درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040805
شماره جلسه: 36
Feghh-w 36-14040805
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
چگونگی تعلق دین به ماترک در دین مستوعب
برای بیان کیفیت تعلق دین به ماترک باید در نظر گرفت که آیا دین به صورت مستوعب است یا به صورت غیر مستوعب. در صورتی که دین به صورت مستوعب باشد دو مبنا قابل طرح است: نخست اینکه تمام ترکه به ورّاث منتقل میگردد ولی حق دیان در آن اموال محفوظ است. طبق این مبنا، ورثه مالکِ ترکه میباشند و ترکه با مراعات حق دیگری در آن، به ملکیت ورثه درخواهد آمد. مبنای دوم این است که ترکه به ملکیت ورّاث در نخواهد آمد. ما بر این باوریم که طبق ظاهر آیه قرآن در صورتی که دین مستوعب باشد ورثه مالک نخواهند شد. در این مرحله از بحث این سوال مطرح میشود، حالا که مالک از دنیا رفته است و ورثه نیز مالک نیستند حکم اموالی که برای مالک بوده است چه میشود؟ پاسخهای مختلفی بدین پرسش داده شده است. عدهای مانند شیخ طوسی بر این باورند که این اموال در حکم مال میت است. تعابیر شیخ در کتاب السرقه پیرامون دزدیدن کفن میت گفته شد.شیخ در آنجا تصریح دارند که کفن، در حکم مال میت است. البته شیخ در بعضی دیگر از تعابیر خود این احتمال را مطرح کردهاند که چنین اموالی مالک ندارد و از ملکیت میّت نیز خارج شده است.
مختار ما در جایی که دین به صورت مستوعب باشد این است که اموال متوفی به ورثه منتقل نمی گرد و ظاهر آیه قرآن را همین دانستیم. درباره اینکه آن اموال در حکم مال میت است یا اینکه آن اموال تحت ملکیت هیچ کسی نیستند میتوان بحث را مطرح کرده و فرق میان این دو را بیان کرد.
ملکیت حکمی در مقابل ملکیت حقیقی است. فرض ملکیت حقیقی برای درگذشتگان هیچ محذور عقلی ندارد و امری کاملا امکانپذیر است. ملکیت حقیقی درگذشتگان ثبوتا ممکن است و در بعضی از موارد این ملکیت حقیقی برای درگذشتگان ثابت است؛ ازینرو هیچ اشکال عقلی در این میان وجود ندارد بلکه ما تابع دلیل آن هستیم. به فراخور دلیل مربوط به هر مساله باید دید که آیا برای متوفی ملکیت حقیقی ثابت شده است یا اینکه ملکیت به صورت حکمی است.
توضیحی پیرامون ملکیت و گستره آن
ملکیت یک امر وضعی است. این امر وضعی لزومی ندارد که صرفا در باره انسانهای زنده باشد بلکه در مواردی نه تنها انسان مرده میتواند مالک باشد حتی غیر انسانها، شامل حیوانات و جمادات نیز میتوانند مالک گردند و هیچ محذوری در این میان نیست و ادله نیز شامل آنان میگردد. برای مثال میتوان مالی را با نذر به ملکیت حضرت ابا الفضل علیه اسلام درآورد یا اینکه مالی را به ملکیت کعبه یا مسجد درآورد. مصحّحِ حکم وضعی ملکیت، احکام تکلیفی است که موجب تصحیح ملکیت برای افراد یا اشیاء میگردد. اگر گفته میشود فلان ملک، ملکِ حضرت ابوالفضل علیه السلام است بدین معنا است که صرف آن مال در غیر از راه حضرت ابوالفضل حرام است. وقتی چیزی ملکِ کعبه گردد بدین معنا است که واجب است برای زائرین کعبه صرف گردد.
درباره میّت نیز گاهی خود میّت مالک است مانند اینکه جسد میت متوجه جنایتی شود مثلا اگر شخصی سر مردهای را از تنش جدا کند این امر جنایت و خسارت بر میت تلقی میشود. در روایات به این مساله اشاره شده است و بیان شده است که جانی باید دیه را بپردازد و مقدار دیه نیز مشخص شده است. در این صورت مالک این دیه میت است. ملکیت میت بدین معنا است که برای میت صرف امور خیر و باقیات الصالحات گردد و اگر دینی دارد از آن محل پرداخت گردد.
این مالی که به ملکیت میت درآمده است غیر از «ماترک» است. «ماترک» آنی است که در زمان حیات متوفی، ملک وی بوده است و بعد از حیات از ملک میّت خارج میشود و به دیگران منتقل میگردد. آن چیزی که میّت بعد از مرگ تازه به دست میآورد دیگر عنوان «ماترک» بر آن صدق نمیکند و احکام «ماترک» هم در موردش جاری نیست. ترکه به ورّاث منتقل میگردد ولی این مالی که در ملک میت است به ورثه منتقل نمیگردد و فقط در مصارف میّت باید خرج گردد.
نتیجه بحث این است که ملکیت، امری اعتباری است و امور اعتباری خفیف المئونه است. تنها چیزی که در امور اعتبار باید مراعات گردد این است که لغو نباشد. امور تکلیفی که حکم وضعی ملکیت را تصحیح میکند خود باعث خروج این حکم وضعی از لغویت است. در ملکیت مسجد، کعبه و… همین مقدار که وجوبِ صَرفِ آن مال برای مسجد، کعبه و… ثابت گردد حکم وضعی ملکیت برای آنان تصحیح میگردد و لغو نخواهد بود.
توضیحی پیرامون مالکیت حکمی میّت
این توضیح لازم است داده شود، در صورتی که دین به صورت مستوعب باشد چه تفاوتی در این میان است که ما میت را مالک حکمی بدانیم یا اینکه بگوییم میت اصلا مالک نیست؟ چرا قدماء مانند شیخ طوسی تعبیری که میآورند «مُبقاة علی حکم مال المیّت» است؟ شیخ طوسی تصریح دارند که میت نمیتواند مالک حقیقی چیزی باشد و شاید در اینباره اشکال عقلی نیز بکنند. صرف نظر از این مطلب که ملکیت حقیقی میت اشکال عقلی دارد یا خیر این سوال مطرح است که دلیل تاکید شیخ طوسی بر ملکیت حکمی میّت چیست؟ به نظر میرسد دلیل اینکه شیخ طوسی تعبیر «مُبقاة علی حکم مال المیّت» را دارند این است که میخواهند مفهوم ارث تصحیح گردد و از محدوده ارث خارج نگردد. ارث آن چیزی است که از ملک میت خارج گردد و مستقیما به ملکیّت ورثه درآید. در مانحن فیه که دین به صورت مستوعب است اگر گوییم که اموال ازملکیت میّت خارج میگردد بدین معنا است که اگر با پرداخت دیون متوفی، اموال متوفی به ورثه منتقل گردد دیگر صدق ارث نمیکند زیرا آن مال از ملک میت مستقیم به ملک ورثه منتقل نشده است.به نظر میرسد شیخ طوسی برای تصحیح معنای ارث یک مالکیت حکمی برای میت فرض کرده است و گفته است که در صورتی که دیون به صورت مستوعب باشد اموال میت به ورثه منتقل نمیشود و در حکم همان مال میت است و اگر دیون پرداخت گردد یا غرماء ابراء کنند آن اموال از ملکیت ِحکمی میت خارج میشود و به ملکیت ورثه در خواهد آمد.
ثمرهی قول در حکم مال میت بودن
اگر گفته شود مالی در حکم مال میت است بدین معنا است که اگر نماءاتی داشته باشد آن نماءات نیز درحکم مال میت خواهد بود. اگر اموال از ملکیت میت خارج گردد، نماءات وقتی حاصل میشود که خارج از ملک میت است. این نکته در بحث ما میتواند اثرگذار باشد. تمامی احکامی که «ماترک» دارد نماءات ماترک نیز پیدا میکند، پس دیون متوفی همانطور که از اصل مال باید پرداخت شود از نماءات آن نیز باید پرداخت شود و بر ورثه واجب است نماءاتِ ترکه را نیز لحاظ کنند و اگر نمائی وجود داشت دیون متوفی را پرداخت کنند.
افزون بر این مساله که محل بحث ما است میتوان ثمرات دیگری برای قول «در حکم مال میت بودن »متصور شد. مانند اینکه شخصی وصیت کند فلان خانه اش را بفروشند و در عزاداری سیدالشهداء صرف کنند. این وصیت هنگام مرگ متوفی کمتر از مقدار ثلث بوده است و عمل به آن واجب بوده است ولی اگر آن خانه پس از مرگ متوفی و پیش از عمل به وصیت، رشد قیمتی پیدا کند و بیش از مقدار ثلث گردد آیا در این صورت عمل به وصیت واجب است و ورثه باید حتی مقدار زائد بر ثلث را نیز بپردازند؟ به نظر میرسد اگر کسی قول مالکیتِ حکمی میت را اختیار کند بدین معنا است که برای عمل به وصیت رعایت قیمتِ زمان موت درست نیست بلکه باید قیمت زمانی که اموال میخواهد تقسیم شود رعایت شود. پس آن روایتی که گوید میت در ثلث اموال خود اختیار دارد مراد، ثلثِ اموالش در زمان فوتش نیست بلکه ثلث اموالش تا زمانی که اموالش تقسیم نشده است مراد است. پس یکی از ثمرات مهم این بحث این است که ترکه تا زمانی که اموال میت تقسیم نشده است بر آن اموال صادق است؛ زیرا اموالِ متوفی هنوز در ملکیتِ حکمی متوفی است و هنگامی که تقسیم شود از ملکیت حکمی متوفی خارج میگردد و هر نمائی که از زمان فوت تا زمان تقسیم اموال برای ترکه به وجود آید جزء ترکه برشمرده میشود. فتاوای أعلام در این مساله بررسی نشده است ولی به نظر میرسد که اگر مالی در حکم مال میت باشد نماءاتی که دارد نیز در حکم مال میّت است و عقلائا باید همین طور باشد و برای میراث و وصیت زمان فوت لحاظ نگردد.
این نکته نیز توجه گردد که همه جا زیاده قیمت رخ نمیدهد بلکه گاهی از ارزش اموال میّت کاسته میشود. در هر صورت، خواه به ارزش ترکه افزوده شود یا از آن کاسته شود این امور مربوط به ترکه است و تمامی زیادی و کاستی قیمتها تا زمات تقسیم اموال جزء ترکه به حساب میآید و در پرداخت دیون و وصیت باید ترکه لحاظ شود و موضوع احکام ارث و وصیت ترکه است.
چگونگی تعلق دین به ماترک در دین مستوعب
در دِین غیر مستوعب، سه مبنا وجود دارد. مبنای نخست این است که در دِین غیر مستوعب تمامی اموال متوفی به ورثه منتقل میشود البته به مقدار دین به آن اموال حق غیر تعلق میگیرد. مشابه این مبنا را در دین مستوعب داشتیم که کل اموال به ورثه منتقل میگردد در حالی که متعلق به غیر است و حق غیر در آن وجود دارد. مبنای دوم این است تا زمان ادای دِین هیچ مقداری از مال به ورثه منتقل نمیشود. مبنای سوم این است که ورثه مالک مقدار مازاد بر دِین هستند. و مقداری که در مقابل دین قرار میگیرد همان حکمی دارد که در دین مستوعب گفته شد و تمامی مباحث در مالکیت میت و… در این مبنا نیز خواهد آمد.
به نظر ما در جایی که دین به صورت غیر مستوعب باشد همین مبنای سوم درست است و باید گفته شود که مقدار زائد بر دین به ورثه منتقل میگردد و مقداری که در مقابل دین قرار دارد یا حقیقتا مال میت است و یا در حکم مال میت شمرده میشود. سوالی که در این مبنا باید بدان پاسخ داد این است که رابطه ملکیت ورثه و ملکیت میت چگونه است و نحوه شراکت این دو به چه صورتی است؟ به طور کلی سه نوع رابطه شراکتی میتوان بین ورثه و میت متصور شد نخست اینکه به صورت اشاعه حقیقی باشد و ورثه و میت به نحو اشاعه شریک هستند. صورت دوم این است که شراکتشان به صورت کلی فی المعین به صورت بیع صاع من صبره باشد. صورت سوم اینکه شراکتشان به صورت کلی فی المعین به صور استثناء ارطال معینه باشد. این سه صورت به عنوان سه احتمال در چگونگی شراکت ورثه و میت مطرح است.
برای جواب دادن به این سوال که نحوه شراکت ورثه و میت چگونه است باید به تعریف هریک از این شراکتها و احکام آن رسیدگی شود و فروق آن بیان گردد. بعد از آگاهی از ماهیت هر یک از این شراکتها و احکامی که دارند میتوان به کیفیت شراکت ورثه و میت پیبرد.