درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040714
شماره جلسه: 21
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
خلاصهای از مساله پیشین
بحث بر سر مسله 28 عروه بود که مرحوم سید در تعلّق حق دیّان و زکات به مالِ متوفّی، سه فرض را مطرح کرده بودند:
فرض نخست در جایی است که مرگ بعد از تعلق زکات رخ داده است در این صورت اگر «ماترک» به مقداری نباشد که بتوان بین زکات و دیون جمع کرد ابتدا زکات از مال خارج میگردد و بعد از آن، دین خارج میگردد و این طور نیست که «ماترک» بین دیّان و مستحقین تقسیم گردد. در این فرض که تعلق زکات پیش از دنیارفتن بوده است فرض این است که زکات تعلق گرفته است و این بدین معنا است که کل مال به حد نصاب رسیده بوده است و طبیعتا در مقداری که هر فردی سهم میبرد نصاب لحاظ نمیگردد.
فرض دوم در جایی بود که که میوه درمراحل اولیه ظاهرشدن است ولی به حدی نرسیده است که زمان وجوب زکات رسیده باشد در این فاصله بین ظهور ثمره و زمان تعلق زکات مرحوم سید اینچنین گویند که : «و فی الوجوب و عدمه اشکالٌ» فرض سوم در جایی بود قبل از ظهور ثمره از دنیا برود بدین معنا که متوفی درختی داشته که هنوز میوه آن ظاهر نگشته و قبل از ظهور ثمره از دنیا برود وبعد از اینکه شخص از دنیا رفت درخت میوه بدهد. اگر کسی از دنیا برود و دینی هم داشته باشد اینکه قبل از ادا دین، مال به ورثه منتقل می شود یا نمی شود مورد اختلاف است. بعضیها گفتهاند که قبل از ادا دین و وصیت؛ مال به ورثه منتقل نمی شود ولی اینکه حقیقتاً مال میت باشد یا در حکم مال میت باشد یا مال خدا باشد و اصلاً مالک نداشته باشد اختلاف شده است. علی ای تقدیر آن چیزی که اینجا مهم است این است که به ورثه منتقل می شود یا نمی شود. خیلی از آقایان می گویند که به ورثه اصلاً منتقل نمی شود مرحوم سید می گوید به ورثه منتقل می شود. ما پذیرفتیم که مال به ورثه منتقل می شود البته این انتقال بدین صورت است که «مستحقاً للغیر مع التعلق حق الدیان بالمال» است؛ یعنی ورثه مالک این مال هستند در عین اینکه حق دیان به این مال هم تعلق گرفته است. پرسشی دیگر که مطرح میشود این است که اگر حق دیان به این مال تعلق گرفته آیا به خود ترکه حق دیان تعلق می گیرد یا به نمائات ترکه هم حق دیان تعلق می گیرد یا خیر؟ مرحوم سید هر دو مطلب را با همدیگر مطرح کرده است: یکی اینکه اولاً در دین-ولو اینکه مستغرق باشد- ورثه مالک می شوند. دوم اینکه حق غرما به خود ترکه تعلق می گیرد و به نمائات ترکه تعلق نمی گیرد. روی این جهت ایشان می گوید که اینجا غرما هیچ گونه حقی نسبت به نمائات ندارند، وقتی آنان حق نداشتند، ورثه مالک هستند.پس هر ورثهای اگر سهمش به مقدار نصاب باشد به این نمائاتِ ترکه که مجموع ثمرات و… باشد زکات تعلق می گیرد. دلیل این امر نیز روشن است چون مزاحمی اصلاً وجود ندارد و فرض این است که متعلقِ حکمِ غرما نیست. در مقابل کلام مرحوم سید دو تا مبنا هست. یک مبنا این است که ما بگوییم اصلاً به ورثه منتقل نمی شود حالا در حکم مال میت است یا هرچیز دیگر مهم نیست و محل بحث نیست بلکه مهم این است که به ورثه منتقل نمی شود بنا بر این مبنا تا دین ادا نشده باشد به ورثه منتقل نمی شود پس بنابراین نمی توانیم بگوییم ورثه باید زکات بدهند. یک مبنای دیگر این است که بگوییم به ورثه منتقل می شود ولی همچنان که حق غرما در خود ترکه هست در نمائاتش هم حق غرما هست. ظاهر حاشیه آقای بروجردی به همین مطلب اشاره دارد. مرحوم امام حاشیه مفصلی دارند که از آن صرف نظر میکنیم و بعد از بیان متن عروه، حاشیه آقایان دیگر را که مفصل هست می خوانیم و بعد در هر یک صور ثلاث را مورد بحث قرار می دهیم.
بیان حواشی عروه
مرحوم سید در عروه این چنین گویند: و أمّا إن كان قبل الظهور{أی: ان کان الموت قبل الظهور} وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة { أی: وجب الزکاة علی من بلغ نصیبه الزکاة نصاب من الورثه }بناء على انتقال التركة إلى الوارث ،{ بنابر این مبنا که ترکه به وارث منتقل بشود و دیان در آن ترک حق داشته باشند} و عدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به{ حق غرما نسبت به اصل ترکه است نه نسبت به نماء ترکه} [1] مرحوم آقای خوئی این مبنا را قبول ندارند که ترکه به ورثه منتقل میشود و ظاهر این است که بین این صورتی که موت قبل از ظهور باشد و بعد از ظهور فرق نمی گذارند. حاشیه آقای خویی از این قرار است:«الظاهر أنّ حكمه حكم الموت بعد الظهور» آقا ضیاد در درستی مبنای مرحوم سید تردید دارند و متمایل هستند که ترکه به وراث منتقل نمیشود. در هر صورت ایشان فتوا به انتقال ترکه به وراث نمیدهند:«في المبنى نظر لو لم نقل بقوّة بقائها على حكم مال الميّت إلى أن تؤدّى و لقد تعرّضنا للمسألة في كتاب القضاء فراجع». آقا ضیاء بر این باور است که تا دیون ادا نشده است مال به ورثه منتقل نمیشود و در حکم مال میت است و ایشان متمایل به این مطلب هستند. مرحوم آل یاسین هم همین مطلب آقا ضیاء را دارد، البته مقداری قویتر میگوید: «في المبنی تأمّل بل منع و يقوى بقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميّت فتدبّر» در این صورت که در حکم مال میت باشد فرقی بین این صورت و جایی که موت بعد از ظهور ثمره است وجود ندارد. مرحوم آقای حکیم هم مشابه عبارتهای آقای خویی حاشیه دارند: هذا المبنى ضعيف و الحكم فيه كما سبق مراد ایشان از «هذا المبنی ضعیفٌ» خیلی روشن نیست که آیا انتقال ترکه به وارث را می خواهند بگویند یا مطلب دیگر مدنظرشون بوده است. ضعیفٌ شاید این را می خواهند بگویند. البته ممکن است آن قسمت دومش را بگویند که بعد تصریح به آن مطلب دوم می کنند. شاید ایشان می خواهند بگویند که اولاً تا دین ادا نشود ترکه به ورثه منتقل نمی شود ثانیاً اگر هم بگوییم به ورثه منتقل می شود همچنان که حق ورثه نسبت به اصل ترکه وجود دارد حق ورثه نسبت به نماء هم وجود دارد. اگر مالی «مستحقاً للغیر» است نماء آن نیز به همان صورت است و النماء تابع للأصل في تعلّق حقّ الديّان اگر در اصل مال گفته شود که حق دیان به آن تعلق گرفته است دیان در نمائات نیز دارای حق هستند و الحكم فيه كما سبق حکم صورتِ موتِ قبل از ظهور ثمره بسان حکم موت بعد از ظهور ثمره است. مرحوم فیروزآبادی گویند: و أمّا بناءً على عدم انتقال ما يعادل الدين إلى الوارث كما هو الأقوى و لا تجب الزكاة مع الدين المستوعب إلّا في النماء إن بلغ نصيب الوارث النصاب فإنّ النماء بحكم مال الميّت همچنان که اصل ترکه در حکم مال میت است نماء هم به حکم مال میت است و ینتقل الی الوارث بعد از اداء دیون به وراث انتقال پیدا میکند و مع عدم المستوعب أيضاً في يلاحظ بلوغ النصيب النصاب. این عبارت یه مقدار لطیف نیست. آقای گلپایگانی هم دارد لكن الظاهر خلافه خصوصاً في الفرض فلا تجب في هذه الصورة أيضاً. این عبارت «لکن الظاهر خلافه خصوصا فی الفرض» بدین معنا است که آقای گلپایگانی این مبنا را قبول ندارند که ترکه به وراث منتقل شود ایشان درصدد بیان این مطلب است که عدم انتقال ترکه به ورثه در جایی که ترکه بعداً نموی در آن حاصل شود، روشنتر است. به نظر میرسد آقای گلپایگانی بر این باورند که اگر ترکه نمو نکند ممکن است ما قائل بشویم که ترکه به ورثه منتقل می شود ولی اگر ترکه نمو کند دیگر روشن است که به ورثه منتقل نمیگردد. اینجا آقای بروجردی تعبیرشان این است: تعلّق حقّ الغرماء بنماء التركة مع استيعاب الدين لهما لا يخلو من قوّة و عليه لا فرق بين كون الموت قبل الظهور أو بعده. مرجع ضمیر «لهما» نما و اصل است. مرحوم بروجردی بر این باور است که موت بعد از ظهور ثمره باشد یا قبل از ظهور ثمره فرقی نمیکند و متعلق حق غرما خواهد بود.
بررسی فرض اول و دیدگاه شیخ طوسی در آن
در مسئله اول که مرگ بعد از تعلق اتفاق بیفتد کسی از آقایان در عروه حاشیهای ایراد نفرمودهاند. به نظر میرسد این مسئله فی الجمله محل اختلاف است. از عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط استفاده می شود که ایشان قائل هستند اگر ماترک کفایت دیون و زکات را نکند و مجموع ماترک برای اداء دین و اداء زکات کافی نباشد تقسیم به نسبت می شود باید شود و هر کس به نسبت مقدار طلبی کی که دارد از ماترک سهم میبرد. این مطلب به روشنی از عبارت مرحوم شیخ استفاده شده است. مرحوم آقای حکیم می گویند شاید مرحوم شیخ بر این مبنا بودهاند که زکات متعلق به ذمه است و چون زکات را مانند دیگر دیون متعلق به ذمه می دانستند بیان کردهاند که بین اینها تقدم و تاخری نیست بنابراین وقتی تقدم و تاخری نباشد بعد از اینکه میت از دنیا رفت باید بین همه دیون که یکی از آنها هم زکات است بالنسبه تقسیم گردد. عبارتهای شیخ در این مطلب واضح است و به نظر میرسد مرحوم به عبارات شیخ طوسی مراجعه نفرمودهاند. مرحوم شیخ طوسی در همین مسئله تصریح می کند که زکات به عین تعلق می گیرد و با وجودی که زکات به عین تعلق می گیرد قائل به تقسیم به نسبت شدهاند؛ پس مبنای ایشان این نیست که زکات به ذمه تعلق می گیرد. ایشان با وجود تعلق زکات به عین می گوید تقسیم به نسبت می شود آقای روحانی در المرتقی همین مطلب را پذیرفتند و بیاناتی دارند که انشالله در جلسات آتی خواهد آمد
مروری بر مباحث تعلّق زکات به عین یا ذمه
مناسب است مروری بر مباحثی که پیرامون تعلق زکات به عین یا ذمه است بشود و فهرستی از مطالب مهم آن بازگو شود. نکته آغازین که باید بدان گوشزد کرد این است که آیا وجوب زکات صرفا امری تکلیفی است یا اینکه علاوه بر امری تکلیفی وضعی نیز هست؟ روشن است که زکات تکلیف صرف نیست و یک نحو اضافه و تعلق در آن وجود دارد و قابل انکار نیست. بعد از اینکه اصل تعلق زکات و اضافه آن اثبات گشت این سوال مطرح میشود که متعلق زکات عین خارجی است و یا اینکه به ذمه تعلق میگیرد و کاری به عین خارجی ندارد؟ به نظر میرسد کسی در امامیه بر این باور نباشد که زکات به ذمه تعلق میگیرد و کاری به عین خارجی ندارد. اگر متعلق زکات را عین خارجی بدانیم در وهله بعدی این سوال مطرح است که کیفیت و چگونگی تعلق به عین خارجی به چه نحوی است آیا ارباب زکات مالک میگردند و یا اینکه صرفا دارای حقی هستند که متعلق آن، مال زکوی میباشد. در این مقام در صدد این نیستیم که فرق میان ملکیت و ذی حق بودن بیان کنیم آنچه مهم است این است که ملکیت و ذی حق بودن هر دو یک نوع سلطنت وضعی است ولی سلطنت ملکی متفاوت با سلطنت حقی است و سلطنتی که در ملکیت است ضعیفتر از سلطنتی است که به صورت حقی است. بیان تفصیلی مطالب مربوط به تفاوت بین حق و ملک به محل خود موکول میگردد. مرحوم ایروانی نیز یک رساله مفصلی در تفاوت حق و ملک دارد و در کلمات خیلی از آقایان هم این مطلب مورد بحث قرار گرفته است. بحثی که الان در آن هستیم متوقف بر این مباحث نیست از اینرو از بیان آن صرفنظر شده است. بحث از این مطلب که زکات به عین تعلق میگیرد یا ذمه در سالهای گذشته در سال 1402، جلسات 56 به بعد مورد بررسی قرار گرفته است و هنگام سخن از آیه کریمهی «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلیمٌ حَکیمٌ» مباحث مربوط به آن مطرح شده است. در جلسه 60 با توجه به آیه قرآن که اصناف مستحقین را بیان میکند و حرف جر لام بر سر بعضی از آنان وارد شده است بیان گشت که این آیه دلالت بر تعلق زکات به عین دارد. دلیل دیگری که بعضی بدان تمسک کردهاند و باور به تعلق زکات به عین پیدا کردهاند، روایاتی است که در آن از حرفِ جرّ «فی» استفاده شده است؛ مثلاً «فی خَمس من الابل شاةٌ» دلالت حرف «فی» در این روایات، مورد پذیرش قرار نگرفت و بیان گشت که «فی» می تواند به معنای «درباره» یا به معنای «سبب» باشد. «فی» در این روایت میتواند هم به معنای «سببیت» و هم به معنای «درباره» باشد. توضیحات بیشتر در همان جلسات داده شده است در نهایت (جلسه 61) بعضی از روایات بیان شد که در آنان کلمه «فی» استفاده شده است و دلالت آن روایات بر تعلق زکات بر عین مورد قبول گرفت؛ مانند «ان الله جعل للفقرا فی اموال الاغنیا ما یکفیهم». بعضی دیگر از روایات است که از حرف جرّ «علی» استفاده کرده است. استفاده علی استعلائیه به معنای این است که یک نوع حقی در عین مال برای ارباب زکات پدید میآید. در جلسات 62 و 63 به روایاتی اشاره شده است که کلمه «فی» در آن استفاده شده و به معنای «سبب» و «درباره» آمده است.
در جلسات 64 و 68 درباره روایتی که در این باب است بحث شده است و بیان کردیم که مستفاد از این روایت تعلق زکات به عین است. بنا بر این روایت -که روایت مفصلی نیز میباشد- امیرالمومنین شخصی را برای دریافت زکات به اطراف کوفه میفرستند و توصیههایی به آن شخص میکنند و می فرمایند اگر رفتی زکات بگیری طوری رفتار نکن که آنان بترسند، سپس میفرمایند : فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ[2]. این فقره شاهد بحث ما در مساله تعلق زکات به عین است. بنا بر این روایت مالی که متعلق زکات قرار گرفته است بیشترش برای مالک است و هیچ نحوه از تعلق حق غیر در آن مطرح نیست. صاحب مال دارای ماکلیت مطلقه در بیشتر اموال خودش است ولیکن در مقدار اندکی از آن مالی که متعلق زکات قرار گرفته است یا ملکیت ندارد و اگر ملکیت داشته باشد این ملکیت به همراه حق غیر است. پس این استفاده را میتوان کرد زکات به عین مال تعلق میگیرد.[3]روایت یاد شده از این قرار است:
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اِشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا اَلْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا اَلْبَائِعُ[4]
بنا بر این روایت، شخصی مال زکوی خود را –بنا بر این روایت شتر بوده است- فروخته است. البته از روایت استفاده می شود که این معامله صحیح است ولی ساعی می تواند از مشتری زکات را بگیرد و در نهایت مشتری میتواند به بائع رجوع کند زیرا قرار ضمان بر عهده کسی است که در ملک او زکات واجب شده است. از این روایت استفاده می شود که اولاً زکات ملک نیست چون اگر ملک باشد نباید این معامله صحیح باشد. این معامله صحیح دانسته شده و مال به همان صورتی که مورد تعلق حقِ غیر است منتقل گشته است؛ بنابراین آن ارباب زکات و یا متسحقّین که ساعی از طرف آنها ولایت دارد و در واقع ولی آنها هست می تواند از مشتری مطالبه حقشان را بکند و میتواند آن زکات را از مشتری بگیرند و مشتری نیز میتوان به فروشنده رجوع کند و آن مقدار را از وی مطالبه کند. این روایت در فهم حقیقت زکات و نحوه تعلق آن بسیار مهم است زیرا فهمیده میشود که اولا زکات به عین مال تعلق گرفته است با انتقال ملک از بائع به مشتری ساعی حق اخذ زکات از مشتری را دارد و ثانیا اینکه نحوه تعلق زکات به عین در این روایت به صورت ملکی نیست بلکه به صورت حق است. این مطالب در جلسه 65، صفحه 4؛ جلسه 69، صفحه 5؛ جلسه 70، صفحه 3؛ به صورت مفصل بحث شده است.
توضیحی پیرامون عبارت مرحوم صاحب مدارک
مرحوم صاحب مدارک میخواهد استدلال کند که زکات به ذمّه تعلق نمیگیرد، بلکه به عین مال تعلق میگیرد. ایشان میگوید: یک امر مسلّم است که زکات بر سایر دیون مقدّم است. سپس بر اساس این مسلّم بودنِ تقدّم زکات بر سایر دیون، نتیجه میگیرد که زکات باید به عین مال تعلق گرفته باشد، نه به ذمّه. حال اینکه این تعلق به نحو حق است یا به نحو ملک، بحث دیگری است؛ ولی اصلِ تعلق زکات به عین را از همین مقدّم بودن زکات بر سایر دیون استفاده میکنند. اما حاجآقای والد درباره کلام صاحب مدارد میفرمودند که اولاً، تقدّم زکات بر سایر دیون ثابت نیست. ثانیاً، حتی اگر هم ثابت باشد، معلوم نیست که وجه این تقدّم این باشد که زکات به عین تعلق گرفته است نه به ذمه.
ممکن است ـ البته حاجآقا صریحاً این را نفرمودهاند، ولی میتوان چنین گفت ـ که از برخی روایات استفاده شود که گویا خداوند مالک زکات است، و از این جهت گفته شده است که «دَینُ اللهِ أحقُّ أن یُقضى» در این صورت، زکات دَینی است که مالک آن، به نوعی، خداوند است؛ بنابراین ممکن است حتی اگر زکات به ذمّه هم تعلق گرفته باشد، باز هم بر سایر دیون مقدّم شود. به عبارت دیگر، اولاً از نظر صغروی، تقدّم زکات بر سایر دیون قطعی نیست؛ و ثانیاً اگر هم چنین تقدّمی پذیرفته شود، نشانهی آن نیست که زکات به عین مال تعلق دارد. در این باره، در جلسات گذشته نیز توضیحات مبسوطی ارائه شده است: جلسهی ۶۵، صفحهی ۲ و جلسهی ۶۶، صفحهی ۲ و جلسهی ۶۷، صفحهی ۵.