درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040818
شماره جلسه: 43
Feghh-w 43-14040818
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مالکیت اموال متوفی در صورت وجود دین
برای تکمیل مباحث پیشین خوب است این بحث پیگیری شود که در صورت مدیون بودن متوفی، اموال متوفی متعلق به چه کسی خواهد بود؟ این بحث در کتاب الارث مباحثش به صورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است ولیکن اعاده مطالب خالی از فائده نیست.
در صورتی که دین و یا وصیتی وجود داشته باشد سوالی که مطرح میشود این است که اموال ِمتوفی متعلق به کیست و چه کسی مالک اموال متوفی خواهد بود؟ یک مرحله از بحث این است که اموال متوفی آیا به ملکیت ورثه درخواهد آمد و به آنان منتقل خواهد شد یا خیر؟ مرحوم آقای خویی و بسیار دیگر از بزرگان مانند مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی بر این باوراند که در صورت وجود دین یا وصیت، اموال متوفی به ورثه منتقل نمیگردد یا لااقل از اینکه مقداری که مقابل دین است به ورثه منتقل نمیگردد و به ملکیت ورثه در نمیآید. کسانی که قائلاند مقدار دین به ملکیت ورثه در نمیآید و فقط مقدار مازاد بر دین به ملکیت ورثه در خواهد آمد در صورتی که دین مستوعب باشد نتیجهاش این میشود که ورثه مالکِ هیچ چیزی نخواهند شد. مختار ما هم در این مساله این است که ورثه مقداری که مقابل دین است را مالک نمیگردند و مستفاد از آیه کریمه «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» و بعضی دیگر از روایات همین مطلب است. با توجه به مبنای مختار، مقدار مازاد بر وصیت و دین به ملکیت ورثه درخواهد آمد.
در مرحله دوم آقای خویی مستقیما این نتیجه را گرفتهاند که مقدار مقابل دین و یا به صورت کلی اموال متوفی در صورت وجود دین و یا وصیّت ملک حقیقی میت خواهد شد. این نتیجهگیری که آقای خویی کردهاند مبنی بر این است که بسیاری از احتمالات رد شود؛ مثل اینکه مال بدون مالک باشد و یا اینکه میت را مالک حکمی اموال بدانیم و یا اینکه اموال متوفی را ملکِ وصی بدانیم و یا ملک خداوند تبارک و تعالی باشد و… . مرحوم آقای خویی با در نظرنگرفتن این احتمالات مستقیما از این مطلب که اموال به ملک ورثه در نخواهند آمد این نتیجه را گرفتهاند که میت مالک اموال خواهد بود که این استدلال ناتمام است و برای ثبوت ملکیت برای میت باید همه احتمالاتی که بیان گشت کنار گذارده شود.
استصحاب ملکیت میت
این سوال باید اینجا پاسخ داده شود که آیا برای ثبوت ملکیت برای میت استصحاب مساعد است یا خیر؟ بدین صورت که پیش از مرگ، در زمان حیات، اموال شخص در ملکیتش بوده است و پس از وفاتش در صورتی که شک داشته باشیم که این اموال به دیگری منتقل شده است یا خیر گوییم که استصحاب بقای ملکیت متوفی را میکنیم.
قبل از بیان اینکه آیا استصحاب ملک میت امکانپذیر است یا خیر باید این نکته را گوشزد کرد که ، ثبوتاً ملک میت بودن اشکال ندارد. هیچ کدام از احتمالاتی که بیان شد مشکل ثبوتی ندارد. نه ملک خدا بودن مشکل ثبوتی دارد، نه بیمالک بودن مشکل ثبوتی دارد. در جای خودش مطرح شده که ملکیت یک اعتبار است و متعلق ملکیت میتواند جمادات هم باشد. مانند اینکه کعبه مالک هدی باشد. چیزهایی که هدیه برای کعبه آورده میشود، خود کعبه مالک باشد(ملکیت جمادات). منذورٌ علیه ممکن است حضرت ابوالفضل علیهالسلام باشد. نذرهایی که برای حضرت ابوالفضل میکنند، هیچ مانعی ندارد که اعتبار عقلایی آن به نحوی باشد که حضرت ابوالفضل مالک باشد(ملکیت اموات). البته این اعتبار نباید لغو باشد. اعتبار ملکیت برای میت به این نیست که میتواند تصرف کند بلکه به اعتبار این است که باید این مال در راه او صرف شود و به اسم او صرف شود. فرض اینکه اموال متوفی اصلاً مالک نداشته باشد نیز مشکل ثبوتی ندارد. ما دلیلی نداریم که همه چیزها باید مالک داشته باشد. عمدتاً بحث این است که اثباتاً کدامیک از این احتمالات متعین میشوند.
ممکن است کسی بگوید که موضوع استصحاب عوض شده است و زیدی که در زمان حیاتش مالک بوده است داری وصف حیات بوده است ولی الان این وصف را دارا نیست؛ از اینرو امکان استصحاب ملکیت برای وی وجود ندارد. به نظر میرسد که این نکته اشکالی در جریان استصحاب ایجاد نکند زیرا همان شخصی که در زمان حیاتش مالک بوده است اکنون گوییم که مالک است و این وصف حیات در ذات شخص به نحوی تأثیر گذار نیست که با رفتن آن وصف، موضوع عوض شود بلکه عمده اشکال در استصحاب این است که زید در زمان حیاتش ملکیت شخصی داشته است و با حلول مرگ این ملکیت شخصی قطعا از بین رفته است و امکان استصحاب آن ملکیت شخصی دیگر وجود ندارد و ما یقین داریم که زید دیگر ملکیت شخصی نسبت به اموالش ندارد و کسانی که میخواهند ملکیت متوفی را اثبات کنند در واقع ملکیتی به صورت کلی مازاد بر دین برایش متصور هستند که تعین در یک شی خاص ندارد و اگر میت مالک باشد با ورثه در اموال شریک هستند. زیرا ورثه مالک مقدار مازاد بر دین هستند و از آیه قرآن نیز اینچنین برداشت میشود که ورثه مالک مقدار مازاد بر دین هستند پس امکان جریان استصحاب در اینجا وجود ندارد و ارکان استصحاب تمام نیست. بحث مفصل آن موکول به محلش باید بشود و در این مجال امکان بررسی تفصیلی وجود ندارد.
بررسی فروض دیگر در ملکیت اموال متوفی
برای بررسی فروض مختلف در این بحث ابتدا این سوال باید پاسخ داده شود که آیا لزوما باید مالکی برای اموال متوفی فرض کرد یا میتوان گفت که اموال متوفی اصلا مالکی ندارد؟ممکن است شخصی بگوید اطلاق مقامی اقتضا میکند اموال متوفی مالک نداشته باشد. چون اگر مالک داشته باشد، باید یک دلیلی بر مالک بودن شخص خاصی داشته باشد که نسبت به مقابلالدین ما چون دلیل نداریم، اقتضای اطلاق مقامی عدم مالکیت شخصی است
اصل این مطلب که ملک نمیتواند بدون مالک باشد مورد پذیرش قرار نگرفت. ممکن است چیزی «ما یرغب الیه العقلاء» باشد ولی مالک نداشته باشد. ممکن است کسی بگوید که اموال متوفی مملوک بالفعل نیست که بخواهد مالک داشته باشد در این صورت باید گفته شود که مملوک بالفعل بودن اولالکلام است.
نکتهی دیگری در کار است و بیان شده است که اگر چیزی مالک نداشته باشد جزء مباحات است و همگان میتوانند در آن تصرف کنند و به عبارت مشهور بین فقهاء «الناس فیه شرع سواء» در آن باید صادق باشد. در صورتی که اموال متوفی بدین صورت نیست و اموالی است که متعلق به چهارگروه خاص (کفن، دین، موصیلهم،ورثه) است. عقلاء بین اینکه یک مال مالک نداشته باشد و اینکه همه مردم بتوانند در آن تصرف کنند ملازمه قائل است و همین مطلب سبب شده است که فقهاء درباره اموال متوفی که دیون بر عهده دارد و یا اینکه وصیتی کرده است بگویند که این اموال مالک دارند و احتمال اینکه اموال متوفی مالک نداشته باشد کنار گذاشته شود.
قدماء برای میت مالکیت حکمی قائل شدهاند و در باره اموال متوفی گفتهاند «هی مبقاة علی حکم مال المیت». مالک حکمی بودن متوفی باعث میشود که دیگر درباره آن نتوان گفت «الناس فیه شرع سواء» و همین مقدار که متوفی را مالک حکمی بدانیم کافی است که مانع تصرف همگان در اموال متوفی بشویم.
عدم ملکیت حقیقی متوفی
مرحوم آقای خویی میفرمایند که میت مالک است، به نظر میرسد که نه تنها دلیلی مساعد با دیدگاه آقای خویی نداریم، ادلهی اثباتی هم با این دیدگاه تنافی دارد. اولاً اینکه ما میت را بخواهیم مالک فرض کنیم، این یک امری است خلاف طبع عقلایی. در بعضی از موارد عقلاء؛ میت را مالک فرض میکنند، ولی این امر بر خلاف طبع عقلایی است. اگر دلیل خاصی نداشته باشیم، مالکیت میّت نفی میشود. طبع عقلا این است که مالک، انسانهای زنده هستند و با صرف وجود اطلاقات ادله برای اثبات مالک بودن میت نمیتوان این امر خلاف مرتکز عقلائی را مرتکب شد بلکه حتما نیازمند دلیل خاص برای مالک بودن میت هستیم.
به نظر میرسد که اجماع بر این مطلب داشته باشیم که در صورت وجود دین و وصیت، میت، مالک حقیقی نیست. مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» اقوال مختلفی را در بحث اموالِ متوفایی که دین بر عهدهاش است مطرح میکنند. این قول که میت خودش مالک باشد اصلاً مطرح نمیکنند، در حالی که این قول در مسائل دیگر مطرح است؛ مثلا در بحث کفن این قول مطرح شده است. کفنی که میت را با آن کفن کردند، یکی از احتمالات این است که این کفن ملک همان میتی باشد که دفنش کردهاند و روایاتی هم در این مورد ما داریم.
در جامعالاحادیث بابی گشوده شده است که درباره جنایاتی است که بر میت وارد میشود و طبق روایات این جنایات دیه دارد و مالک این دیه میت خواهد بود. این باب در جلد 31 صفحه508 و جلد 31 صفحه آمده است.
وجهی که میتوان برای این امر که میت دیگر مالک حقیقی نخواهد بود، بیان کرد این است که برداشت قدما از ترکه در واقع «ماترکه المیت» است. میت تکوینا از دنیا رفته است و واقعا اموالش را رها کرده است از اینرو به اموال متوفی ماترک گویند. علاوه بر این جنبه تکوینی جنبه تشریعی نیز در کار هست. شخص در زمان حیاتش در اموالش تصرف میکرده است و اموالش بدو چسبندگی داشته است ولی بعد از اینکه مرگ فرابرسد از جنبه حقوقی و تشریعی نیز اموال را ترک کرده است و آن را رها کرده است.
توضیحی پیرامون ملکیت حقیقی و یا حکمی میّت
نکتهای که بسیار مهم است و باید بدان توجه شود این است که اگر ما میت را مالک حقیقی بدانیم دلیلی وجود ندارد که همان ملکیتِ زمان حیات به میت برسد بلکه همانطور که گفتیم میت مالک «ماقابل الدین» است و مالک کلّی است و با ورثه به صورت کلی فی المعین شراکت دارند. پس گمان نگردد اگر میت مالک حقیقی اموالش باشد این ملکیت به صورت طلق و شخصی است بلکه ملکیتی که بعد از مرگ برای متوفی ثابت میشود مغایر با ملکیتی است که سابق داشته است. دلیل اینکه ما برای متوفی ملکیت (خواه حکمی و خواه حقیقی) قائل شدیم این است که اموال متوفی بدون مالک نماند به صورتی که همه مردم بتوانند در آن تصرف کنند بلکه خواستیم با لحاظ ملکیت، مصارف چهارگانه موجود در این مساله، تأمین شود. وقتی ادله بیان میکند که مصارف اموال متوفی در چهار چیز است بدین معنا است که در خارج از این چهار عنوان نباید صرف شود لذا اول برای کفن باید هزینه شود و بعد دیون تأدیه گردد و بعد حقوق موصیلهم داده شود و در نهایت به ورثه دهند. بنابراین ولو ما ملکیت برای میت قائل بشویم، ثبوت ملکیت برای میّت برای این است که در این مصارف صرف بشود، نه اینکه این ملکیت، حق مطلقی را برای میت ثابت کند. در واقع این ملکیت روی عنوان کلی«ما قابل الکفن» و «ماقابلالدین» رفته است، و این یک عنوان کلی است و شخصی نیست، و اگر وصیّتی درکار باشد رو عنوان کلی «ماقابلالوصیة» رفته است. با توجه به این عناوین کلی اگر کسی آمد و این کفن را داد، دیگر ملک میت هم از بین میرود، چون عنوان کلی است و این عنوان بیمصداق میشود حتی در جایی که کل مال مقابل کفن باشد، این کل مال به عنوان کلی است. یعنی تا وقتی که عنوان «ماقابلالکفن» برای او صدق میکند، میت مالک است. بنابراین اگر کس دیگری آمد میت را کفن کرد، دیگر میت مالک نیست، چون «ماقابلالکفن»ی وجود ندارد. اگر کس دیگری آمد دیون میت را داد، «ماقابلالدین»ی وجود ندارد، بنابراین دیگر میت مالک نیست، بنابراین اگر هم ما ملکیتی برای میت فرض کنیم، این ملکیت به صورت مطلقه نیست که بتواند میت هرگونه تصرفاتی بکند.
جمع بین ادلهای که میت را مالک میداند، خواه به صورت حقیقی یا حکمی، با ادلهای که این چهار قسم تصرفات را میگوید بدین صورت است که یک ملکیّت مضیّقهی مقیّده به صرفِ اموالِ میت در این چهار مورد برای میت تصویر شده است.همانطور که گفته شد اصلاً ملکیتِ میت برای این فرض شده است که مقدمهای باشد برای صرف در این مصارف چهارگانه.
جمع بندی و نتیجهگیری
اگر میت را مالک حقیقی بدانیم و یا مالک حکمی بدانیم تاثیری در بحث ما نخواهد داشت؛ زیرا اگر میت را مالک حقیقی بدانیم این ملکیت برای این است که مصارف چهارگانه تأمین گردد پس در نتیجه این ملکیت به صورت مضیّق است و همچنین اگر میت را مالک حکمی بگیریم این ملکیت به صورت مضیّق خواهد بود و برای صرف در موارد چهارگانه است. با توجه به این ملکیتی که برای میت ثابت میگردد بیانی که مرحوم آقای بروجردی دارند که برای تصرف در مال، ورثه باید از میت اجازه بگیرند و اجازه از میت به اجازه گرفتن از وصی میت است، و اجازه غرماء تأثیر در بحث ندارد؛ وجهی ندارد و این کلام نادرست است بلکه ورثه برای تصرفاتشان نیازی به اجازهی وصیّ میت ندارند و اجازه غرماء کافی خواهد بود زیرا ملکیت میت به خاطر حق غرماء بوده است و ملکیت میت موضوعیت ندارد و بماهوهو مهم نیست. پس اگر غرماء و یا موصیلهم (در صورت وجود وصیت) اجازه تصرف بدهند، ورثه میتوانند در اموال میّت تصرف کنند. با توجه به این نکات، قیودی که آقای خویی و دیگران زدهاند و تصرفات ورثه را منوط بر این کردهاند که دین قلیل باشد و ورثه بناء بر ادای دیون داشته باشند وجهی ندارد؛ مگر اینکه گفته شود قلّتِ دیون و بناء بر اداء دیون، خود نشاندهنده رضایت غرماء است ولی اگر بخواهیم بحث از قلّت دیون و بناء بر أدای دیون را به تنهایی مطرح کنیم بیانی ناتمام خواهد بود.
در ادامه، بحث اصلی بر سر این است که آیا بدون رضایت غرما، ورثه میتوانند در این مال، به مقداری که دین غرما هم محفوظ بماند، تصرف بکنند یا نکنند؟ در جایی که دین غیر مستغرق است، کیفیت مالکیت ورثه و میت و نحوه شراکت این دو چگونه است؟ میت نسبت به ما قابل الدین، مالکیت حقیقیه یا حکمیه دارد؟ آیا این مالکیت که برای میت به صورت حقیقی یا حکمی ثابت شد به نحوی است که اجازه بدهد ورثه در این مال تصرف بکنند یا به این نحو نیست؟ پاسخ به این سوالات درجلسهی بعدی خواهد آمد انشاء الله.