نقل کرده است.
دوم: اعتماد به آنکه نسخه این کتاب از سعد بن عبد الله است، بر پایه شهادت احمد بن محمد بن یحیی عطار نیست، و صدوق این کتاب را با صرف نظر از آنکه راویش احمد بن محمد بن یحیی عطار است، نقل میکند، و ذکر نام احمد بن محمد بن یحیی در سند، جنبه تشریفاتی دارد.
به نظر ما این هر دو مقدمه صحیح و تمام است ولی در سند نوفلی تمام نیست. حتی اگر کتاب سکونی مشهور باشد، قابل اثبات نیست که این شهرت از غیر طریق نوفلی باشد. اصلا قابل اثبات نیست که کتاب سکونی از غیر طریق نوفلی معروف بوده باشد. روایات سکونی دو طریق معروف دارد: نوفلی و عبد الله بن مغیره. نسخهای که کلینی داشته، نسخه نوفلی بوده یا نسخه عبد الله بن مغیره؟ هیچیک قابل اثبات نیست. اصلا گاهی به تفاوت راویان از یک شیخ، کتابهای راویان متفاوت بوده است؛ بهخصوص برخی کتب که عنوانی عام دارد -مثل کتب نوادر- با اختلاف راویان مختلف بوده است. استاد ممکن است به هر شاگرد مجموعهای از روایاتش را منتقل کرده باشد. بنابراین، اینکه نسخه نوفلی و عبدالله بن مغیره از کتاب سکونی یکی باشد قابل اثبات نیست؛ بهخلاف سعد بن عبدالله که نسخ مختلفی از کتاب وی -از طریق پدرش، و محمد بن حسن بن ولید- نزد شیخ صدوق وجود داشته، و ذکر احمد بن محمد بن یحیی در طریق، تشریفاتی است. البته اثبات این امر مئونههای پژوهشی زیادی دارد.
نظریه تعویض سند
راه دیگر، اثبات طریق از راه تعویض اسناد است. دو تقریب برای تعویض اسناد ذکر شده است. یکی از آنها در تقریرات آقای حائری در مباحث الاصول[5] وارد شده و تقریب دیگر را آیتالله هاشمی شاهرودی در حاشیه بحوث ذکر کرده است[6]. در جلسه آینده در این مورد سخن خواهیم گفت.