درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040923 شماره جلسه: 62
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی سند حدیث رفع
بحث در سند حدیث رفع بود. تقریبی برای اثبات اعتبار این حدیث بر وجهی که نیاز به اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی عطار نباشد در جلسه گذشته بیان شد. بیان شد که این روایت از کتاب سعد بن عبد الله اخذ شده است. البته شخص سعد بن عبدالله خصوصیت ندارد. این روایت از کتابی اخذ شده که مربوط به پیش از زمان احمد بن محمد بن یحیی بوده و این راوی در طریق به کتاب بوده است. در این تقریبی که بیان شد نیاز نیست روایت از خصوص کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده باشد. مهم آن است که احمد بن محمد بن یحیی در طریق به کتاب باشد.
تعویض سند
شهید صدر تقریبی برای تصحیح روایت بر اساس تعویض اسناد بیان کرده است. ما در این مجال از تعویض سند و اشکالاتی که نسبت به آن داریم به تفصیل بحث نمیکنیم؛ بلکه تنها به ذکر نکاتی اکتفا مینماییم.
اتحاد مصدرِ نقلهای مختلف صدوق از حدیث رفع
در تقریرات آقای حائری از کلام شهید صدر دو تقریب برای تعویض سند ذکر شده است. ایشان در تقریب اول مقدمهای بدین مضمون ذکر کرده است: این روایت به نحو مرسل در فقیه وارد شده و در خصال و توحید هم ذکر شده است. منبعی که این روایت در کتاب فقیه از آن منبع اخذ شده همان منبعی است که روایت شریفه در کتاب خصال و توحید از آن منبع اخذ شده است. شیخ صدوق در مقدمه فقیه آورده که روایات این کتاب را از کتب مشهوره اخذ کرده است: «وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ»[1]. یعنی روایات این کتاب از کتب دیگر اخذ شده است. از آنجا که احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نیست معلوم میشود که این روایت از کتب دیگران اخذ شده است.
ذکر دو اشکال
در مورد این استدلال دو اشکال مطرح است:
اول: مشهوربودن یک کتاب به معنای مشهور بودن جمیع نسخ کتاب نیست، و باید این مطلب اثبات شود که نسخهای که از کتاب سعد بن عبد الله نزد شیخ صدوق بوده، اعتبار آن نسخه به جهت اعتماد صدوق به احمد بن محمد بن یحیی نیست. در غیر این صورت، باید ابتدا وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ثابت شود. البته در جلسه گذشته بیان شد که ما این اشکال را پاسخ میگوییم.
دوم: اینکه منبع هر سه نقل واحد باشد، دلیلی ندارد. شهید صدر به این نکته توجه نکرده که متن حدیث فقیه با متن خصال و توحید تفاوت دارد، و ۹ امری که در آن ذکر شده متفاوت است. اصلا به همین جهت ملامحمد تقی مجلسی استظهار تعدّد منبع کرده است. ایشان در لوامع صاحبقرانی آورده است:
«صدوق در خصال بسند صحيح و كلينى بسند قوى از آن حضرت صلوات اللَّه عليه و آله روايت كردهاند و ليكن بدل «السهو» بعد از «ما لا يطيقون»، « و ما اضطروا اليه» است و ظاهرا در اينجا سهو شده است از نساخ يا بسند ديگر به او رسيده است و اين اظهر است، چون بسيار است كه امثال اين اخبار را در هر كتابى به سندى ذكر مىكند تا ظاهر سازد تواتر آن خبر را»[2].
لوامع صاحبقرانی بعد از شرح روضة المتقین نگاشته شده و پختهتر از آن است و گاهی نکاتی دارد که در روضة المتقین نیست.
«بسند قوى»: گویا مراد ایشان نقل محمد بن احمد نهدی است، ولی این سند در کافی، مرسل است. البته اصطلاحاتی که در کلمات ایشان وارد شده بر اساس مبانی خودشان است. ملا محمد تقی مجلسی تا حدودی داب اخباری داشته و تمامی روایات کافی را معتبر می شمرده است. ذیل این عبارت مرحوم مجلسی شاهد بحث است که گویا شهید صدر به این نکته توجه نکرده است. شاید مرحوم شهید صدر این روایت را از کتب فقهی اخذ کرده و به وسائل هم رجوع ننموده؛ چرا که وسائل هم به اختلاف نقلها تنبیه داده است. حدیث رفع در کتاب وسائل از کتب صدوق به آدرسهای زیر نقل شده است:
وسائل الشیعة، ج۷، ص۲۹۳، رقم۹۳۸۰
وسائل الشیعة، ج8، ص: 249، رقم۱۰۵۵۹: این نقل از فقیه است و در ذیل آن، نقل خصال هم ذکر شده و به برخی از اختلافات هم اشاره شده است. البته ایشان همه اختلافات را ذکر نکرده است. یکی از تفاوتهایی که مرحوم مجلسی هم ذکر نکرده آن است که در خصال و توحید واژه «رفع» ولی در فقیه لفظ «وضع» ذکر شده است. این تفاوتها نشان میدهد که منبعها مختلف بوده است. هم ۹ موردی که ذکر شده متفاوت است و هم تعبیر «رفع» در نقلها تفاوت دارد. روشن است که منبعها مختلف بوده است.
وسائل الشيعة، ج15، ص: 369، رقم۲۰۷۶۹: این نقل از توحید و خصال است.
الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج1، ص: 638: کتاب فصول مهمه، تکلمه کتاب وسائل است. شیخ در این کتاب پس از نقل روایت آورده است: «و رواه في الفقيه مرسلا».
یکی از مشکلات کتاب وسائل آن است که دابش بر ذکر اختلاف نقلهای یک روایت نیست؛ مگر آنکه یک روایت بسیار مهم باشد.
این مطلب در کلام آقای هاشمی در حاشیه بحوث نیز وارد شده و بیان شده که منبع تمامی نقلها یک کتاب بوده است. این سخن صحیح نیست و نمیتوان با طریق فقیه، طریق توحید و خصال را تصحیح نمود.
ذکر دو تقریب برای تعویض سند
شهید صدر با استفاده از تعویض سند در صدد تصحیح روایت بر آمده است. دو تقریب برای تعویض سند میتوان مطرح نمود:
تقریب اول: در تقریب اول، بحث اخذ از کتاب مورد نظر قرار میگیرد. همانطور که بیان شد ممکن است گفته شود مثلا روایت فقیه از همان منبعی اخذ شده که روایت خصال و توحید گرفته شده است، و صاحب کتاب، سعد بن عبدالله یا یعقوب بن یزید است و طرق دیگری که شیخ در فهرست به این راویان ذکر شده جایگزین طریق شیخ صدوق میشود.
اشکال این تقریب آن است که معلوم نیست منبع نقلها یکی باشد. با صرف نظر از قرائنی که در خصوص حدیث رفع وجود دارد، اصل نقل از کتاب، ثابت نیست. ممکن است برخی از نقلها شفاهی باشد.
تقریب دوم: این تقریب بدان صورت است که نقل از کتب در مقدمه استدلال نیاید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست به جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله دارای طریق است. این روایت هم از سعد بن عبدالله است؛ بنابراین طریقی که شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات سعد بن عبد الله دارد جایگزین این طریق شود.
سوال: سوالی که مطرح میشود آن است که طریق شیخ طوسی چه ارتباطی به صدوق دارد؟
پاسخ: ممکن است در پاسخ بیان شود که شیخ صدوق خود در طریق شیخ طوسی به سعد بن عبد الله واقع شده است، و شیخ طوسی تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را در مورد آن به کار برده است.
این استدلال یک اشکال واضحی دارد که عجیب است شهید صدر به آن نپرداخته است. البته آیتالله حائری در فقه القضا سعی کرده اند که به این اشکال پاسخ بگویند. قبل از ذکر اشکال، این مقدمه بیان میشود که تعویض سند در جایی کاربرد دارد که یک راوی ضعیف در سند وجود دارد، و مستدِلّ در صدد برمیآید که از بین راویان دیگری که در آن سند وجود دارند و به معصوم نزدیکترند یک راوی پیدا کند که در کتاب فهرست شیخ طوسی تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» در مورد او به کار رفته باشد. اگر روایت مزبور در کتب شیخ طوسی باشد نیاز به مقدمه دیگری نیست، ولی اگر در کتب شیخ طوسی نباشد، بلکه در کتب صدوق باشد این مقدمه باید اضافه شود که در طریق شیخ طوسی در فهرست، شیخ صدوق وجود دارد.
اشکال تعویض سند
تمامی این مطالب به جهت خلط بین «روایات سعد بن عبد الله» و «ما روی عن سعد بن عبد الله» است. از کجا ثابت میشود که این روایت از سعد بن عبدالله است؟ اگر احمد بن محمد بن یحیی وثاقت داشته باشد نیازی به تعویض سند نیست، و اگر موثق نباشد، ثابت نمیشود که روایت مزبور از سعد بن عبدالله است تا آنکه طریق مزبور جایگزین شود.
پاسخ آیتالله حائری به اشکال
آیتالله حائری در فقه القضا مطلبی بیان کردهاند و متذکّر شدهاند که اصل این مطلب از شهید صدر است، ولی ظاهرا پرورش مطلب از خود ایشان است. ایشان در مورد تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» پنج احتمال مطرح نموده و دو احتمال آن را ارجح شمرده و بیان کردهاند که بحث تعویض اسناد بر آن اساس، تصحیح میشود. ما دو احتمال از احتمالاتی که ایشان بیان کرده ذکر مینماییم (احتمال اول و پنجم). ایشان از ۵ احتمال مزبور، احتمال اول و پنجم را ناصحیح شمردهاند. ایشان بیان کردهاند که هرچند بر اساس احتمال اول تعویض اسناد تصحیح میشود، ولی این احتمال نادرست است. ایشان بیان کرده بر اساس احتمال پنجم، تعویض اسناد تصحیح نمیشود، ولی این احتمال هم مردود است. ما چکیده سخن ایشان را بیان مینماییم و استدلالات ایشان را به نحو تفصیلی بیان نمیکنیم.
احتمال اول: مراد از تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته»، جمیع روایات واقعی سعد بن عبد الله است.
احتمال پنجم: تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته»، جمیع روایاتی از سعد بن عبدالله است که برای شیخ طوسی ثابت شده که روایات سعد بن عبد الله است.
آیتالله حائری این دو احتمال را خلاف ظاهر شمرده است. ایشان در مورد احتمال پنجم بیان نموده که ظاهر حال محدّث آن است که بما هو محدّث، روایت را بررسی مینماید، نه بما هو فقیه؛ بنابراین نباید مباحث اجتهادی مربوط به صحت روایات را در بحث دخیل دانست.
مناقشات استاد در کلام آیتالله حائری
این بخش از سخن ایشان واضح نیست که چرا بررسی صحت و سقم سند، بحثی است که مربوط به فقیه است، نه محدّث. چطور چنین امری شأن فقیه است، نه محدّث؟ اصلا شأن اصلی محدّث بررسی سندی است، ولی برای فقیه چنین شأنی اصالت ندارد. فقیه هرچند گاهی سند را هم مورد توجه قرار میدهد، ولی ممکن است از راههای دیگری -که فقهی است- مثل عمل مشهور و یا اعراض مشهور فقها، با روایت برخورد نماید. در هر صورت این قبیل مباحثِ انتزاعی صِرف، و دور از واقعیت، پسندیده نیست. این سبک از بحث، از واقعیتهای حدیثی بسیار دور است.
ذکر نکات و مباحثی در رابطه با اجازات و تفاوت اجازات عامه و غیر آن
تمامی احتمالاتی که ایشان بررسی کرده مبتنی بر آن است که ایشان نسبت به اجازات عامه بدون مناوله نسخه تصور و توجهی نداشته است. کل مباحث مربوط به تعویض اسناد بر پایه عدم شناخت اجازات عامه است. در زمان گذشته این مساله بین قدما رایج بوده که استاد به شاگرد اجازه میداده است. مثلا ابن ابی عمیر به ابراهیم بن هاشم اجازهای بدین بیان میداده است: «أجزتُ لکَ بما صحّ عندک من روایتی أن تروی عنّی» یا آنکه به نحو عام اجازه میداده است: «أجَزتُ لک جمیع روایاتی أن تروی عنّی». این شاگرد است که باید احراز نماید یک روایت از استاد است یا از استاد نیست. احتمال اول و پنجمی که ایشان نقل کردهاند هر دو یک منشا دارد و هر دو صحیح است. برخی اجازات، عام بوده و برخی مقید به «بما صحّ عندک» است، ولی در عمل، این دو تفاوتی نداشته است. حتی همان مواردی که اجازه عام بوده، شاگرد در صورتی میتواند یک روایت را به استاد نسبت دهد که برایش محرز باشد که آن روایت از استاد است. استاد تنها کبری را بیان کرده، و تشخیص صغری و مصداق بر عهده شاگرد است.
ذکر چند نمونه از اجازات
نمونه اول: برخی اجازاتی که در بحار وارد شده از هر دو صورت بیان میگردد:
«قد أجزت لمفخر السادة و لولده جوهر السيادة جميع مسموعاتي و مؤلفاتي و منشئاتي»[3].
«أجزت أن يروي عني ما صح من مقرواتي و مسموعاتي و مروياتي و مستجازاتي و مناولاتي و مجموعاتي و مصنفاتي و شعري و كل ما له مدخل في الرواية مما مضى أو يتجدد بشرطه عند أربابه»[4].
نمونه دوم: یکی از نمونههای جالب، عبارتی است که شیخ صدوق در سند مربوط به داستان معمّر مغربی نقل کرده است. خلاصه آن سند با حذف القاب و توصیفات چنین است:
«وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى فِيمَا أَجَازَهُ لِي مِمَّا صَحَّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ وَ صَحَّ عِنْدِي هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: حَجَجْتُ فِي سَنَةِ …»[5].
شیخ صدوق بیان کرده که استادش حسن بن محمد بن یحیی به وی اجازه نموده که تمامی آنچه برای صدوق ثابت شده که روایت استاد است از وی نقل نماید، و این روایت برای من ثابت شده که روایت حسن بن محمد بن یحیی است؛ چرا که شریف ابی عبدالله محمد بن حسن آن را از حسن بن محمد بن یحیی نقل کرده است. از این عبارت، توثیق شریف ابی عبدالله هم استفاده میشود. مرحوم علی اکبر غفاری در حاشیه کمال الدین عبارتی در مورد این سند نوشته که هیچ ارتباطی به سند ندارد و کاملا بیربط است. ایشان بیان کرده توضیحی که صدوق ذکر کرده به جهت آن بوده که حسن بن محمد بن یحیی ضعیف بوده و شیخ صدوق در صدد است که بیان نماید هرچند حسن بن محمد بن یحیی ضعیف است، ولی این روایتش صحیح است و برای ما ثابت شده است. این عبارت کاملا بیربط است. حسن بن محمد بن یحیی ضعیف باشد یا صحیح باشد، این عبارت شیخ صدوق هیچ ارتباطی به آن بحث ندارد.
نمونه سوم: قدیمیترین اجازهای که به دست ما رسیده اجازاه ابن ابی عمیر است که در کتاب فلاح السائل نقل شده است. وی در سند یک روایت آورده است:
«أبي [لِيَ] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالا قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كُلَّمَا رویته قَبْلَ دَفْنِ كُتُبِي وَ بَعْدَهَا فَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكُمَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ…»[6].
تعبیر «رویته» در این عبارت ممکن است به صیغه معلوم به صورت «رَوَیتُه» خوانده شود، ولی به نظر میرسد به صیغه مجهول از باب تفعیل است. روایت، یک مرحله تحمّل و یک مرحله نقل دارد. تعبیر «رُوّیته» ناظر به مرحله تحمل حدیث است، یعنی تمامی آنچه که مشایخ با نقل کردن، من را متحمّل آن روایات قرار دادند، تمامی آنها را اجازه میکنم. در هر صورت صیغه معلوم یا مجهول اهمیتی ندارد. ابن ابی عمیر بیان کرده تمامی آنچه تحمل کردم، حتی مواردی که کتب آنها موجود نیست، اجازه نقل آنها را میدهم. اینکه یک روایت از ابن ابی عمیر باشد باید توسط شاگرد احراز شود. خود کتب اصلا موجود نیست و دفن شده است. شاگرد باید به سایر کسانی که روایات را پیش از دفن کتب تلقی کردهاند مراجعه کند و نسخه صحیح را پیدا کند و احراز کند که از استاد است. این اجازات نوعی تایید شایستگی شاگرد برای نسخهشناسی است.
نمونه چهارم: اجازه دیگری هم از محمد بن احمد بن داود قمی وجود دارد که اجازه مهمی است که در کتاب «فرحة الغری» وارد شده است:
«رأيت هذا في مزار ابن داود القمي و هو عندي في نسخة عتيقة مقابلة بنسخة عليها مكتوب ما صورته قد أجزت هذا الكتاب و هو أول كتاب الزيارات من تصنيفي و جميع مصنفاتي و رواياتي ما لم يقع فيها سهو و لا تدليس لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميع أعزه الله فليرو ذلك عني إذا أحب لا حرج عليه فيه أن يقول أخبرنا و حدثنا و كتب محمد بن داود القمي»[7].
صاحب کتاب فرحة الغری، غیاث الدین سید عبد الکریم بن احمد بن طاووس این عبارت را نقل کرده و بیان کرده که من نسخهای از کتاب مزار -تالیف ابن داود قمی- را دارم که با نسخه دیگری مقابله شده و مولف -یعنی ابن داود- در آن نوشته است: این کتاب و همچنین جمیع مصنَّفات و روایات خود را به محمد بن عبدالله اجازه میدهم و بیان کرده که محمد بن عبدالله حتی میتواند با تعبیر «حدثنا» و «أخبرنا» از من روایت کند.
معنای «حدّثنی» و «أخبرنی» و تفاوت آنها
به مناسبت این مطلب بیان میشود که ما در رساله مفصلی این مطلب را توضیح دادهایم که قدما تعابیر «حدثنی» و «أخبرنی» را تنها در موارد سماع و قرائت به کار نمیبرده؛ بلکه در موارد اجازه هم به کار بردهاند. در نقلی که شاید در دلائل الامامة باشد عبارتی وارد شده که هارون بن موسی تلعکبری از محمد بن حسن بن ولید با تعبیر «حدّثنی» نقل روایت کرده است. در رجال شیخ طوسی تصریح شده که هارون بن موسی ، محمد بن حسن بن ولید را ملاقات نکرده بلکه تنها از وی اجازه داشته است. در ترجمه ابن ولید آمده است:
«محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي، جليل القدر بصير بالفقه ثقة، يروي عن الصفار و سعد، روى عنه التلعكبري و ذكر أنه لم يلقه لكن وردت عليه أجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسين المؤمن بجميع رواياته»[8].
با وجود آنکه هارون بن موسی تنها اجازه داشته ولی با تعبیر «حدّثنی» از ابن ولید نقل روایت کرده است.
سوال شاگرد: این مطلب دلائل الامامة یافت نشد. در برخی نقلها در مدینة المعاجز ذکر شده که فرزند هارون بن موسی از پدرش از ابن ولید نقل کرده ولی با تعبیر «أخبرنی» است، نه «حدّثنی»:
«أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى قال: حدّثنا أبي قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن أحمد بن الوليد قال…»[9].
پاسخ استاد: از زمان سابق در ذهن ما این مطلب وجود دارد که با تعبیر «حدّثنی» هم نقل شده باشد. البته «أخبرنی» اسهل است. برخی بیان کردهاند که در موارد اجازه، تعبیر «أخبرنی» به کار میرفته، ولی تعبیر «حدّثنی» رایج نبوده است. مطلبی که از اجازه محمد بن احمد بن داود نقل شد، بر خلاف این مطلب است. در آنجا ذکر شده که در موارد اجازه هم تعبیر «حدّثنی» و هم «أخبرنی» هر دو جایز است. در هر صورت، شواهد روشنی وجود دارد که این تعابیر در فرض اجازه مجرّد از مناوله هم به کار میرفته است. برخی بیان کردهاند به کار بردن تعبیر «حدّثنی» در حالی که تحدیث رخ نداده کذب است. این سخن صحیح نیست. ما نباید فضای ذهنی و فکری که امروزه وجود دارد بر قدما تحمیل شود. تعبیر «حدّثنی» بدین معنی است که «من را متحمّل حدیث قرار داد». این تحمّل ممکن است به صورت اجمالی و تنها با اجازه باشد. این واژهها در فضای فکری خودش باید معنی شود.
حاصل آنکه ذهنیت نادرستی وجود دارد که برخی گمان کردهاند تک تک روایات با قرائت و سماع به نحو تفصیلی با طرق منتقل شده و یا طرق همراه با نسخی بوده که یدا بید به صورت دست به دست منتقل شده است. این مطالب دور از واقع است. اجازات به صورت عام بوده و جنبه تشریفاتی داشته است[10].