درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040930 شماره جلسه: 67
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
روایت بزنطی
در جلسه پیش در مورد روایت بزنطی نکاتی بیان شد. ادعا شده که بر اساس این روایت، مرفوع در حدیث رفع تنها حکم تکلیفی نیست بلکه مطلق آثار مثل احکام وضعی هم با حدیث رفع برداشته میشود. سوالی که در حدیث بزنطی مطرح است این مطلب است که حلف به طلاق و عتاق و صدقه ذاتا حرام و باطل است؛ بنابراین به چه وجهی بطلان آن به اکراه نسبت داده شود؟ امری که ذاتا حرام است نباید حرمتش به اکراه مستند شود. در پاسخ به این سوال دو پاسخ مطرح شد.
پاسخ اول: روایت شریفه در مورد حلف به نحو شرط فعل است، نه شرط نتیجه. و حلف به نحو شرط فعل، حرام تکلیفی نیست.
پاسخ دوم: روایت شریفه ناظر به حکم تکلیفی است، و سوالی که در روایت مطرح شده، سوال از حکم تکلیفی است. چرا که حلف به این امور از جهت تکلیفی هم حرام است، و سوال شده که این حرمت آیا در حال اکراه هم وجود دارد یا مرفوع میشود؟
حلف به غیر الله
ابتدا روایات مساله را ذکر نموده و پس از آن به بیان کلمات فقها پرداخته و بحث را دنبال مینماییم.
روایات مساله
بیان شد که از روایات متعددی استفاده میشود که حلف به غیر الله از جهت تکلیفی حرام است؛ مثل روایات زیر:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ»[1].
«رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2].
روایت اول صحیحه است، هرچند برخی به جهت ابراهیم بن هاشم آن را حسنه میشمرند. روایت دوم نیز صحیحه است. صدوق سه طریق به علی بن مهزیار دارد که که یکی از آنها (طریق سوم) بدون تردید بیاشکال است، هرچند ما برخی دیگر از این طرق را نیز صحیح میدانیم.
کلمات فقها
بحث حرمت حلف به غیر الله از قدیم مطرح بوده است. شیخ طوسی دو فتوا (در نهایه و مبسوط) در این مورد بیان کرده است. عبارت نهایه بدین شرح است:
«و لا يجوز أن يحلّف بغير أسماء اللّه تعالى بشيء من جميع الموجودات: لا بالكتب المنزلة و لا المواضع المشرّفة و لا الرّسل المعظّمة و لا الأئمّة المنتجبة. فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام»[3].
در صدر این تعبیر از واژه «تحلیف» استفاده شده که مربوط به دعاوی است ولی تعلیلی که در ذیل عبارت ذکر نموده عام است. عبارت مبسوط کراهت است:
«تكره اليمين بغير الله كاليمين و بالمخلوقات: النبي و الكعبة و نحوها و كذلك بالآباء كقوله و حق أبى و حق آبائي و نحو ذلك كل ذلك مكروه»[4].
حضرت آیت الله والد در برخی مواضع کتاب مبسوط واژه کراهت را بر حرمت حمل کردهاند. البته در این مساله شاید چنین نباشد. توضیح آنکه شافعیه حلف به غیر الله را مکروه شمردهاند -نه حرام- و عبارات شیخ طوسی نوعا برگرفته از عبارات شافعیه و بر اساس اصطلاحات شافعیه است (در کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة» فتاوای مذاهت عامه در این مساله وارد شده است)؛ بنابراین ظاهرا در محل بحث مراد شیخ از کراهت همان کراهت مصطلح است؛ بنابراین فتوای شیخ در مبسوط با فتوای ایشان در نهایه تفاوت دارد. پیش از شیخ هم ابن ادریس و دیگر فقها به تفصیل از این مساله بحث کردهاند.
اگر کسی قائل به حرمت حلف به طلاق باشد، دو پاسخی که در مورد روایت بزنطی مطرح شد قابل ذکر است، ولی اگر کسی قائل به کراهت شد، حمل روایت بزنطی بر حکم تکلیفی پاسخگو نیست. از این رو این مساله را دنبال مینماییم. آقای سبحانی برخی عبارات فقها را در کتاب نظام القضا ذکر کردهاند[5]. البته نقلیات ایشان ناقص است. عجیب است که ایشان -هرچند عبارت مبسوط شیخ را ذکر نموده- عبارت نهایه را ذکر نکردهاند. ممکن است از آن رو که ایشان -در مقابل ادعای اجماع بر حرمت- در صدد آن است که جواز را نتیجه بگیرد، بدین جهت آن عبارت شیخ را ذکر نکرده است. علامه در تحریر آورده است:
«و لا يجوز الحلف بغير أسماء اللّه تعالى الخاصّة به أو الغالبة عليه كالرّحمن، فلو حلّفه بالكتب المنزلة، أو الأنبياء، أو الأئمّة، أو الأماكن الشريفة، أو بشيء من الكواكب، أو بغير ذلك من مخلوقات اللّه تعالى، كانت لاغية، و لا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك، لأنّه بدعة»[6].
اینکه علامه تعبیر نموده که احلاف بدعت است هرچند از عبارت شیخ طوسی اخذ شده ولی تعبیر احلاف ممکن است مربوط به خصوص دعوی باشد، و چیزی بیش از آن استفاده نمیشود، هرچند در تعبیر شیخ طوسی یمین بدعت شمرده شده است. برخی از منابعی که از این مساله بحث نموده به شرح زیر است:
رسائل میرزای قمی، ج۲، ص۶۹۰
مناهل، سید مجاهد، ص۷۴۰
جواهر، ج۳۵، ص۲۳۲
کتاب القضاء آشتیانی، ج۱، ص۴۳۹
مستند الشیعة نراقی، ج۱۷، ص۴۷۲. مرحوم نراقی با قاطعیت قائل به حرمت است. تعبیر ایشان چنین است:
«كما لا يصحّ الحلف إلّا باللّه سبحانه، و لا يترتّب الأثر إلّا عليه، و لا ينعقد في باب الأيمان إلّا به، كذلك لا يجوز الحلف إلّا به سبحانه».
ملا صالح مازندرانی عبارتی در شرح یک روایت وارد شده است. در روایتی تعبیر «لا و قرابتی» وارد شده است. در این تعبیر پیامبر (ص) به قرابت خویش قسم یاد کرده است. ملا صالح در شرح آن آورده است:
«فإن قلت قد صرّحوا بأنّه لا يجوز الحلف بغير اللّه تعالى كالكتب المنزلة و الأنبياء و الائمّة و القرابة و نحوها، و دلّ عليه قول الصادق عليه السّلام «لا يحلف بغير اللّه» قلنا: لعلّ التصريح و النهي في الدّعاوي، و أمّا في غيرها فالظاهر أنّه يجوز إذا كان له شأن و منزلة، كيف لا؟ و قد وقع ذلك في كثير من الأدعية»[7].
در انوار اللوامع آمده است:
«و ظاهر الحسن و ما جرى مجراه هو التحريم مطلقا، و ربّما قيل بالكراهة كما عليه الإسكافي و الشيخ في أحد قوليه إخلادا إلى ما جاء في بعض الأخبار من الحلف بغيره»[8].
«ظاهر الحسن»: مراد ایشان از «الحسن» روایت محمد بن مسلم است که به جهت ابراهیم بن هاشم از آن به حسنه تعبیر شده است.
«مطلقا»: یعنی چه در دعاوی و چه در غیر دعاوی. البته روایت محمد بن مسلم مربوط به دواعی نیست. در این روایت بیان شد که خداوند به هر چه بخواهد قسم میخورد ولی مردم نمیتوانند چنین کنند. در مورد خداوند که دعوی مطرح نیست. فرد روشن این روایت غیر صورت دعاوی است.
«جاء فی بعض الأخبار»: این سخن تمام نیست. اینکه در اخبار، حلف به غیر الله وارد شده دلیل بر آن نیست که روایات ناهیه بر کراهت حمل شود. وجهی ندارد که امر مکروه از ائمه به کثرت صادر شود. البته علت آنکه مرحوم فیض حمل بر کراهت کرده، نه بر دعوی، آن است که روایت محمد بن مسلم قابلیت حمل بر دعوی ندارد. از این رو برخی (گویا آقاضیا باشد) بیان کردهاند این روایات متعارض است، بدین بیان که از طرفی حلف به غیر الله در ادعیه کثیره وارد شده و از طرف دیگر مورد نهی قرار گرفته و جمع بین آن دو ممکن نیست. این روایات متعارض هستند و در نتیجه قول به جواز ثابت میشود. اگر چنین باشد، روایت بزنطی مشکل میشود.
بررسی روایت بزنطی با توجه به ادله حرمت حلف به غیر الله
روایتی در ادله وارد شده که قابل توجه است و در کلمات قوم مورد عنایت قرار نگرفته است. شهید اول در دروس چنین بیان کرده است:
«وفي تحريمه في غير الدعوى نظر؛ من الخبر، والحمل على الكراهية. أمّا الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة فحرام قطعاً»[9].
مراد ایشان از خبر، همان روایت محمد بن مسلم است. به ذیل کلام ایشان که حلف به طلاق و عتاق است در کلمات قوم مورد توجه قرار نگرفته است. البته حلف به کفر و برائت که در کلام ایشان وارد شده روشن است. اینکه شخصی بگوید اگر فلان کار را انجام دهم کافر به خداوند متعال و پیامبر (ص) باشم یا برائت از خدای متعال و پیامبر (ص) جسته باشم از موارد تلفظ به صیغه کفر است، و هرچند مشروط و معلّق باشد جایز نیست. جدا از بحث کلی مربوط به حلف به غیر الله، شهید اول حلف به طلاق و عتاق را حرام قطعی قلمداد کرده است. ممکن است بیان شود حلف مشتمل بر صرفا یک انشاء نیست؛ بلکه مشتمل بر یک اخبار است که اخباری دروغ است. بر اساس آنکه حلف مزبور به نحو شرط نتیجه باشد، معنای حلف چنین است که اگر فلان کار را انجام دهم، زوجه من مطلقه است. این سخن دروغ است. وقتی شارع مقدس طلاق مزبور را امضا نکرده این حلف، سخن دروغی است؛ و حرمتش از این باب است. قسمهای دیگر انشاء محض است ولی این نوع قسم متضمّن یک اخبار کذب است و این منشا حرمت آن شده است. پس این بحث با بحث حلف به غیر اسماء الله تفاوت دارد. شهید اول هم این دو بحث را جدا دانسته است.
وجه جمع بین روایات از منظر استاد
در همان بحث حلف به غیر اسماء دو وجه جمع بین اخبار از کلمات فقها بیان شد. یک وجه حمل بر کراهت است که با توجه به کثرت ورود آن در کلمات معصومین وجه مردودی است و وجه دیگر حمل روایات ناهیه بر دعاوی است که آن هم بر خلاف ظاهر روایات ناهیه است که برخی از آنها مربوط به دعوی نیست. به نظر ما راه حل دیگری برای جمع بین روایات وجود دارد. ما این وجه را بهخصوص از داستان مربوط به منصور و امام صادق علیه السلام که در حیره واقع شده برداشت کردیم. در بخشی از آن روایت آمده است:
«فَقَالَ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ وَ يَجْمَعُ لَكَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ فَقَالَ لَسْتُ أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ»[10].
قسم به غیر خداوند به دو صورت است. گاهی قسم به غیر خدا بدان جهت است که قسم به خدا، کفایت و رادعیت ندارد. یعنی قسم به غیر خدا بالاتر از قسم به خدا شمرده میشود. چنین قسمی انداد است. اینکه عظمت و اهمیت قسم به طلاق و عتاق بالاتر از اهمیت قسم به خداوند تلقی گردد، حرام است. قسمهایی که ائمه به غیر الله یاد کردهاند مثل قسم به جان خودشان (مثل تعبیر «لَعَمرِی» که به کثرت در نهج البلاغه وارد شده است) به جهت آن بوده که نمیخواستند به خداوند قسم بخورند؛ چرا که آن را بسیار عظیم میدانستهاند. قسم به غیر خدا اگر به جهت آن است که خداوند عظیم شمرده شود و عظمت و حرمت خدا نگه داشته شود چنین قسمی بدون اشکال است، و مکروه هم نیست. حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک در فضایی که رایج بوده به جهت آن بوده که حلف به خداوند مورد پذیرش قرار نمیگرفته است، و برای آنکه قسم سنگینتر باشد حلف به طلاق و عتاق مطرح میشده است. مورد متعارف روایات که مربوط به حلف به طلاق و عتاق است حرمتش به جهت آن است که این قسم سنگینتر از قسم به خدا تلقی میشده است، و چنین حلفی حرام است. این وجه جمع مناسبی برای روایات به نظر میرسد. بر این اساس در مورد روایت بزنطی که در محل بحث وارد شده نیز مشکل حل میشود. این روایت مربوط به حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. گاهی مشاهده میشود که قسم به حضرت عباس بالاتر از قسم به خداوند تلقی میشود. چنین قسمی حرام است و ما ابایی از قول به حرمت چنین قسمی نداریم.
نکته دیگری که قابل ذکر است آنکه شاید صدور روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام خود شاهد بر نظارت آن بر حکم تکلیفی باشد؛ چرا که بطلان وضعی حلف به طلاق و عتاق در زمان ائمه پیشین هم روشن بوده، و حکم تکلیفی آن به روشنی حکم وضعی نبوده است.