درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040820
شماره جلسه: 45
Feghh-w 45-14040820
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بحث بر سر این بود که اگر متوفی دیونی داشته باشد، ورثه قبل از ادای دیون و یا پیش از رضایت غرماء میتوانند در ترکه تصرف کنند یا اینکه نیازمند اجازه از غرماء هستند.
آقای خویی بیان کردند که شراکت ورثه و غرماء مانند شراکتی است که در بیع صاع من صبرة وجود دارد و به صورت کلی فی المعین است. وقتی که شراکت بدین صورت باشد تصرف ورثه نیازمند اذن غرماء نیست و طبق ضابطهی کلی فی المعین، مالک اصلی میتواند در کل مال تصرف کند.
بیانی که ما داشتیم این بود که دلیلی وجود ندارد که شراکت ورثه و غرماء به صورت کلی فی المعین باشد و راهی که آقای خویی پیمودهاند نادرست است. زیرا درست است که شراکت ورثه و غرماء در یک حکم مشابه آنی است که در کلی فی المعین گفته شده است ولی به سبب این مشابهت لزومی ندارد که باقی احکام کلی فی المعین را در شراکت ورثه و غرماء ثابت بدانیم. در شراکت ورثه و غرماء درست است که اگر تلفی متوجه مال شود از جیب روثه خواهد رفت و درست است که این حکم در کلی فی المعین نیز وجود دارد ولی با صرف وجود این حکم نمیتوان گفت که همهی احکام کلی فی المعین در شراکت ورثه و غرماء جریان دارد زیرا اینکه تلف متوجه ورثه میشود تابع دلیل خود است. دلیل مطلب این است که ملکیت ورثه به صورت کلی در مقدار «مازاد بر دین» است پس حق غرماء مادامی که به اندازه حقشان در اموال موجود باشد محفوظ خواهد بود. عنوان مازاد بر دین که بیانگر نحوه مالکیت ورثه است عنوانی است که باید دین محفوظ باشد تا مازاد بر آن صدق کند.
با توجه به اینکه نحوه شراکت ورثه و غرماء را نمیتوان در جمیع احکامش به کلی فی المعین الحاق کرد باید واردِ بررسی ادله شویم و بنگریم که مقتضای ادله در جایی که ورثه و غرماء شراکت دارند چیست؟ آیا تصرف ورثه منوط به اجازه غرماء است؟ از جمله ادله، روایاتی است که درجلسه پیشین بیان گشت
بررسی سند روایت بزنطی
مرحوم حکیم در مستمسک و صاحب جواهر از روایت مذکور به صحیحه بزنطی تعبیر میکند. بیان شد که این روایت مرسل است و حتی در صورتی که مرسلات بزنطی را نیز صحیح بدانیم باز نمیتوان این روایت محل بحث را تصحیح کرد زیرا مرسلات بزنطی در جایی است که ارسال در یک طبقه باشد و بیش از یک طبق از عبارت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» به دست نمیآید.
سند روایت بزنطی به ترتیب در کافی فقیه تهذیب اینچنین آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ[1]
رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ بِإِسْنَادِهِ[2](طریق صدوق در مشیخه به بزنطی صحیح است)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ[3]
در همه اسنادی که در کافی و فقیه و تهذیب آمده است این روایت ارسال دارد ممکن است کسی بخواهد اثبات کند که ارسالی که در این سند وجود دارد فقط در یک طبقه است از اینرو چون روایت از بزنطی است اشکالی از جهت ارسال به این روایت وارد نیست. تقریر این مساله در ادامه خواهد آمد. روایت بزنطی بدین صورت است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّ اَلدَّيْنَ اَلَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ اَلْمَالِ فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ[4]
مشابه این روایت بزنطی در روایت عبد الرحمن بن حجاج از امام کاظم علیه السلام نقل شده است:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلاَ يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.[5]
با مقایسه این دو روایت مییابیم که این دو روایت با مشابهت زیادی نقل شده است و تفاوت اندکی با هم دارند از آن جایی که بعید است یک متن با این حد از مشابهت دو امام نقل کرده باشند در روایت بزنطی گوییم که وی از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است و نقل بزنطی از امام کاظم علیه السلام به دو واسطه بعید است پس ثابت میشود که یک واسطه در کار بوده است و ارسال روایت در این صورت ضرری به اعتبار روایت نخواهد زد.
البته با مراجعه مشخص میشود که این تقریر نادرست است زیرا که روایات بزنطی از امام کاظم علیه السلام با دو واسطه کم نیست (حدود 23 روایت) لذا نمیتوان گفتن که ارسال بزنطی از امام کاظم علیه السلام در اینجا دو واسطهای نبوده است .
ممکن است تقریر دیگری ارائه شود و اینچنین گفته شود که با توجه به روایت عبدالرحمن بن حجاج، راوی محذوف در روایت بزنطی همان عبدالرحمن بن حجاج است و نقل بزنطی از عبدالرحمن بن حجاج در مواضع دیگر نیز واقع شده است:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»[6]
ممکن است کسی اشکال کند که در روایت دیگری داریم که بزنطی از عبدالرحمن بن حجاج با دو واسطه نقل کرده است و ممکن است اینجا نیز به همین صورت باشد و لزومی ندارد که همواره بدون واسطه باشد و ممکن است با یک واسطه نقل روایت شود. سندی که بزنطی با واسطه از عبدالرحمن بن حجاج نقل میکند ازاین قرار است:
«عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:»[7]
ممکن است کسی بگوید که سند پیشگفته نقض برای این نیست که بزنطی همواره مستقیم از عبدالرحمن بن حجاج نقل میکند زیرا در این سند عطف تحویلی یک طبقه بر دو طبقه رخ داده است
عطف تحویلی یک طبقه بر دو طبقه
گاهی اوقات، برای مثال، در سندها با این سلسه سند مواجه میشویم: «ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام». در این سند در نگاه اول شخص ممکن است تخیل کند «معاویة بن عمار» عطف به «حلبی» است و «ابن ابیعمیر» به واسطهٔ «حماد» از او نقل میکند. ولی خب مطلب این شکلی نیست بلکه «معاویة بن عمار» عطف به «حماد عن الحلبی» است. یعنی یک نفر، که «معاویة بن عمار» باشد جای دو نفر را میگیرد. در این سندی که مثال قرائن روشنی در کار است که ما را ملزم به عطف یک طبقه بر دو طبقه میکند.
ممکن است شخصی بگوید در این سند اخیر «عبدالرحمان بن حجاج» عطف به «حماد عن اسحاق بن عمار» است، در نتیجه باز نقل «احمد بن محمد بن ابی نصر» از «عبدالرحمان بن حجاج» به صورت مستقیم میشود. در این صورت این سند نقض برای روایت مستقیم بزنطی از «عبدالرحمن بن حجاج» نمیشود زیرا نقل به صورت مستقیم خواهد شد.
مشکل دیگری که در این سند با آن مواجه هستیم این است که بنا بر هر تقدیری؛ خواه عطف یک طبقه بر دو طبقه بگیریم و یا عطف یک طبقه بر یک طبقه بگیریم؛ به خاطر واو عطف که وجود دارد این معنا برداشت میشود که سائل و راوی از امام دو نفر (عبدالرحمن بن حجاج و اسحاق بن عمّار) هستند در صورتی که در ادامه روایت ضمائر به صورت مفرد آمده است «قال: سالنی هل یختلف قضاء…» و از واژه «سألنی» مشخص است که سائل و راوی از امام یک نفر بوده است. به نظر میرسد که سائل فقط عبدالرحمن بن حجاج بوده است زیرا عبدالرحمن بن حجاج کسی بوده است که با قضات عامه و فقهای عامّه خیلی مرتبط بوده و یک ارتباط خاصی با اینها داشته است به طور کلی شخصیت برجستهای بوده است. روی همین جهت، امام از او سؤال میکند شما که با اینها دمخور هستید و میشناسید، آیا شده که ابن ابی لیلا مختلف نقل کند؟
پاسخ این مشکل این است که سند این روایت در استبصار متفاوت است و در استبصار اینچنین آمده است: « اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »[8]
همانطور که مشخص است در سند استبصار تحویلی اساسا وجود ندارد بلکه بحث بر سر این باشد که عطف یک طبقه به دو طبقه است یا نیست بلکه این روایت یک سلسله سند دارد و تحویلی هم در آن نیست.
توضیحی درباره حماد بن عیسی
توضیحی مناسب است که درباره سندی که در استبصار آمده است داده شود. ، خصوص این سند یک سند خاص است. ظاهراً مراد از حمّاد در این سند «حماد بن عیسی» است. «حماد بن عیسی» یک ویژگی داشته که از معاصر بلکه از متأخرین خودش هم روایت نقل میکرده است. در شرح حال «حماد بن عیسی» در رجال نجاشی یک عبارتی درباره حماد میگوید: و بلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد، و روى عن عبد الله بن المغيرة و[9] عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله [عليه السلام][10] . نجاشی میخواهد بگوید حمّاد آدم بسیار درستی بوده، با وجودی که خودش از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، ابا نداشته از کسانی که در طبقهٔ متأخر خودش هم هستند روایت نقل کند. حماد بن عیسی مقدم بر عبدالله بن مغیره است. عبدالله بن مغیره اگر امام صادق هم درک کرده باشد، خیلی قابل توجه نبوده است ولی حماد بن عیسی کاملاً امام صادق را درک کرده است و جزو اصحاب امام صادق علیهالسلام هست که از طبقهٔ ثانیه اصحاب اجماع است. اینها احداث اصحاب ابی عبدالله هستند. ولی با این حال ابا ندارد که منقولاتی که بعضی از روات متأخر از کسانی مثل عبدالله بن سنان که معاصر حماد بن عیسی هستند نقل میکنند، از آنها نقل میکند. این است که حماد بن عیسی یک ویژگی خاص دارد. آن ویژگی خاص این است که نقلش از معاصر و متأخر از خودش برای او مشکلساز نیست.
جمع بندی بحث سندی روایت بزنطی
مشکلات این سند تهذیب با مراجعه به استبصار حل میشود ولیکن باعث میشود که این سند مشکل را در اصل بحث تشدید کند زیرا ما در صدد این بودیم که بگوییم روایت بزنطی از عبدالرحمن بن حجاج مستقیم و بدون واسطه است در صورتی که طبق سندی که استبصار آورده است بزنطی با دو واسطه از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده است پس نمیتوان گفت که مراد از «باسناد له» که در روایت اصلیِ محل بحث آمده است عبدالرحمن بن حجاج است.
البته نمیخواهیم بگوییم با توجه به این سند موجود در استبصار روایتهای مستقیم بزنطی از عبدالرحمن بن حجاج را مخدوش و غیر معتبر بدانیم زیرا در هر صورت روایت بزنطی از عبدالرحمن بن حجاج آنقدر کم است که نمیتوان از آن به نتیجه روشنی رسید. پس اینکه مرویعنه در روایت بزنطی را عبدالرحمن بن حجاج بدانیم امکان پذیر نیست و با یکی دو سند نمیتوان رابطه بین این دو را اثبات کرد.
بنابراین اینکه ما بخواهیم بگوییم که این روایت حتماً سندش همان عبدالرحمان بن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام است خیلی ثابت نیست. نهایتا میتوانیم بگوییم که این روایت از امام کاظم علیه السلام هست، اما اینکه طریق ابن ابی نصر به امام کاظم هم به چه طریق است، آیا از طریق عبدالرحمان بن حجاج است یا از طریق دیگران است و اینکه یک واسطهای است یا دو واسطه است، هیچ یک معلوم نیست.
به طوری کل بحث مفصل و سودمندی است که درباره خارج کردین بعضی روایات از ارسال است که ادعا میشود که طبق حساب احتمالات میتوان در موارد روایت را از ارسال خارج کرد البته این کار نیازمند توضیح است و قیوداتی نیز دارد که باید بدان توجه شود ولی در کل میتوان گفت که همچنین چیزی امکانپذیر است و در موقعیت مناسب در آینده به فراخور مطلب بحث انشالله تا مقداری ارائه خواهد شد. در هر صورت با توجه به همهی آن مبانی و مواردی که در جای خود بحث شده است محل بحث ما در حد ارسال باقی خواهد ماند و دلیلش این است که با یکی دو تا شاهد نمیتوان به چیز مشتپرکنی دست یافت.
بررسی سند روایت عبدالرحمن بن حجّاج
روایت دیگری که مشابه روایت بزنطی است در کافی و تهذیب با سند مشابه آمده است:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلاَ يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ[11]
ابن سماعهای که حمید از او نقل میکند «حسن بن محمد بن سماعه» است. حمید واقفی است و ثقه دانسته شده است.درباره «حسن بن محمد بن سماعه» نیز گفته شده است که: واقفیٌ ثقه. در ادامه سند حسین بن هاشم پسر ابی سعید مکاری است و توثیق صریح نیز دارد. «محمد بن زیاد»ی که «حسن بن محمد بن سماعه» از او نقل میکند، ابن ابی عمیر معروف است که گاهی اوقات به تعبیر «محمد بن زیاد» و گاهی اوقات به تعبیر «محمد بن زیاد بیاع الصابری» و گاهی اوقات با تعبیر «محمد بن زیاد بن عیسی» از وی یاد میشود. بنابراین سند این روایت را باید موثقه دانست.
در بحث موثقات فقط یک بحث مبنایی باقی میماند که آیا موثقات حجت هستند یا خیر؟ ما موثقات را درجایی حجت میدانیم که تعارضی با احادیث صحیح نداشته باشد بنابراین اگر مطلقاً موثقات را حجت بدانیم یا در جایی که مخالف فتوای امامیه و روایتهای امامی نباشد قبول بکنیم(کما اینکه از عده شیخ طوسی استفاده میشود که مبنای قوم چنین بوده و ما هم به همین نظر دوم معتقد هستیم) میتوان به این روایت تمسک کرد.
متن روایت
تعبیر روایت بزنطی مخالف روایت عبدالرحمن بن حجاج است. در مرسله بزنطی اینچنین آمده است که:«إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّ اَلدَّيْنَ اَلَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ اَلْمَالِ فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ » و در موثقه عبدالرحمن بن حجاج اینچنین آمده است:«انْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلاَ يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ». عبارت روایت بزنطی به نظر درست است زیرا دین به دو صورت مستغرق و غیر مستغرق است و عبارت دیگر که در روایت عبدالرحمن بن حجاج وجود دارد در آن تغییری ایجاد شده است و جابهجایی در عبارتهایش به وجود آمده است.
برای تفصیل بین دین مستغرق و غیر مستغرق به روایت بالا تمسک شده است و گفته شده است از روایت برداشت میگردد در صورتی که دین شامل همه ترکه گردد اموال به ورثه منتقل نخواهد شد. به نظر این برداشت از روایت نادرست باشد در دین مستغرق شاید بگوییم که ورثه امکان تصرف در مال را ندارند ولی این امر مساوی با عدم ملکیت ورثه نیست بلکه صرفا برای مراعات حقوق غرماء حق تصرف در مال را ندارند.
مرحوم آشتیانی گفتهاند در دینی که غیر مستغرق است ورثه میتوانند مال را تبدیل کنند و تبدیل مال به مال دیگری مادامی که ضرری به حقوق غرماء نزده است جائز است پس به طور کلی هر تصرفی که مضر حق دیان باشد جائر نیست و هر تصرفی که مضرف حق دیان باشد جائز است. روشن است در جایی که ورثه اصلا مالک نباشد امکان تبدیل ندارند ولی اگر ورثه را مالک بدانیم و رعایت حقوق غرماء را لازم بدانیم در این صورت تبدیل مال در صورت رعایت حق غرماء بلااشکال خواهد بود.
مرحوم جد ما یک کتابی دارند به نام «ایضاح الاحوال فی احکام الحالات الطارئة علی الاموال». ایشان میفرمایند قاعدهٔ مالکیت و احترام اموال یک قاعده هست که اقتضا میکند بدون اجازهٔ مالک نباید در یک مال تصرف کرد. ولی این قاعده استثناهایی دارد. ایشان این کتاب در مورد استثنائات قاعدهٔ احترام اموال هست که بیست و دو-سه مورد را ایشان ذکر کردهاند.
بعضی از نکات باید در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد:در این میان روایتی به عنوان معارض انگاشته شده است که توضیح آن خواهد آمد. اینجا در روایت بحث استیقان و عدم استیقان در موضوع اخذ شده است ولی مرحوم شیخ صدوق در مقنع تفصیل به یقین را حذف کرده است و تفصیل را بین دین مستغرق و غیر مستغرق داده است و گفته است که در دین مستغرق نمیشود مال را به عیال داد، در دین غیرمستغرق میشود مال را به عیال داد. آیا اینکه در این روایت عیال تعبیر شده و ورثه تعبیر نشده دخالتی دارد در بحث ما؟