باسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040629
شماره جلسه: 9
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
استدلال براثبات وثاقت از طریق ورود توقیعات و پاسخ آقای حائری
آقای حائری در کتاب اساس الحکومه راهی را برای توثیق اسحاق بن عمار پیشنهاده دادهاند و در نهایت ایشان با بررسی این روش برای توثیق افراد، آن را نپذیرفته است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. شیخ طوسی در الغیبۀ عبارتی دارند که از این قرار است:
و قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل [1]
عدهای خواستهاند از این عبارت اینچنین استفاده کنند که شیخ طوسی شهادت به وثاقت افرادی داده است که توقیعات بر آنها وارد شده است. عبارت شیخ طوسی درباره توقیعاتی است که در زمات غیبت صغری بوده است ولی این فتره زمانی خصوصیتی نداشته و همه توقیعاتی که در زمان امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بوده است را نیز شامل میشود. پس اگر کسی توقیعی دریافت کرده است بدین معنا است که از آن جلالت شان و وثاقت برخوردار بوده است که محل ورود توقیع مباک امام قرار گرفته است. آقای حائری این مطلب را نپذیرفته است و بیان کردهاند که مراد از «اقوام و ثقات ترد علیهم التوقیعات» این است که یکسری از توقیعات در زمان غیبت صغری داشتهایم این توقیعات برای بیان وثاقت افراد بوده است و مفاد این توقیعات بیانگر وثاقت افراد بوده است. آقای حائری درباره این کلام شیخ اینچنین توضیح میدهند:
وهذا الكلام ـ وإن كان يتبادر إلى الذهن أن المقصود من ورود التوقيعات عليهم ورودها من الإمام إليهم ـ ولكن من يراجع باقي عبارة الشيخ يراها صريحة في أن المقصود ليس هو هذا، وإنما المقصود هو ورود التوقيعات الحاكية عن شأنهم والدالة على وثاقتهم، ذلك لأنه بعد هذه العبارة مباشرة يذكر بعض المصاديق لهذه العبارة بعنوان: “منهم، ومنهم…” وكل ما ذكره إنما هو من هذا القبيل لا من ذاك القبيل؛ أي ان التوقيعات واردة إلى غيرهم بشأنهم وعلى ثقاتهم لا إليهم
آقای حائری با استفاده از عبارتهای که شیخ در ادامه میاورند گویند: تمام کسانی را که شیخ طوسی در ادامه ذکر میکنند عبارت وثاقت را برای اینها نقل کرده است و همچنین نقل کرده است که ائمه اینها را توثیق کردند پس با توجه به این نکته این مطلب استفاده میشود که مفاد توقیعات وثاقت افراد بوده است نه اینکه به صرف ورود توقیع بر شخصی باور به وثاقت آن پیدا کنیم.
اشکال به پاسخ آقای حائری
به نظر میرسد که اصل این مطلب که بخواهیم از طریق توقیعات وثاقت افراد را اثبات کنیم محل اشکال است؛ همچنین پاسخی که آقای حائری دادهاند اشتباه است. ادعای آقای حائری این است که با توجه به عبارتهای که شیخ طوسی درباره افراد یادشده میآورد میبینیم که به وثاقت آن تاکید شده است و مفاد این مطالب توثیق آن افراد است؛ پس میتوان چنین نتیجه گرفت که کلام شیخ طوسی « أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات » بیانگر این است که مفاد توقیعات وثاقت افرادی بوده که آن توقیع بر آنها وارد میشده است. به عبارت دیگر اینچنین میتوان گفت که به قرینه ذیل کلام شیخ طوسی که به توثیق افرادی که توقیع دریافت کردهاند پرداخته است میتوان گفت که مراد از عبارت مذکور این است که توقیع در وثاقت افراد صادر میشده است.
ممکن است گفته شود این مطلب که شیخ طوسی با منهم…، منهم… شروع به یادکرد این افراد میکند در صدد این است که وثاقت آن افراد را بگوید و این مطلب که مراد «ترد علیهم التوقیعات» توثیق این افراد از طریق توقیعات است لزوما نمیتواند درست باشد بلکه میتوان اینچنین گفت که شیخ طوسی در صدد بیان دو مطلب بوده است: نخست اینکه ورود توقیعات بر یک فردی بیانگر وثاقت آن فرد است و دوم اینکه شیخ طوسی به وثاقت عدهای از افراد که توقیع دریافت کردهاند شهادت داده است. قرینهی روشنی در کار نیست که ما بخواهیم این دو مطلب را به هم بازگردانیم و طوری معنا کنیم که آقای حائری گفته است. به نظر میرسد معنای که آقای حائری کردهاند به طور کلی به فضای کلی حاکم بر این فصل از کتاب الغیبه شیخ طوسی سازگار نیست بلکه شیخ طوسی دغدغه دیگری داشته که باعث میشود معنای دیگری از عبارتهای وی صورت بپذیرد.
با توجه به عبارات شیخ می توان کلام ایشان را اینطور معنا کنیم که شیخ طوسی در این فصل در صدد اثبات وجود امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغری بودند. یکی از ادلهای که ایشان برای وجود امام زمان علیهالسلام در زمان غیبت صغری مطرح میکنند وجود توقیعاتی که از امام زمان علیه السلام صادر شده است و از طریق سفراء به مردم میرسیده است. اگر بخواهیم از وجود توقیعات به وجود امام زمان علیه السلام برسیم باید پیش تر به قول کسانی که توقیعات را دریافت کردهاند معتقد باشیم و الا اگر احتمال کذب ادعای افراد در دریافت توقیعات برود، این استدلال کارایی نخواهد داشت. شیخ طوسی برای تتمیم استدلال خود به وثاقت بعضی از افراد که توقیعات را دریافت میکردند میپردازد که از این طریق، ورود توقیعات بر آنان ثابت گردد و در نتیجه وجود امام زمان علیهالسلام را اثبات کند. برای دریافت این نکته لازم است که عبارت های الغیبه را از پیشتر خوانده شود تا به درستی به غرض مولف در انعقاد این فصل از کتابش پی برده شود. با توجه به این نکته به روشنی معنای عبارت شیخ و اینکه با منهم…، منهم… به وثاقت افراد شهادت میدهد معلوم میگردد. شیخ طوسی با تاکید بر وثاقت افرادی که توقیعات را دریافت میکردند و با یادکرد جداگانه هر یک درصدد اثبات این است که مطمئنا توقیعات فراوانی از جانب امام علیه السلام به دست مرد رسیده است وچون این امر قابل خدشه نیست وجود امام زمان علیهالسلام نیز ثابت است و قابل خدشه نیست.
اشکال به استدلال بر اثبات وثاقت از طریق ورود توقیعات
پاسخی که آقای حائری به این استدلال و روش برای اثبات وثافت افراد داده شده مورد پذیرش قرار نگرفت. اصل این مطلب که شیخ طوسی درصدد توثیق همهی افرادی که توقیعات بر آنان وارد میگشت، نادرست است. شیخ طوسی در این عبارت «أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات» گویند که عده ای از ثقات بودند که آن ثقات محل ورود توقیعات از ناحیه مقدسه بودند. این مطلب یک واقعیت تاریخی است که شیخ طوسی بدان اشاره میکند و گوید این اقوام ثقات توقیعات را دریافت میکردند و این مطلب هیچ دلالتی بر این مطلب ندارد که همه توقیعات بر ثقات وارد میشده است.
بحث دیگری که میتوان در اینجا مطرح کرد این است که مراد از ثقه در روایات وارد شده از ائمه علیهمالسلام چیست؟ در بسیاری از موارد مراد از ثقه، وکیل است، مخصوصا در جایی که کلمه ثقه به صورت مضاف درآید و گفته شود«ثقتی» یا «ثقتنا». برای مثال در رجال کشی حضرت درباره ابراهیم بن عبده اینچنین میفرمایند:
فَقَدْ نَصَبْتُ لَكُمْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدَةَ، لِيَدْفَعَ إِلَيْهِ اَلنَّوَاحِي وَ أَهْلُ نَاحِيَتِكَ حُقُوقِيَ اَلْوَاجِبَةَ عَلَيْكُمْ، وَ جَعَلْتُهُ ثِقَتِي وَ أَمِينِي عِنْدَ مَوَالِيَّ هُنَاكَ [2]
با دقت در عبارت جعلته ثقتی این مطلب روشن میشود که اگر مراد از ثقه وصف نفسانی «مورد اعتماد بودن» باشد دیگر استفاده کلمه «جعل» و «قراردادن» درباره آن بی معنا است. با توجه به تمام عبارت کشی روشن است که مراد از از عبارت «جعلته ثقتی» این است که منصب وکالت را برای او قرار دادم و وی را وکیل خود قرار دادم. معنای وکالت مناسب کامل با کلمه جعل دارد.
کشی در مدخلی پیرامون احمد بن هلال العبرتائی عبارتی آورده است که برای اثبات مدعای ما سودمند است. احمد بن هلال شخصی بوده است که به عبادت معروف بوده است و ذکر شده است که وی 54 سفر حج داشته است که بیست سفر را پیاده انجام داده است. اصحاب ائمه علیهمالسلام از او نقل روایت میکردند و به او توجه داشتند و با اینکه اقوالی در مذمت احمد بن هلال شنیده بودند ولی آن را انکار میکردند. حضرت در صدد نهی اصحاب از توجه و روایتگری از احمد بن هلال برمیآیند و وی را لعن میکنند و فرستادهای را میفرستند که اصحاب را از مراوده با احمد بن هلال برحذر دارند و میفرمایند اِحْذَرُوا اَلصُّوفِيَّ اَلْمُتَصَنِّعَ [3]. در گزارش کشی عبارتی میآید که شاهد مثال و محل بحث کنونی ما است. حضرت خطاب به اصحاب خود گویند: « فَإِنَّهُ لاَ عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي اَلتَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا[4]» حضرت دلیلی برای این مطلب میاوردند و گویند که ما اسرار خود را به ثقاتنا منتقل کرده و آنان حامل اسرار ما هستند از اینرو تشکیک در آن معنا ندارد و باید بدان عمل شود.[5] این تعلیل که حضرت برای اتباع از ثقاتنا میاوردند و کلیّت داستان که عرض شد مناسبت دارد که گویم مراد از ثقاتنا؛ وُکلائنا است.
در مواردی که ثقه اضافه نشده است نیز به نظر میرسد در بسیاری از موارد مراد وکیل است و این توثیقاتی که شیخ طوسی ذکر میکنند مراد از بیان وثاقت مرتبط به وکالت است اگر نگوییم که مراد از ثقه وکیل است این مقدار روشن است که ائمه در وصف وکلای خود از واژه ثقه استفاده میکردند زیرا وکیل باید مورد اعتماد باشد. خود حضرات عهدهدار بیان وثاقت وکلای خود بودند و عباراتی که ائمه در توثیق اصحاب بیانکردهاند درباره امر وکالتی بوده است که به آنان محوَّل شده بود. بدیهی است که خاطر مهم بودن مقامی که وکلا متصدی آنان هستند و به علت وجود بعضی از وکلا که افراد نادرستی بودند خود حضرات در مقام این مطلب بر میآمدند که وثاقت وکلای خود را برای مردمان بازگو کنند تا به آنان اعتماد کنند.
توضیحی پیرامون نظام وکالت
با دقت در عبارت شیخ طوسی که گفته است «أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات» روشن میشود که شیخ طوسی از عبارت «ترد» به صیغه مضارع استفاده کرده است و کلمه «توقیعات» به صیغه جمع آمده است؛ معنای این عبارت این است که این افراد به صورت مرتب محل ورود توقیعات بودهاند و افراد عادی نبودند پس اینکه با صرف اینکه یک شخص یک توقیع از امام دریافت کند اساسا خارج از مدلول این عبارت است. برای مثال کسانی بودند مانند قاسم بن العلاء الهمدانی که مرتب بر وی توقیعات وارد میشده است، شیخ طوسی در الغیبه این مطلب را آورده است:
وَ ذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ مُقِيماً عِنْدَهُ بِمَدِينَةِ اَلرَّانِ مِنْ أَرْضِ آذَرْبَايِجَانَ وَ كَانَ لاَ تَنْقَطِعُ تَوْقِيعَاتُ مَوْلاَنَا صَاحِبِ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى يَدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ وَ بَعْدَهُ عَلَى [يَدِ] أَبِي اَلْقَاسِمِ [اَلْحُسَيْنِ] بْنِ رَوْحٍ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُمَا فَانْقَطَعَتْ عَنْهُ اَلْمُكَاتَبَةُ نَحْواً مِنْ شَهْرَيْنِ فَقَلِقَ رَحِمَهُ اَللَّهُ لِذَلِكَ.[6]
سفراء محمودین خود افرادی داشتند که بدانها نامه میدادند و برای ایضاح مطالب بین آن نامهنگاری میشده است. وکالت در زمان غیبت صغری یک نظامی داشته است و شبکهای از افراد در مناطق مختلف بودند که امام به واسطه آنان ارشادات خود را به شیعیان میرساندند این امر در تاریخ شواهد روشنی دارد مثلا گفته شده است که وکیل امام در نیشابور زیر نظر وکیل امام در ری بوده است و… حالا اگر کسی در این میان یک توقیع دریافت کند نمیتوان در حق او گفت که ذیل عبارت شیخ قرار میگیرد و حتما از ثقات خواهد بود. آقای دکتر جباری کتابی سودمند درباره نظام وکالت نوشتهاندکه شاید بعضی ملاحظات روشی داشته باشد ولی درکل قابل توجه و سودمند است. در زمان محمد بن عثمان ده نفر در بغداد بودند که جزء کارگزارن محمد بن عثمان به حساب میآمدند و بین آنان نیز سلسله مراتب وجود داشت؛ برای نمونه حسین بن روح جز رده های پایین به حساب میآمد و شلمغانی مقامش از حسین بن روح بالاتر بوده است به همین دلیل وقتی حسین بن روح سفیر امام میشود باعث ناخشنودی شلمغانی میشود زیرا در زمان محمد بن عثمان وقتی حسین بن روح میخواسته با سفیر وقت ارتباط بگیرد نمیتوانسته مستقیم اقدام کند بلکه از طریق شلمغانی این کار صورت میگرفته. نمونه جالب دیگر جعفر بن احمد بن متیل است. در کمال الدین عبارت جالبی که گوید با توجه به جلالت شأن جعفر بن احمد بن متیل همه بر این گمان بودند که سفیر بعد از محمد بن عثمان وی خواهد بود. جعفر بن احمد بن متیل شخصی بود که روزهای آخر عمر محمد بن عثمان به خانه وی آمده و شد داشت و برای وی غذا میبرده است و حتی هنگامی که محمد بن عثمان در بستر احتضار بوده است او بالای سرش حاضر بوده است و حسین بن روح در پایین پای محمد بن عثمان بوده است ولی در نهایت هنگامی که لحظات آخر عمر محمد بن عثمان فرا میرسد وی گوید که طبق دستوری که بهش داده شده است سفیر بعدی حسین بن روح است در این هنگام که جعفر بن احمد بن متیل این کلام را میشنود با انقیاد تمام از بالای سر محمد بن عثمان برمیخیزد و حسین بن روح را به جای خود میگمارد و خود جای حسین بن روح مینشیند. این قضیه نشاندهنده شخصیت برجسته جعفر و بی هوایی وی بوده است برخلاف شلمغانی که انحرافش از همان زمانها میآغازد و سرنوشت بدی پیدا میکند و عاقبت سوز میشود.
اشکالی دیگر به استدلال بر اثبات وثاقت از طریق ورود توقیعات
عدهای خواستند اینچنین اشکال کنند که اگر ما ورود توقیع را موجب اثبات وثاقت بدانیم در صورتی کارساز است که از خارج، ورود توقیع بر شخص را بدانیم ولی اگر خود شخص ادعا کند که توقیعی دریافت کرده است با همین مقدار نمیتوان وثاقتش را ثابت بدانیم زیرا نمیدانیم که وی در ادعای خود که توقیع دریافت کرده است صادق است یا خیر. این اشکال را آقای حائری نیز آورده اند و سعی کردهاند که بدان پاسخ دهند ولی چون ما از اساس این استدلال را نپذیرفتیم و آن را مرتبط با فضای دیگری دانتستیم و گفتیم که در هر صورت ورود یک توقیع به هیچ نحو کافی نخواهد بود از اینرو دیگر به جواب از این اشکال و بررسی آن نمیپردازیم.
بررسی کلام ابنقدامه در استثناء زکات
پیشتر نیز این نکته را گوشزد کردیم که فتوای عامه در بحثی که هستیم تاثیرگذار و اثر بخش است. لذا عباراتی از مغنی ابن قدامه خوانده شد. استظهار ما از کلام شیخ طوسی در الخلاف این بود که فقهای عامه بر این باورند که مئونههای متأخر استثناء نمیشود ولی در مئونههای متقدم بر این باورند که استثناء میشود. ابنقدامه به نحوی قلم زده است که استثناء مئونههای متقدم در آن مسلّم انگاشته شده است. آقای هاشمی نیز همین فهمی که عرض شد از عبارت شیخ طوسی داشته است ولی مناسب است مجدد پیرامون عبارتهای ابن قدامه در المغنی بازنگری شود و ذیل آن نکاتی بیان شود. ابنقدامه در موضعی یادآور میشود مئونههایی که بعد از ظهور ثمره تا زمان اخراج برای محصول صرف میشود بر عهده مالک است و نباید از زکات استثناء شود[7] از تعلیلاتی که ابنقدامه در پی این مطلب میاورد روشن میشود که مرادش همان عدم استثناء مئونههای متاخر است.
ابنقدامه درموضعی دیگر از کتابش بحث از مئونهها را به میان کشیده است که لازم است قبل از بررسی آن متن به عبارت دیگری از وی توجه دهیم. سوالی مطرح است که آیا دین، مانع از زکات است یا خیر؟ بنابر روایات ما دینِ نقدین مانع از زکات نیست و اگر نقدین قرض گرفته است ولو بدهکار است ولی باید زکاتش را پرداخت کند. عامه دین را مانع زکات میدانند و گویند کسی که در مقابل نقدین بدهکار است لازم نیست زکاتش را پرداخت کند در مورد دینی که در مقابل غیر نقدین است و به اصطلاح از اموال ظاهره است اینچنین گویند:
فصل: فأمَّا الأَمْوَالُ الظَّاهِرِةُ وهى السَّائِمَةُ (یعنی انعام سائمه)، والحُبُوبُ، والثِّمَارُ، فرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الزكاةَ أيضًا فيها؛ لما ذَكَرْنَاهُ فى الأمْوالِ الباطِنَةِ. قال أحمدُ، فى رِوَايَةِ إسحاقَ بن إبراهيمَ: يَبْتَدِئُ بالدَّيْن فيَقْضِيه، ثمَّ يَنْظُرُ ما بَقِىَ عندَه بعد إخْرَاجِ النَّفَقَةِ، فيُزَكِّى ما بَقِىَ، ولا يكونُ على أحَدٍ، دَيْنُه أكْثَرُ من مالِهِ، صَدَقَةٌ فى إبِلٍ، أو بَقَرٍ، أو غَنَمٍ، أو زَرْعٍ، ولا زَكَاةٌ. وهذا قولُ عَطاءٍ، والحسنِ، وسليمانَ، ومَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِيِّ، واللَّيْثِ، وإسحاقَ؛ لِعُمُومِ ما ذَكَرْنَا. وَرُوِىَ، أَنَّه لا يَمْنَعُ الزكاةَ فيها. وهو قولُ مالِكٍ، والأوْزاعِىِّ، والشَّافِعِىِّ. وَرُوِىَ عن أحمدَ أَنَّه قال: قد اخْتَلَفَ ابنُ عمرَ وابنُ عَبَّاسٍ، فقال ابنُ عمرَ: يُخْرِجُ ما اسْتَدَانَ أو أنْفَقَ على ثَمَرَتِه وأهْلِه، ويُزَكِّى ما بَقِىَ. ( ابن عمر گوید که هر نوع دینی که مکلف دارد خارج میشود و تمام مئونههایی که خود و کسب و کارش داشته است نیزکسر میگردد) وقال الآخَرُ: يُخْرِجُ ما اسْتَدَانَ على ثَمَرَتِه،( آن چیزی که به خاطر ثمره قرض کردهاست صرفا استثنا می شود) ويُزَكِّى ما بَقِىَ . وإليه أَذْهَبُ (همین احمد بن حنبل می گوید إلیه اذهب) أن لا يُزَكِّىَ ما أَنْفَقَ على ثَمَرَتِه خاصَّةً، ويُزَكِّى ما بَقِىَ؛(می گوید که آن هزینه ای که برای ثمره است آن استثنا می شود البته ظاهراً اختصاص به دین هم ندارد می گوید کل آن چیزی که به خاطر این زرع است آن استثنا هست ولو دین باشد) لأنَّ المُصَدِّقَ إذا جَاءَ فوَجَدَ إِبِلًا، أو بَقَرًا، أو غَنَمًا، لم يَسْأَلْ أيَّ شىءٍ على صَاحِبِها من الدَّيْنِ،( دیگه سوال از دین نمی کند که چه دینی دارد و امثال اینها اینها را می گیرد بعد می گوید) وليس المالُ هكذا. فعلَى هذه الرِّوَايَةِ، لا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزكاةَ فى الأمْوالِ الظاهِرَةِ، إلَّا فى الزُّرُوْعِ والثِّمَارِ، فيما اسْتَدَانَهُ للإِنْفاقِ عليها خاصَّةً… وقال أبو حنيفةَ: الدَّيْنُ الذى تَتَوَجَّهُ فيه المُطَالَبَةُ يَمْنَعُ فى سَائِرِ الأَموَالِ، إلَّا الزُّرُوعَ والثِّمَارَ. بِنَاءً منه على أنَّ الوَاجِبَ فيها ليس بِصَدَقَةٍ، ابن قدامه عبارت دیگری پیرامون مساله دین در زکات آورده: قال احمد: من استدان فیمنع وجوب الزکاة فی قدره کما قال أحمدُ: مَن اسْتَدَانَ ما انْفَقَ على زَرْعِه، واسْتَدَانَ ما أنْفَقَ على أهْلِه، يَحْتَسِبُ ما أنْفَقَ على زَرْعِه دُونَ ما أنْفَقَ على أهْلِه. لأنَّه من مُؤْنَةِ الزَّرْعِ.[8] احمد استدلالی که میاورد این است که دلیلِ استثناء دیونی که در مقابل هزینههای کشت برای شخص پدید آمده است این است که این دین نیز جزء مئونه الزرع برشمرده میشود. ظاهر اینکه صحبتی بر مئونه زرع نیس بلکه روی صحبت در مئونههای شخصی است و به نظر میآید که استثناء مئونه زرع محل اتفاق است.