بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری

تاریخ: دوشنبه 1403/10/03

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مدار مکان در قیمت گذاری/ تتمه مدار زمان در قیمت گذاری /جواز پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

مدار زمان در قیمت‌گذاری.. 1

عبارت عروه 1

مساله اول، بحث کبروی: 2

مساله دوم، بحث صغروی: سخن آیت الله خویی. 2

مدار مکان در قیمت‌گذاری: 3

عبارت عروه 3

ذکر حواشی عروه 3

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

مدار زمان در قیمت‌گذاری

بحث در مدار قیمت‌گذاری در زکات بود.

عبارت عروه

عبارت عروه در این‌ مساله به شرح زیر است:

«مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار على قيمة بلد‌ الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه»[1].

دو امر در این مساله باید مورد بحث واقع شود. یکی زمان و دیگری مکان. ابتدا در مورد زمان بحث را مطرح می‌نماییم و پس از آن، مدار مکان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تفصیلی که مرحوم سید در مورد زمان، بین فرض وجود عین و فرض تلف آن مطرح نموده، توسط بسیاری از علما مورد اشکال واقع شده است. در باب ضمانات، مدار بر قیمت یوم تلف است. در این بحث نیز در مورد تلف، مدار بر قیمت یوم تلف است. این مطلب در کلام آقاضیا و مرحوم گلپایگانی وارد شده و از سخن برخی دیگر از علما نیز ممکن است استفاده شود. در این بحث دو مساله باید مطرح شود.

مساله اول: اینکه مدار در ضمانات بر قیمت یوم تلف است، آیا مطلب صحیحی است. این همان قولی است که در مساله ضمانات به مشهور نسبت داده شده است.

مساله دوم، بحث صغروی: بر فرض آنکه مساله اول صحیح باشد و مدار در ضمانات بر قیمت یوم تلف باشد، آیا آن مساله به محل بحث ارتباط دارد یا خیر.

مساله اول، بحث کبروی:

از جهت کبروی ما پذیرفتیم که هم طبق قاعده اولیه، روایاتی که اصل ضمان قیمت را ثابت می‌کند، از آنها یوم فعلیّت ضمان (یوم تلف) استفاده می‌شود، و هم آنکه تمامی روایات مساله در مشابهات و برخی فروع مساله، دال بر ضمانت یوم تلف است. تنها در بحث طلاقِ پیش از دخول که مساله تنصیف مهر مطرح است، برخی روایات وارد شده که باید به تفصیل مورد بحث واقع شود. آن روایات چندان اهمیّتی ندارد و بر فرض آنکه با دیگر روایات تعارض داشته باشد، یک مورد خاص است. نتیجه آنکه از جهت کبروی صحیح است که مدار بر یوم تلف است.

مساله دوم، بحث صغروی: سخن آیت الله خویی

اما از جهت صغروی آیت الله خویی بیان کرده‌اند که محل بحث به مساله ضمانات ارتباطی ندارد. آیت الله هاشمی و آیت الله منتظری نیز سخن آیت الله خویی را پذیرفته‌اند. محصّل سخن آیت الله خویی با تقریبی گسترده‌تر از حیطه مبانی ایشان چنین است: هرچند زکات یک نحوه تعلّقی به عین دارد ولی لازم نیست از عین پرداخته گردد. به‌عنوان مثال نصاب ۴۰ گوسفند، یک گوسفند است. آن یک گوسفند لازم نیست از عین نصاب پرداخت شود؛ بلکه مکلّف می‌تواند از بازار یک گوسفند بخرد و به فقرا پرداخت نماید، و تا زمانی که آن یک گوسفند را پرداخت نکرده، در ۴۰ گوسفند دیگر نمی‌تواند تصرف نماید. تعلق زکات به عین، باعث نوعی ضیق ملکیّت می‌شود، ولی آنچه باید ادا شود، لازم نیست از نصاب باشد. بلکه می‌تواند یک گوسفند بازاری یا قیمت آن گوسفند بازاری را پرداخت کند. یعنی تلف عین از اساس صدق نمی‌کند. پس این مساله ربطی به ضمانات ندارد.

آیت الله خویی علاوه بر فرضی که مرحوم سید بیان کرده، فرض دیگری نیز ضمیمه کرده است. ایشان در حاشیه بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة» در حاشیه عروه آورده‌اند:

«هذا في فرض عدم الإفراز؛ و أمّا في فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف»[2].

ایشان بیان کرده است که اگر کسی مال زکوی را افراز کرده باشد (افراز هم برای یک شخص خاص جایز است، و هم برای کلّی فقیر می‌توان زکات را افراز نمود) در این صورت، آن مال زکوی به عنوان امانت نزد او است تا به صاحبش برساند. اگر پیش از آن، تلف شد، در این صورت، مساله از باب ضمانات خواهد بود. آیت الله خویی در ادامه، مساله مکان را مطرح کرده است.

«كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه؛ و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين‌»[3].

از آن رو که از منظر عقلا، تفاوتی بین زمان و مکان نیست، همانطور که در زمان، یوم تلف ملاک است، در مکان نیز همان مکان تلف باید محاسبه شود. آیت الله والد در ضمن بحث از صحیحه ابی‌ولاد این مساله را مطرح فرموده‌اند. اگر مکان تلف با زمان تفاوت داشته باشد، باید توسط شارع بدان تصریح شود. همین‌که تصریح نشده استفاده می‌شود که تفاوتی بین آن دو نیست.

ظاهر کلام آیت الله خویی آن است که تعبیر «أمّا إذا کانت العین موجودة» مربوط به فرض افراز است، ولی این سخن صحیح نیست. در فرض افراز، تا زمانی که عین موجود است، پرداخت قیمت جایز نیست؛ بلکه عین، تعیّن دارد. آیت الله خویی خود نیز متذکّر این مساله شده است. بنابراین، تعبیر «أمّا إذا کانت العین موجودة» باید مربوط به فرض عدم افراز باشد. فرض عدم افراز دو صورت دارد: یا عین موجود است و یا تالف است. عبارت آیت الله خویی در این مورد چندان سلیس و مناسب نیست. از اساس، مناسب بود مساله مکان را در حاشیه دیگری بیان می‌کرد. در بحث زمان تلف، تنها آقای گلپایگانی و آقاضیا حاشیه دارند، ولی در بحث مکان، علمای بسیاری حاشیه زده‌اند. مناسب است علت این تفاوت حواشی در زمان و مکان بررسی شود.

مدار مکان در قیمت‌گذاری:

ابتدا عبارت عروه را در این بخش بیان کرده و سپس به ذکر حواشی آن می‌پردازیم.

عبارت عروه

عبارت عروه در این فرض به شرح زیر است:

«ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه»[4].

ذکر حواشی عروه

مرحوم سید بین فرض وجود و تلف عین قائل به تفصیل شده است.

آقاضیا در حاشیه بر عبارت «بلد الإخراج» آورده است:

«و من المحتمل قريباً ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه».

ایشان بیان کرده است: بنابر مشهور که مدار بر قیمت یوم تلف است، احتمال قوی آن است که از جهت بلد نیز بلد تلف ملاک باشد. یعنی زمان و مکان نظیر هم هستند و ملاک در هر دو، تلف است.

آقای خوانساری در این قسمت حاشیه‌ای دارد که مناسب با این قسمت نیست؛ بلکه مربوط به مساله زمان است. عبارت ایشان بدین شرح است: «و الأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء».

در ذیل تعبیر «البلد التی هی فیه» علمای بسیاری حاشیه دارند.

آقای آل یاسین آورده است:

«و له إخراج قيمة بلد الأداء و إن كانت أقلّ في وجه و لا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين».

تعبیر «فی وجه» ظاهر در فتوی است و احتیاطی که در ادامه عبارت آمده، احتیاط استحبابی است. تعبیر «و له» ظاهر در آن است که قیمت بلدی که در او است را نیز می‌تواند محاسبه کند. مکلّف براین اساس، می‌تواند اقلّ القیمتین بین بلدی که در او است و بلد ادا را پرداخت کند.

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری آورده است: «بل الظاهر أنّ المدار قيمة بلد الإخراج». بر این اساس، مکانی که عین زکوی در آن وجود دارد، اهمیّت ندارد.

آیت الله حکیم نیز همین امر را بیان کرده است: «الأقرب قيمة بلد الإخراج».

مرحوم کاشف الغطاء آورده است:

«الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها و بلد الإخراج».

آیت الله بروجردی نیز همین مطلب را در حاشیه ذکر کرده است:

«لا يخلو من إشكال و الأحوط إخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج».

آیت الله خوانساری آورده است:

«لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج».

آیت الله خویی در این قسمت بیان کرده است:

«الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الّذي هي فيه».

به‌نظر می‌رسد این حاشیه قدیمی آیت الله خویی است که گویا متاثّر از مرحوم نایینی است، ولی پس از آن رجوع نموده است. در کتاب موسوعه نیز این حاشیه حذف شده است.

مرحوم نایینی عبارتش به شرح زیر است:

«لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين».