درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040825
شماره جلسه: 48
Feghh-w 48-14040825
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان شد که مستفاد از موثقه عبدالرحمن بن حجاج این است که اگر دین به اندازه اموال متوفی باشد، ورثه نمیتوانند در ترکه تصرف کنند و اگر اموال کمتر از اموال متوفی باشد ورثه میتوانند در ترکه تصرف کنند. در کافی روایت دیگری آمده است که به نظر میرسد معارض با این حکم است:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [ عَنْهُ ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَى وُلْدِهِ[1]
بررسی سندی
در سند این روایت از چهار ناحیه ممکن است اشکال شود. اشکال اول درباره ارسال این روایت است که عبارت «أو بعض اصحابنا» آمده است. اشکال دوم درباره سلیمان بن داود است. اشکال سوم درباره علی بن أبی حمزة است و اشکال چهارم بحث مبنایی پیرامون عمل به موثقات است و مبنایی است که درباره موثقات اخذ میشود زیرا حمید بن زیاد و ابنسماعة با اینکه واقفی هستند ثقه دانسته شدهاند. این نکته توجه شود که این روایت اگر از تمامی اشکالاتی که درباره ارسال و … مطرح شده است رهایی یابد در نهایت به خاطر وجود حمید و ابنسماعة بیشتر از موثقه نخواهد بود لذا در ابتدا این بحث را مطرح میکنیم در بهترین حالت اعتباری برای سند که موثقه بودن است، حکم مساله چگونه خواهد بود.
معارضه موثقهی ابن أبیحمزة با روایت صحیحه
مختار ما در بحث موثقات این است که روایاتی که موثقه برشمرده میشوند در صورتی مورد پذیرش و قبول قرار میگیرند که معارض با روایتی که صحیح است قرار نگیرد. در بحث ما این روایت با روایت عبدالرحمن بن حجاج معارضه میکند که آن روایت نیز موثقه است از اینرو مشکلی در پذیرش روایت محل بحث وجود ندارد.
ممکن است گفته شود که به کمک روایت عبدالرحمن بن حجاچ، روایت بزنطی از ارسال خارج میشود و جزء روایات صحاح قرار میگیرد در این صورت معارضه بین روایت صحیح و موثق برقرار می شود که موجب میگردد که روایت موثقه را کنار بگذاریم. پیش از بیان استدلال مناسب است نکتهای تذکر داده شود.
حجیت مواردی که در صورت غیرمنفرد بودن، معتبر شمرده شدهاند
در بعضی از موارد در گزارشها آورده شده است که اگر فلان راوی منفردا روایتی نقل کرد آن روایت معتبر نیست. برای مثال درباره محمد بن عیسی بن عبید همچنین تعبیری را شیخ طوسی در الفهرست آورده است «و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه اللّه يقول: كتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحه يعتمد عليها إلاّ ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد و لم يروه غيره، فانّه لا يعتمد عليه و لا يفتى به»[2]. سوالی که مطرح می شود این است که مراد از این عبارت چیست؟ اگر مشابه روایتی که محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است از طریق معتبری نقل شده باشد، به همان روایت اخذ میشود و حاجتی به روایت محمد بن عیسی بن عبید نیست و اگر مشابه روایتِ محمد بن عیسی بن عبید از طریق نامعتبر و یا ضعیفی نقل شده باشد ضمیمه یک روایت ضعیف چگونه باعث اعتبار بخشی به روایت دیگری میشود؟
در جواب گفته میشود اگر بیان شود که منفردات یک راوی مورد پذیرش نیست بدین معنا است که اگر روایت معتبر دیگری با همان مضمون باشد روایت آن راوی نیز مورد پذیرش قرار میگیرد. گاهی اوقات یک مضمون از دو طریق نقل شده است که یک طریق به صورت صحیح است و طریق دیگر به واسطه حضور یکی از راویان ضعیف دانسته شده است. با کنار یکدیگر گذاشتن این دو روایت دانسته می شود که آن راوی ضعیف در مورد آن روایت خاص وثاقت داشته است. در این صورت حکم به موثق بودن آن راوی در آن روایتِ خاص میکنیم و اگر در آن روایت اضافهای وجود داشته باشد آن اضافه را نیز میپذیریم. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که آن اضافه به صورتی باشد که انگیزه نوعیه بر جعل آن وجود نداشته باشد، در این صورت که آن مکمّل به نحوی باشد که انگیزهای بر جعل آن وجود نداشته باشد آن اضافه و مکمل نیز معتبر دانسته میشود. بنابراین ممکن است با نقل شخص ثقه که آن را معتبر ذاتی میدانیم، در کنار نقل غیر معتبر، این نقل غیر معتبر را اعتبار ببخشیم و آن ویژگی خاصی که در نقل غیر معتبر است و احتمال جعل در آن ویژگی نیست نیز معتبر شمرده شود.
مثال این بحث را در بحثی که حاج آقا در حدیث «لا ضرر» ایراد فرمودهاند، میتوان یافت. حدیث «لا ضرر» در داستان سمرة بن جندب در بعضی نقلها به صورت «لا ضرر و لا ضرار»، بدون هیچ قید اضافهای آمده است. در بعضی از نقلها به صورت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» آمده است. برای مثال اگر نقل «لا ضرر و لا ضرار» را معتبر بدانیم، و نقل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» را معتبر ندانیم، ممکن است اعتبار «لا ضرر و لا ضرار»، اعتبار «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» را نتیجه بدهد به اعتبار اینکه اضافه کردن این قید «فی الاسلام»، اضافهای نیست که انگیزه عقلایی بر این افزودن وجود داشته باشد. اگر افزودن این قید از باب اشتباه باشد اصالت عدم خطا آن احتمال را نفی میکند. نتیجه بحث این میشود که ما در واقع دو نقل معتبر داریم: یکی «لا ضرر و لا ضرار»، یکی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». وقتی که اعتبار این دو نقل ثابت گردد بحث این مطرح میشود که آیا «زیادة الثقه» معتبر است، معتبر نیست؟ در این صورت این بحث داخل در بحثهای «زیادة الثقه» یا بحث «دوران امر بین زیاده و نقیصه» میشود که قبلاً بدان اشاره کردیم.
صحیح شمردن روایت بزنطی به کمک روایت عبدالرحمن بن حجّاج
در ما نحن فیه هم ممکن است بگوییم روایت عبدالرحمان بن حجاج که موثقه است، این روایت سبب میشود مرسله ابن ابی نصر معتبر بشود. اینکه مرسله ابن ابی نصر معتبر بشود خاصیتش چی است؟ خاصیتش این است که روایت ابن ابی نصر بعد از اینکه معتبر شد، صحیحه تلقی میشود. دلیل این مطلب که روایت ابن ابی نصر صحیحه تلقی میشود این است که مشایخ ابن ابینصر همه از ثقات امامیه هستند وقتی که روایت ابن ابی نصر صحیحه تلقی شود احکام روایت صحیحه برای او بار میشود. بنابراین ممکن است شخصی ولو روایت عبدالرحمان بن حجاج که موثقه است نپذیرد و مبنایش عدم پذیرش موثقات باشد، روایت ابن ابی نصر صحت پیدا میکند. شاید بعضی افرادی که روایت ابن ابی نصر را صحیحه دانستهاند وجهش این باشد. در جواهر این روایت ابن ابی نصر را صحیحه دانسته است. وقتی که روایت ابن ابی نصر صحیحه شمرده شود امکان معارضه با موثقه ابن ابیحمزه را پیدا میکند
جمع بندی بحث بدین صورت است که ما سه روایت در این بحث داریم؛ روایت مرسله ابن ابینصر و روایت موثقه عبد الرحمن بن حجاج و روایت ابن ابی حمزه که معارض با دو روایت دیگر است. ممکن است کسی بگوید مبنای ما در پذیرش موثقات، عدم معارضه با روایات صحیح است(کما اینکه مختار ما همین است) و در این مساله با کمک موثقه عبدالرحمن بن حجاج، روایت ابن ابی نصر را از ارسال خارج کرده و به روایات صحیحه ملحق میکنیم و این امر باعث میشود که معارضه بین موثقه(روایت ابن أبیحمزة) و صحیحه(بزنطی) پدید آید. دلیل اینکه روایت بزنطی را از ارسال خارج کرده و به روایات صحیحه ملحق کردیم این است که آن دو روایت یک مضمون را بیان میکنند و روایت عبدالرحمن بن حجاج معتبر است و از اعتبار روایت عبدالرحمن بن حجاج اعتبار روایت ابن ابی نصر در همان مورد کشف میشود و از حد ارسال خارج میشود. از سویی دیگر چون میدانیم که مشایخ ابن ابی نصر همگان از مشایخ امامیه هستند آن روایت نیز به عنوان روایت صحیح تلقی خواهد شد. پس روایت ابن ابی نصر در این مورد به کمک روایت عبدالرحمن بن حجاج معتبر میگردد به دلیل اینکه مضامین دو روایت یکی است و از طرفی دیگر به خاطر وجود ابن ابی نصر روایت را جزء روایات صحیحه دانسته میشود.
مطلبی که بیان شد این بر اساس این مبنا بود که شخص موثقات را به صورت مطلق معتبر نداند ولی اگر کسی بر این باور باشد که موثقات مطلقا حجت است نیازی به طرح این مطالب نیست.
بررسی اشکال ارسال در روایت ابن أبیحمزة
تمامی مطالبی که گفته شد بنا بر این بود که روایت ابن ابی حمزة را موثقه بدانیم در صورتی که این روایت در بهترین حالت خود موثقه است و چه بسا نتوان موثقه بودن آن را اثبات کرد. در واقع پیش از بررسی سندی نیز به نظر ما این روایت قابل اخذ نخواهد بود و معارضه با روایات دیگر پیدا میکند و تکلیف بحث روشن است. برای تتمیم مباحث لازم است در ادامه این بحث پیگیری شود که سند این روایت چه درجهای از اعتبار را دارد؟
همانطور که بیان شد سند روایت بدین صورت است: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [ عَنْهُ ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دو راوی نخست را کنار میگذاریم زیرا این دو روای قطعا از واقفه هستند و اگر در سند هیچ اشکال دیگری نباشد واقفه بودن این دو باعث میشود که روایت موثقه تلقی گردد.در این سند همانطور که گفتیم در سه ناحیه باید بحث کرد. نخست عبارت «أو بعض أصحابنا عنه» و اشکال ارسال، دوم درباره «سلیمان بن داود» و سوم درباره «علی بن أبیحمزة» است.
راه نخست در برطرف کردن ارسالِ روایت
درباره ارسال در این روایت ممکن است از دو راه این مشکل حل گردد. راه نخست این است که گفته شود در بعضی نسخ به جای «او بعض اصحابنا»، «و بعض اصحابنا» آمده است. اگر «و بعض اصحابنا» باشد مشکلی ایجاد نمیگردد زیرا در عطف به «واو» نتیجه، تابع اعلی الشخصین است، در عطف به «او» نتیجه تابع اخس شخصین است. برای مثال اگر گفتند «علی بن ابراهیم و احمد بن محمد عن محمد بن عیسی» و «احمد بن محمد» مجهول باشد وجود «احمد بن محمدی» که نمیشناسیم یا تضعیف شده است، ضرری به اعتبار سند نمیزند. ولی اگر «أو احمد بن محمد» باشد، وجود او ضرر میزند. ولی مشکل قضیه این است که عبارت مذکور تنها یک نسخه است. و احتمال عطف به واو و عطف به «أو» هردو میرود و وجود همین احتمال در نفی اعتبار روایت کافی است.
راه دوم در برطرف کردن ارسالِ روایت
راه دومی که برای حل این مشکل میتوان پیمود این است که گفته شود که در فقیه و یک جای تهذیب و چهار نسخه خطی از کافی «او بعض اصحابنا عنه» را ندارد و سند بدین صورت آمده است: «حُمید بن زیاد عن ابن سماعه عن سلیمان بن داوود عن علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام». این مقدمه باید ابتدائا بیان شود که هم در فقیه و هم در چهار نسخه کافی «او بعض اصحابنا عنه» این امر بیانگر این است که نسخههای اولیه کافی مختلف بوده است؛ یک نسخهای بوده که عبارت «او بعض اصحابنا عنه» را داشته اشت و اکثریت نسخ کافی، از آن نسخهای که مشتمل بر «او بعض اصحابنا عنه» است گرفته شده است. یک نسخه هم بوده که «او بعض اصحابنا عنه» نداشته است. نکته مهم در این مقام توجه به این مطلب است که بگوییم چون اینها اضافه و کمش، اضافه و کمهای نسخهای نیست. یعنی ناسخ این طور نیست که «او بعض اصحابنا عنه» را اضافه کند یا «او بعض اصحابنا عنه» را کم کند، به نظر میرسد این اضافه و کمش ناشی از خود شیخ کلینی است. یا لااقل این احتمال مطرح است که شیخ کلینی این سند از این روایت را یک بار با «او بعض اصحابنا عنه» نقل کرده است و در یک جا بدون «او» نقل کرده است؛ در نتیجه میتوان اینچنین گفت که کلینی یک بار مردّد بوده در مورد اینکه این سند به چه شکل است و یک بار مردّد نبوده است. حال اگر سندی یک بار به صورت مردد نقل شود و یک بار به صورت جازم، ما دلیلی نداریم که آن تردید به آن زمانی که ایشان بدون تردید نقل کرده، لطمهای وارد بکند. پس در نتیجه نقلی که به صورت جازم است و عبارت «او بعض اصحابنا عنه» را ندارد مورد پذیرش قرار میگیرد. ، مثلاً یک شخصی دو بار مطلبی را نقل میکند، یک بار به صورت جازم نقل میکند و یک بار به صورت مردد نقل میکند. در این صورت نقل جازمانه با نقل مردد تنافی ندارند. یک زمان یادش رفته بوده به چه شکل بوده است و یک زمان یادش بوده است. پس آن زمانی که یادش بوده حجت است. مجرد اینکه یک زمان دیگر یادش رفته بوده، اعتبار آن زمانی که یادش بوده است را از بین نمیبرد.
این نکته توجه شود که مطلب ما مبتنی بر این مقدمه است که زیاده «أو بعض أصحابنا عنه» توسط خود کلینی بوده است ولی اگر زیاده منتسب به نسّاخ و دیگران باشد مطلب متفاوت خواهد بود. عمده دلیل ما بر این زیاده یا سقط عبارت «أو بعض اصحابنا عنه» این است که این عبارت از سنخ عباراتی نیست که نساخ معمولا در نسخهبرداری آن را اضافه یا حذف کنند زیرا این مورد نقش کلیدی در سند دارد و بسیار چشمگیر است و بیانگر ارسال در سند است لذا زیاده و نقصان و به طور کلی سهوِ نساخ در این موارد، خیلی احتمال پایینی دارد؛ از اینرو باید به دنبال منشأ دیگری برای این زیاده و یا سقط بگردیم که به نظر ما منشأ آن، مؤلّفِ کتاب خواهد بود. ناگفته نماند که دو نقل مختلف از یک مؤلّف نیز خود بعید است ولی انتساب این زیاده و نقصان {أو بعض أصحابنا عنه} نیز به نسّاخ أبعد است لذا ما ملتزم به همان امر بعید میشویم و گوییم کلینی دو جور این سند را ذکر کرده است و از همان اول کلینی دو نسخه از کافی ارائه کرده است.
اگر دو نقل از کلینی ثابت شود که یکی به صورت جازم و دیگری به صورت مردد است میتوان گفت که باید اخذ به نقلی کرد که به صورت جازم است و اصل این کلام به نظر ما قابل پذیرش است و نمیتوان آن را تخطئه کرد . اگر کسی دو نقل داشته باشد، در یک نقل جازم باشد و در یک نقل مردّد باشد، ولو نقلی که به صورت مردّد است مؤخر باشد ما به نقل جازم اخذ میکنیم. خیلی وقتها است که افراد به مرور زمان مطالب یادشان میرود و نسیان است که عارض میشود از اینرو اینها با همدیگر تنافی ندارد که یک زمان مطلبی به صورت جازمانه نقل شود و بعدها به خاطر عروض نسیان به صورت مردد همان مطلب نقل شود. حاج آقا میفرمودند که گاهی اوقات یک راوی یک مطلبی را، برای یک کسی نقل میکند، بعد خودش یادش میرود. سپس آن بنده خدایی که روایت را از این شنیده برای او نقل میکند و در نتیجه آن شخصی که فراموش کرده است مطلب را اینچنین میگوید: «حدثنی فلانٌ عنی»!
با مطلبی که بیان کردیم زیاده «أو بعض أصحابنا عنه» که در بعضی از نسخ از روایت وجود دارد باعث نمیشود که روایت مرسل گردد زیرا این روایت نقل دیگری دارد که بدون «أو» است و به صورت جازمانه سند را متصلا بیان کرده است. و نقلی که به صورت جازمانه است نقل مردد را تخطئه نمیکند و در صورتی که امر دائر مدار بین نقل جازمانه و مردد باشد این دو بایکدیگر تنافی ندارند و باید به نقلی که به صورت جازمانه است اخذ کرد. اشکال اصلی که به این روایت شده است مساله ارسال این روایت است که به نظر ما بدین صورت که گفتیم قابل جواب دادن است. اولین کسی که به ارسال این سند اشکال کرده است مرحوم شیخ طوسی است:
فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مَشْكُوكٌ فِي رِوَايَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ إِلَيْهِ عَنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ[3]
شیخ طوسی این خبر را مقطوع(مرسل) میداند و گویند که «مشکوک الروایة» است. مراد ایشان از «مشکوک الروایة» این است که در سند به وسیله«أو» عطف شده است.
یک مطلبی دیگر نیز وجود دارد که اگر قائل به ارسال این سند بشویم عبارت «أو بعض اصحابنا عنه» به چه معنا است و معطوف و معطوف علیه چیست؟ انشاالله در جلسات آینده توضیحی پیرامون این مطلب داده خواهد شد