درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041104 شماره جلسه: 85
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / مقدمه واجب / تقسیمات مقدمه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مقدمه واجب
ابتدا کلام آخوند را مورد بررسی قرار میدهیم.
سخن آخوند
آخوند ابتدا در صدد بیان آن است که این مساله اصولی است، و فقهی نیست و اینکه مقدمه واجب بحثی عقلی است، نه لفظی. ما از این بحث عبور میکنیم و مساله دوم که تقسیمات مقدمه است را ذکر مینماییم:
تقسیمات مقدمه
اولین تقسیمی که آخوند مورد بحث قرار داده تقیسم مقدمات به داخلیه و خارجیه است.
مقدمه داخلیه و خارجیه
سخن آخوند در ابتدای بحث از تقسیمات مقدمه بدین شرح است:
«الأمر الثاني أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات؛ منها تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه»[1].
آخوند در تقسیم مقدمات به داخلیه و خارجیه ابتدا از این مساله بحث نموده که آیا اجزاء هم مقدمیّت دارند و تعبیر مقدمه داخلیه در مورد آنها تعبیری صحیح است؟ و در ادامه از این مساله بحث نموده که بر فرض آنکه اجزاء هم مقدمه باشند، وجوب غیری به آنها تعلق میگیرد یا خیر.
مراد از اجزاء داخلیه؛ بررسی جزء مستحب
در رابطه با عبارت آخوند که ذکر شد مناسب است ابتدا به عنوان مقدمه، مطلبی از مرحوم آیتالله خویی را مورد بررسی قرار دهیم. آیتالله خویی بحثی در اصول مطرح نموده که آیا جزء مستحب وجود دارد؟ این بحث مهمی است و ثمراتی بر آن بار میشود؛ مثلا قنوت که در نماز مستحب است آیا جزء است؟ جزء، چیزی است که در ماهیت مامور به اخذ شده است؛ به طوری که اگر جزء نباشد، مامور به منتفی میشود. با این تفسیر، جزئیت مستحب چگونه ممکن است؟
حضرت آیتالله والد بیان میکردند جنبه سلبی که در تعریف جزء وجود دارد -که با انتفاء آن، ماهیت منتفی میشود- تمام نیست. برخی امور اگر وجود داشته باشند داخل در مامور به هستند ولی اگر نباشند، مامور به زائل نمیشود؛ بلکه تنها یک صنف خاص از مامور به منتفی میگردد. مثلا خانه اگر مامور به باشد، خانه بر خانه یک طبقه و دو طبفه و سه طبقه صدق میکند. اگر خانه دو طبقه ساخته شد، طبقه دوم هم جزء مامور به است و امتثال با مجموع دو طبقه حاصل شده ولی به گونهای نیست که اگر طبقه دوم نبود، مامور به منتفی میشد. با از بین رفتن این جزء، مامور به منتفی نمیشود؛ بله یک صنف مامور به از بین میرود.
به این مثال توجه کنید: مثلا جایلباس برای خانه معتبر نیست. خانه میتواند دارای جایلباس و میتواند بدون آن باشد، و خانه نسبت به جالباسی لابشرط است. اگر خانهای جایلباس داشت، آن جایلباس جزء خانه نیست، یا مثلا میز، جزء مدرسه نیست؛ بلکه مدرسه میتواند همراه با میز و یا بدون میز باشد، ولی طبقه دوم خانه چنین نیست. اگر طبقه دوم موجود باشد، جزء خانه است. برخی امور اگر وجود داشته باشند، جزء هستند و اگر نباشد، آن ماهیت بدون آنها هم محقق میشود.
یا مثلا وقتی مولی امر به کشیدن خط کند، وقتی خطی دو متری کشیده شود، متر دوم هم جزء مامور به است. به همان گونهای که عنوان کلی خط بر خط یک متری صدق میکند بر خط دو متری هم صدق مینماید. متر دوم هم جزء فرد خاص و جزء صنف خاص است.
جزء عمل حتی ممکن است جزء مباح باشد؛ مثلا غَسلِ مرتبه دوم در وضو مستحب نیست، و دلیلی بر استحباب آن وجود ندارد؛ بلکه مباح است[2]، ولی جزء وضو است. معنای جزء مستحب آن است که فرد مشتمل بر جزء از فرد غیر مشتمل، اکمل و ارجح باشد.
آیتالله خویی تصور نموده که قنوت، مستحبی در نماز است، نه آنکه جزء نماز باشد. یعنی قنوت، مستحبی است که ظرف آن نماز است. این تصور نادرست است. هم ذهنیت متشرعه آن است که قنوت جزء نماز است و هم آنکه اشکال عقلی هم ندارد؛ چرا که منطبق بر ظاهر ادله است و باید به آن ظاهر اخذ کرد و اینکه نماز تنها ظرف برای قنوت باشد هیچ دلیلی ندارد. این تصور که جزء مستحب وجود ندارد، تصوری نادرست است.
این بحث نتایج جدی دارد. مثلا در قاعده تجاوز بیان شده که شک در یک جزء بعد از دخول در جزء بعد نباید مورد اعتنا باشد. آیتالله خویی بیان کرده که اگر شخصی وارد قنوت شود و در صحت قرائت شک نماید، وارد جزء بعد نشده، و باید به شک خود اعتنا نماید. این سخن تمام نیست. هرچند قنوت جزء ماهیت نماز نیست، ولی جزء نماز است. یعنی نماز با قنوت یک صنف از اصناف نماز است؛ بنابراین با دخول در قنوت، «دخل فی غیره» در قاعده تجاوز صدق میکند. البته ممکن است بیان شود که مراد از «فی غیره» در قاعده تجاوز، خصوص اجزاء نماز نیست؛ بنابراین حتی اگر قنوت جزء نماز هم نباشد، با دخول در قنوت «دخل فی غیره» صدق میکند. در این مورد در جای خودش باید بحث شود.
آخوند مقدمه داخلیه را چنین تعریف نموده است: «هی الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها». اگر مراد ایشان از اجزاء، اجزائی است که با انتفاء آنها ماهیت مامور به از بین میرود، سخن ایشان صحیح نیست، ولی اگر مراد، اجزائی است که جزء ماهیت تلقی میشوند سخنشان بدون اشکال است. ظاهر تعبیر ایشان نارسا است. اگر سخن ایشان بر وجهی باشد که منجر به انکار جزء مباح یا مستحب شود کلامشان تمام نیست.
تقدّم اجزاء داخلیه بر مرکّب
آخوند در ادامه بحث بیان کرده است:
«و ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، و الحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما»[3].
«و ربما یشکل…»: آخوند از تعبیر «یشکل» به کثرت استفاده میکند. فعل «یشکل» فعلی لازم است، نه متعدی؛ بنابراین تعبیر صحیح آن بود که آخوند بیان کند: «ربما یشکل کون الأجزاء…». یعنی نیازی به ذکر «فی» در این عبارت نیست. حرف «فی» در صورتی ذکر میشود که به جای «یشکل»، فعل «یستشکل» به صورت مجهول به کار رود: «ربما یستشکل فی …»[4]. برای فهم آنکه صورت صحیح یک فعل چگونه است -معلوم یا مجهول، ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید و…- باید توجه کرد که یک رابطه مستقیم بین فعل و صفتی که به مسند الیه آن فعل اسناد داده میشود وجود دارد؛ مثلا برای روشن شدن آنکه فعل «یکره» وقتی به یک عمل نسبت داده میشود، به صورت معلوم یا مجهول تلفظ میشود، باید به وصف متناسب با آن عمل آن دقت کرد. روشن است که وصف «یکره» که «مکروه» است وقتی به یک عمل نسبت داده میشود، به صورت مجهول به کار میرود و گفته میشود فلان عمل مکروه است؛ پس فعل آن باید به صورت مجهول تلفظ شود، و یا مثلا برای روشن شدن معلوم یا مجهول بودن فعل «یشکل» وقتی به یک قول نسبت داده میشود باید به وصف «مشکل» وقتی به قول نسبت داده میشود توجه کنیم. این وصف به صورت اسم فاعل: «مشکِل» به کار میرود؛ بنابراین معلوم میگردد که فعل نیز باید به صورت معلوم تلفظ شود.
«المرکّب لیس إلّا نفس الأجزاء…»: اشکالی در مقدمهبودن مقدمه داخلیه مطرح شده که چنین است: از آنجا که مرکّب، نفس اجزا است، و ممکن نیست اجزا بر مرکب سبقت داشته باشند؛ در مقدمه بودن اجزا اشکال میشود؛ چرا که مقدمه باید سابق بر ذی المقدمه باشد. آخوند در پاسخ به این اشکال بیان کرده است که مقدمه، هر یک از اجزا به تنهایی است و ذی المقدمه، اجزا به شرط اجتماع هستند.
در این مورد باید ابتدا مشخص نمود که مغایرت بین مقدمه و ذی المقدمه به چه میزان باید باشد؟ آیا مغایرت اعتباری کافی است؟ به نظر میرسد مغایرت اعتباری کافی نیست. مفهومی عرفی که از «مقدمه» فهمیده میشود این است که مقدمه آن چیزی است که در وجود خارجی بر ذی المقدمه سبقت دارد. بر آنچه تنها اعتبارا بر ذی المقدمه سبقت دارد، مقدمه صدق نمیکند. اگر بحث صرفا لفظی باشد میتوان گفت مغایرت اعتباری در صدق مفهوم مقدمه کفایت میکند. ولی مفهوم عرفی مقدمه آن است که مقدمه چیزی است که در وجود خارچی پیش از ذی المقدمه محقق میشود.
خروج اجزاء داخلیه از محل نزاع
مرحوم آخوند پس از آنکه بین اجزاء و کل به تغایر اعتباری قائل شده بیان نموده که مقدمه داخلی باید از محل نزاع خارج شود؛ چرا که مغایرت بین اجزا و کل مغایرتی اعتباری است، نه حقیقی؛ بنابراین نمیشود وجوب از کل به اجزاء سرایت کند[5].
نکتهای در این بحث وجود دارد که باید بدان توجه داشت. اگر بحث وجوب و ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه در مورد تک تک اجزاء مطرح شود، بحث متفاوت است با آنکه ترشح نسبت به کل بما هو کل بحث شود. به عبارت دیگر، گاهی بحث در جزء اخیر -به قید اخیر بودن- و گاهی بحث در سایر اجزا است. اجزاء به قید عدم وجود قید اخیر، پیش از کل است، و این اجزاء منضم به جزء اخیر است که منفکّ از کل نیست. سایر اجزاء به جز جزء اخیر، علاوه بر سبقت رتبی، از حیث زمانی نیز بر کل سبقت دارند، و مانعی از اتصاف به وجوب غیری ندارند.
مرحوم آقاسید محمد فشارکی بیان نموده که وجوب اجزاء غیری است نه وجوب نفسی ضمنی. حضرت آیتالله والد بیان میکردند که اجزاء دارای دو وجوب هستند؛ یک وجوب ضمنی در ضمن کل و یک وجوب غیری، و مانعی از تعدّد وجوب اجزاء نیست. این بحث در جلسه آینده دنبال میگردد.